رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه امنیت ملی و سیاست خارجی_ رضا باقری‌پور: بیش از دوماه از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد. آتش جنگ در مرز‌های شرقی اوکراین متوقف مانده و دار و ندار دو کشور ائم از خانه‌ها، بنادر، زره‌پوش‌ها، کارخانه‌ها و ... را می‌سوزاند. میان این سوختنی‌ها لهیب آتش دو کالا از حدود اوکراین و روسیه فراتر رفته و گوشه و کنار دنیا را تهدید می‌کند؛ نفت و گندم.
دو کشور عمده تولیدکننده غلات اکنون درگیر جنگ و تحریم هستند؛ دولت‌ها هم در میانه کلنجار با قیمت بالای نفت، با رشد تصاعدی قیمت گندم مواجه شدند. برای خاورمیانه اوضاع ترسناک‌تر است. آخرین باری که نرخ گندم سر به فلک کشید، از غرب آفریقا تا خلیج فارس موج گسترده انقلاب و سرنگونی رخ داد؛ چیزی که به نام بهار عربی یا بیداری اسلامی می‌شناسیم.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز هم از نگاه تحلیلگران اولین صف دریافت ترکش‌های گندمی این جنگ هستند. پایگاه اینترنتی شورای آتلانتیک کشورهای حوزه MENA را در محتمل‌ترین کشورها برای تحمل این خسارت دانست. کشورهای حوزه منا شامل منطقه شمال آفریقا و بخش‌هایی از خاورمیانه می‌شود که عموما درآمدهای نفتی بالایی دارند. موسسه واشنگتن به نقل از پایگاه هیل نیز خطر اصلی را در وهله اول متوجه خاورمیانه دانست.
گزارش پایگاه هیل ابعاد بحران و ریشه های آن را فراتر از گندم و کاست آن می‌داند؛ مبتنی بر این گزارش از زمان آغاز جنگ در اوکراین، قیمت گازوئیل حتی از گاز پیشی گرفته است. از زمان شروع جنگ قیمت هر گالون گازوئیل در ایالات متحده، از 5 دلار هم بالاتر رفته است.
گازوئیل همچنان بزرگترین منبع سوخت برای کامیون ها، تراکتورها و سایر وسایل حمل و نقلی است که مواد غذایی را حمل می کنند. ابعاد جهانی این بحران نیز در حال بروز است؛ در اوایل ماه جاری، اندونزی، بزرگترین صادرکننده روغن نخل (پالم) جهان، به منظور تحت کنترل نگه داشتن قیمت مواد غذایی در کشور، صادرات این محصول را ممنوع اعلام کرد؛ اقدامی که قیمت همه روغن‌های خوراکی را بالا برد.
کشورهای خاورمیانه، گذشته از مسئله واردات، عموما همین دو کشور یعنی اوکراین و روسیه را محل تامین عمده نیاز خود قرار داده بودند. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نزدیک به 90 درصد نیاز غذایی خود را از خارج تامین می‌کنند. عربستان و امارات 50 درصد از گندم خود را از روسیه یا اوکراین تهیه می‌کنند. تداوم نبرد اوکراین تا تابستان که فصل برداشت محصولات زراعی است، ناامنی غذایی را وارد سطح جدیدی می‌کند. جایگزینی این کشورها با کشورهایی مثل هند، استرالیا و آرژانتین نیز هزینه ها را تا 200 درصد افزایش‌خواهد داد.
بایسته امنیت غذایی برای دولت جدید
در این محیط در معرض بحران، می‌توان فضای مصنوعی قیمت ایجاد کرد؟
عمده پژوهشگران حوزه امنیت غذایی درک کارشناسی و همینطور عمومی از این مفهوم را متوجه حوزه توزیع می‌کنند. در حالی که مبدا بحران‌خیز این مسئله، مرحله تولید است؛ عمده راهکارهای افزایش تولید یا بهره‌وری و یا کاهش کاستی‌های حوزه کشاورزی معلول نظام قیمتگذاری این حوزه است.
از این رو اقدام دولت جهت کاهش کنترل قیمتی خود بر بازار محصولات کشاورزی اقدامی صحیح بود. در شرایط جهش قیمت‌های جهانی، تنها برونداد ایجاد فضای مصنوعی قیمت در داخل کشور، هدررفت منابع ارزی محدود کشور و تامین غذای ارزان برای همسایه‌های بحران زده‌ای مثل ترکیه بود.
اینکه تمهید حمایتی دولت برای مواجهه اقشار ضعیف با قیمت‌های جدید چه کیفیتی داشته، در هر صورت نمی‌تواند دلیلی برای تداوم سیاست ارز ترجیحی باشد. حذف این ارز اقدامی عاجل نسبت به وضعیت جهانی جدید و اضطراری بود و تداوم آن تهدید کننده همین سطح فعلی امنیت غذایی بود.
در شرایط جهش تصاعدی نرخ نهاده کشاورزی، تداوم سیاست ارز ترجیحی اقتصاد کشاورزی ایران را که به صورت عادی فریز شده بود، از بنیان نابود می‌کرد. سرکوب نرخ محصولات کشاورزی صرفه زراعت را تا حد زیادی پایین کشیده است. در حال حاضر کشاورزان تنها درصورتی تن به کاشت گندم می‌دهند که زمین کشاورزی‌شان قابلیت کشت محصول دیگری نداشته باشد. از این روست که به عنوان مثال مبتنی بر آمار سال 1399 از بین 4500 هزار هکتار زمین اختصاص یافته به گندم، بیش از 3200 هزار هکتار آن را اراضی دیم به خود اختصاص می‌دهند. تدوین و اجرای الگوی کشت در کشور، بهره‌وری نیروی‌کار و تولید و سیاست بسیار مهمی مانند ترویج بذرهای جایگزین متاخر از اصلاح قیمت در بازار هستند.
