به گزارش رسانه بهمن به نقل از روزنامه فرهیختگان؛ 23 آبان‌ماه سال گذشته، سیداحسان خاندوزی دستور انتشار سهماه یکبار لیست ابربدهکاران شبکه بانکی را به بانک مرکزی داد. پس از آن و با انتشار سری اول و دوم این لیست توسط بانک‌های کشور و بانک مرکزی نکتهای که در فهرست دریافت کنندگان این تسهیلات جلب‌توجه میکرد حضور شرکت‌های زیرمجموعه یک بانک در فهرست دریافت‌‌کنندگان بزرگ تسهیلات در بانک‌های دیگر بود. این امر که در فهرستهای منتشره بانک‌های مختلف تکرار میشد، فرضیه اعطای ضربدری تسهیلات به شرکت‌های یکدیگر توسط بانک‌ها را تقویت کرد که عملا دور زدن قوانین و آییننامههای ابلاغی بانک مرکزی درخصوص تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط نیز هست.
دورزدن قانون به سبک بانک‌های خصوصی
قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و توانایی گزینش در تخصیص منابع مالی به متقاضیان دریافت تسهیلات همواره یکی از مباحث پرچالش و داغ محافل اقتصادی بوده است. این مهم درکنار تکیه 90درصدی تامین مالی اقتصادی ایران به شبکه بانکی درمقابل سهم 10درصدی بازار سرمایه، بیش از پیش اهمیت تجهیز درست منابع و تخصیص بهینه و عادلانه آن به واحدهای تولیدی و اقتصادی در بانک‌ها را آشکار میسازد. در این میان بانک‌های خصوصی که طی سالیان گذشته سهم بیشتری از شبکه بانکی را دارا شدهاند، به‌واسطه اینکه تحت‌مدیریت مستقیم و مالکیت دولت نبوده و مواردی همچون تسهیلات تکلیفی به گردن آنها نیست، آزادی عمل بیشتری در زمینه ارائه تسهیلات دارند و میتوانند در فضای وسیعتری از موضوعات اقتصادی ورود کنند.
این امر نگرانی محدودیت در اعطای تسهیلات به متقاضیان بدون وابستگیهای ارتباطی با بانک‌ها را در نهادهای ناظر بر شبکه بانکی ایجاد کرد تا علاوه‌بر جلوگیری از بازگشت و تجمیع دوباره منابع اقتصادی به فضای فعالیت و مدیریت همان بانک، فرصت فعالیت اقتصادی برای سایر افراد و بخش‌ها فراهم شود تا توزیعی متوازن را در تصاحب فرصتهای اقتصادی شاهد باشیم.
برای مثال بانک مرکزی در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان که در سال 1392 به شبکه بانکی ابلاغ شد، در تعریف تسهیلات و تعهدات کلان، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ١٠ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد را تسهیلات و تعهدات کلان دانست که در بخش دیگری از آیین نامه تصریح شد که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن موسسه اعتباری تجاوز کند.
علاوه‌بر آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، در آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نیز نباید از 40 درصد سـرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند.
اما مشکل از آنجا آغاز شد که بعضی از بانک‌ها پس از پشت‌سر گذاشتن سقف تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها و زیرمجموعه های خود، اقدام به وامدهی از طریق دیگری میکنند. بدین شکل که با توجه به محدود شدن سقف اعتباری اعطایی به مجموعه اقتصادی ذیل خود، عملیات تامین اعتبار از بانکی دیگر انجام میگیرد و درواقع بانک دوم در نقش اعتباردهنده به آن مجموعه ظاهر می‌شود و بانک اول در وام دیگری به زیرمجموعههای بانک دوم، این اعطای اعتبار را جبران میکند.
این مساله که بهنوعی دورزدن آییننامههای بانک مرکزی است، به محدود‌کردن تسهیلات بانکی در دسترس برای اشخاص و مجموعههای اقتصادی خارج از شبکه بانکی و بازگشت دوباره تسهیلات به درون مجموعههای اقتصادی بانک‌ها منجر می‌شود و ایجاد فرصت برای مجموعههای بدون وابستگی را از بین میبرد.
