رسانه تحلیلی تصویری بهمن – گروه اقتصاد، محمد‌امین حق‌گو: حدود سه سال است که مسئله حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به یکی از جنجال‌برانگیزترین مباحث کشور بدل شده است. موضوعی که این بار به یارانه گندم اصابت کرده و با حذف بی سر و صدای یارانه آرد اصناف و صنایع، موج جدیدی از گرانی فرآورده‌های آردی و نگرانی‌ها را کلید زد.
بر اساس این تصمیم و با حذف آرد یارانه‌ای، هفته گذشته نرخ آرد تحویلی بنگاه‌ها به یکباره حدود 10 برابر شد و خیلی زود بر جهش قیمت کالاهایی چون ماکارونی، نان فانتزی، شیرینی و بیسکوییت اثر گذاشت. از سوی دیگر و همزمان با این اقدام وزارت جهاد کشاورزی، طرح مشابه دیگری توسط وزارت اقتصاد در رابطه با یارانه نان دنبال شد، با این تفاوت که بر اساس این طرح قیمت نان مصرف‌کننده تغییری نخواهد کرد و وزارت اقتصاد قصد دارد با ایجاد زیرساخت‌های فنی، یارانه نان را به جای پرداخت به ابتدای زنجیره تامین که محفلی برای رانت و فساد و قاچاق شده است، به نانوایی پرداخت کند تا از این طریق یارانه نان دقیقا به مصرف کننده نهایی برسد. طرحی که به گفته معاون وزیر اقتصاد، نه تنها گران‌سازی نان را دنبال نمی‌کند، بلکه با حذف واسطه‌ها و رانت می‌تواند نظام توزیع و حمایتی را نیز سامان دهد.
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است که توام با نگرانی‌های جدی است. یکی توصیه صرف و فشار کارشناسان اقتصادی به آزادسازی نرخ‌ها، حذف یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی به شکل دفعی، و دیگری مربوط به ظرفیت و قابلیت نهاد دولت در ایران در مواجهه با چنین تصمیم‌هایی است.
در نگاه عمده کارشناسان اقتصادی، حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی از تمامی کالا‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و تغییر شیوه حمایتی یک ضرورت است که هرچه زودتر باید انجام شود و تعلل در انجام آن، هزینه تصمیم را افزایش می‌دهد. این توصیه سیاستی نیز به دلایلی نظیر مقابله با قاچاق، بهینه‌یابی استفاده از منابع مالی و غیرمالی، مقابله با رانت و فساد و ... مطرح می‌شود.
بررسی و نظر در رابطه با میزان واقعی بودن یا نبودن چنین دلایلی را باید به زمان دیگری موکول کرد، اما مسئله مهمی که وجود دارد و نگاهی که از سوی عمده کارشناسان اقتصادی به نظام تصمیم‌گیری تزریق می‌شود این است که حل مسئله یارانه‌ها و ارز ترجیحی و تبعات آن، راه‌حل ساده‌ای دارد و سخت‌ترین قسمت ماجرا نیز اراده و تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ها است.
اگر هم تا به امروز این اقدام عملی نشده است یا ذی‌نفعان مانع شده‌اند و یا دولت شجاعت و اراده چنین تصمیمی را نداشته. این در حالی است که مسئله حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ها و همچنین محاسبه رانت و قاچاق حاصل از آن، آنقدر هم به این سادگی که بیان می‌شود نیست. چراکه محاسبات قاچاق و اتلاف منابعی که تحت عنوان «یارانه پنهان» ادعا می‌شود منشا حقیقی ندارند.
برای مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با شبکه خبر بیان نمود که دولت بیش از 100 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند. این در حالی است که اولا «یارانه» تعریف مشخصی دارد و دولت اساسا یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند، بلکه یک «هزینه فرصتی» را از دست می‌دهد. یارانه انرژی برای کشوری که واردات انرژی انجام می‌دهد معنا پیدا می‌کند که دولت انرژی را قیمت بالاتر بخرد و با قیمت پایین‌تری به دست مردم برساند.