البته در بررسی انجام‌شده بین فهرست بدهکاران کلان شبکه بانکی به شرکت‌هایی که مستقیما ذیل بانک‌ها بودهاند، پرداخته شد. این درحالی است که یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی و بهطور کلی مدیریت بر شرکت‌ها در کشور وجود سهامداری تودرتو و لایه‌به‌لایه بوده، به‌طوری‌که یک شرکت با چندین واسطه و به‌صورت لایه‌به‌لایه به یک بانک یا مجموعه بزرگ اقتصادی وصل شده و از مواهب این امر نظیر تسهیل دریافت تسهیلات بهرهمند می‌شود که درصورت رفع محدودیت‌های اطلاعاتی در این زمینه و بررسیهای بیشتر، مقدار تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که توسط خود بانک یا سایر بانک‌ها انجام شده، افزایش مییابد.
قرض پاسارگاد از اقتصادنوین
نمونهای جالب در بررسی فهرست شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که جزء ابردریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌های دیگر بوده، شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد است. به‌طوری‌که براساس آمارهای اعلامی از سوی بانک اقتصادنوین، خالص تسهیلات دریافتی شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد از این بانک تا پایان سال 1400 حدود 1161 میلیارد تومان بوده است. این شرکت‌ها شامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) و شرکت‌های ذیل آن نظیر شرکت‌های پرداخت، زیرساخت و توسعه فناپ است که در حوزه فناوری مالی و پرداخت فعالیت میکنند.
تسهیلات اعطای بانک تجارت به سپه
بانک تجارت نیز بهعنوان یکی‌دیگر از بانک‌های دولتی کشور که در سال 88 با واگذاری سهام دولت به جرگه بانک‌های خصوصی پیوست و البته همچنان 10درصد از سهام این بانک متعلق به دولت است، در فهرست تسهیلات کلان خود، نام دو شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه و کارگزاری بانک سپه را جای داده است که شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه مبلغ 40 میلیارد تومان طی چهارفقره وام با طول مدت پرداخت 48ماهه و نرخ 18درصد و کارگزاری بانک سپه نیز در دو فقره وام و مبلغ 12 میلیارد تومان با طول پرداخت یکماهه و با نرخ 6درصد از این بانک دریافتی داشته اند.
تسهیلات 2500 میلیارد تومانی بانک گردشگری
در فهرست دریافت‌‌کنندگان تسهیلات کلان بانک گردشگری قبل از شرکت‌های تابعه سایر بانک‌ها، نام بانک پارسیان به چشم می آید که مبلغی بالغ بر 400 میلیارد تومان از بانک گردشگری تسهیلات دریافت کرده و نکته جالب‌توجه مشخص نبودن مدت قرارداد و نرخ تسهیلات اعطایی است. پس از بانک پارسیان، شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار وابسته به بانک شهر 261 میلیارد تومان، شرکت لیزینگ شهر وابسته به بانک شهر نزدیک به 180 میلیارد تومان از این بانک با مدت پرداخت 36ماهه تسهیلات دریافت کرده است.
همچنین مانده تسهیلات دریافتی گروه مالی بانک سامان در بانک گردشگری هزار و 625 میلیارد تومان است. علاوه‌بر این نام بیمه آرمان نیز که بانک ایران‌زمین و بانک گردشگری در آن صاحب سهام هستند، در این فهرست به چشم میآید. البته این مبالغ، جدا از وامهایی است که این بانک به شرکت‌های تابعه خود پرداخت کرده که به بیش از پنج‌هزار و هشتصد‌میلیارد ریال میرسد. درمجموع بانک سامان نزدیک به 2500 میلیارد تومان تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها پرداخت کرده است.