ثانیا در محاسبه این«هزینه فرصت» یک پیش فرض غلط وجود دارد و آن هم این که دولت توان صادرات تمام ظرفیت تولید خود را دارد. درحالی که این گونه نیست و موضوع صادرات انرژی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و چنین ظرفیتی تا به امروز هم حاصل نشده است. از همه مهم‌تر این که با یک محاسبه ساده قیمت نفت و گاز می‌توان نشان داد که کل یارانه انرژی با دلار 120 و گاز 25 سنتی به 50 میلیارد دلار هم نمی‌رسد. تقریبا بنزین هم با چنین دلایلی گران شد و امروز می‌بینیم که نه به کسری بودجه کمکی شد و نه قاچاق تغییر محسوسی کرد.
از طرف دیگر حذف یا تغییر مکانیزم یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی به خودی خود یک ارزش تلقی می‌شود که به شکل خودکار افزایش صادرات، رشد اقتصادی، تولید، سرمایه‌گذاری، انضباط مالی دولت و ... را محقق خواهد کرد. درحالی که چنین تصوری نیز غلط است و تجربه هم چنین چیزی را نشان می‌دهد.
آن‌چه که اهمیت دارد استراتژی مشخص دولت برای سیاست صنعتی، نظام مالی و ارزی و حوزه‌هایی از این دست است و در تناسب با چنین برنامه و اهدافی باید برای یارانه‌ها و ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کرد. دلالت این موضوع آنجاست است که دیگر آزادسازی نرخ ارز و حذف یارانه‌ها هدف نخواهد بود، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت اهداف قرار میگیرد.
چشم‌انداز نظام تصمیم‌گیری می‌تواند برای هر بخش یا اقلام کالایی مواجه‌ای متفاوت با نرخ ارز و یارانه‌ها داشته باشد. به همین منظور باید یادآورد شد که برای مثال حذف ارز ترجیحی واردات گوشت نه تنها این بازار را با بحران مواجه نساخت، بلکه تا حدودی قیمتش را هم کاهش داد درحالی که حذف ارز در عمده کالاهای دیگر نتیجه عکس داشت.
نکته مهم اینجا است که اقلام کالایی و مصرفی هر کدام با توجه به شرایط بنگاه، مکانیسم قیمتی و رفتار بازیگران، مختصات و محدودیت‌های خاص خود را دارند و برای هر کدام از آن‌ها بسته به اهدافی که نظام تصمیم‌گیری در ارتباط با مسائل و حوزه‌های دیگر دارد، مسیر و تصمیم متفاوتی را اقتضا می‌کند.
لذا مسائل پیچیده هستند و توصیه سیاستی راجع به حذف دفعی ارز ترجیحی یک کالا و تغییر شیوه حمایتی آن تحت عنوان «لزوم جراحی اقتصادی» می‌تواند چالش‌های بزرگی را پیش پای دولت بگذارد. ساده‌سازی مسائل و پافشاری بر یک توصیه سیاستی بدون بررسی جوانب آن، بحران‌هایی نظیر آبان ۹۸ را رقم می‌زند و دست آخر هم که کشور با بحران مواجه می‌شود، کارشناسان اقتصادی با جمله "تصمیم درست بود ولی بد اجرا شد" از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
مسئله مهم دیگری که در مواجهه با حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ها وجود دارد و در قصه حذف یارانه آرد هم مشهود بود، این است که دولت، اعم از نهادهای اجرایی و نظارتی، قابلیت اجرای درست چنین تصمیم‌های حساسی را از خود نشان نمی‌دهند. در واقع مواجهه با چنین تصمیم‌هایی مستلزم این است که حاکمیت بداند از اجرای چنین طرح‌ها و تصمیماتی دنبال چه چیزی است و چه چشم‌اندازی را برای آن متصور است.
خلاء چنین دیدی در مسئولان، با توجه به اظهار نظرات اخیر به وضوح حس می‌شود. در واقع به نظر نگارنده نقد به آزادسازی قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها نه از منظر توصیه به ادامه وضع فعلی یا توصیه به حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها، بلکه از منظر فقدان قابلیت و ظرفیت دولت در فهم چیستی و چگونگی مسئله است که هر کدام از تصمیمات دوگانه بالا را بتواند به خوبی پیش ببرد. و بزرگترین معضل نظام تصمیم‌گیری در اینجا آن است که عده‌ای گمان می‌کنند ضعف در قابلیت و ظرفیت نهاد دولت را می‌توان با "سخن گفتن مستقیم با مردم" پوشش داد.