تسهیلات 1200میلیارد تومانی اقتصادنوین به پاسارگاد
بانک اقتصادنوین فارغ از مبلغ 1161 میلیارد تومانی که به شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد پرداخت کرده، بیش از 408 میلیارد تومان نیز به شرکت‌های زیرمجموعه بانک کارآفرین پرداخت کرده است که از این وامهای پرداختی، سهم شرکت لیزینگ بانک کارآفرین 300 میلیارد تومان و شرکت سرمایهگذاری بانک 100 میلیارد تومان بوده است.
تسهیلات بانک سامان
فهرست گیرندگان تسهیلات کلان بانک سامان نیز علاوه‌بر شرکت‌های زیرمجموعه خود، شرکت‌های بیرون از این بانک را نیز شامل می‌شود. برای مثال این بانک در پرداخت تسهیلات کلان به پنج شرکت زیرمجموعه خود طی 26 فقره وام، مبلغی بیش از 846 میلیارد تومان پرداختی داشته است و به کارگزاری بانک آینده مبلغ 120 میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
بانک ملت
بانک ملت که تا پیش از سال 1387 بهعنوان یک بانک دولتی شناخته میشد و با واگذاری سهم دولت در این بانک و دراختیار داشتن حدود 11درصد از سهام این بانک، خصوصی‌شده تلقی میشد به بیمه البرز که بانک‌های صادرات، تجارت و ملت در آن سهامدار هستند مبلغی حدود 100 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 18درصد اعطا کرده است.
غیبت تعدادی از بانک‌ها
انتشار لیست ابربدهکاران بانکی با آنکه اقدام قابل‌تقدیری در راستای شفافیت اعطای تسهیلات کلان بانکی بود اما غیاب تعدادی از بانک‌ها در این بین را میتوان نقطه‌ضعف این اقدام برشمرد. به‌طوری‌که طبق تعداد بانک‌هایی که فهرست بدهکاران کلان آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده، تنها نام 17 بانک از مجموع 11 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی وجود دارد و جای خالی بانک‌های خصوصی پارسیان، سرمایه، ایران‌زمین، خاورمیانه، شهر، صادرات، دی و آینده در این بین احساس می‌شود. نکته قابل‌تامل اینکه برخی از این بانک‌ها جزء بانک‌های ناتراز و به‌اصطلاح عامیانه بانک‌های بدِ کشور هستند که سهم قابل‌توجهی از تسهیلات آنها غیرجاری و به‌ویژه در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته است.
فراتر از انتشار
قطعا انتشار لیست ابربدهکاران و حجم تسهیلات کلان‌پرداختی این بانک‌ها میتواند اقدامی لازم باشد اما از طرف دیگر با توجه به وضعیت قرمز مالی و ناترازی در ساختار تعدادی از بانک‌ها، این اقدام کافی نیست؛ چراکه اعطای تسهیلات به واحدهای تابعه و شرکت‌های خود بانک، موجب عدم توزیع ریسک و تجمیع شدن آن در داخل بانک می‌شود که اصطلاحا باعنوان Concentration Risk شناخته می‌شود و راهکار آن متنوعسازی داراییهای بانک در مقیاسهای کوچک‌تر و تسهیلاتگیرندگان مختلف است. یکی از نمونههای عدم توزیع دارایی در سالیان گذشته توسط بانک‌های کشور را میتوان در پروژه ایران‌مال شاهد بود که با بلعیدن بخش بزرگی از دارایی بانک آینده، به پاشنه‌آشیل این بانک تبدیل شده است و این خطر برای تمام بانک‌هایی که در مسیر تسهیلاتدهی به تابعین خود هستند، وجود دارد. این وامدهی متصل به هم، در مراحل بعدی و درصورت عدم توانایی شرکت‌های زیرمجموعه به بازپرداخت این تسهیلات مانع شناسایی زیان و جبران آن از محل سرمایه بانک شده و عملا مسیر امحای نقدینگی در شبکه بانکی را مسدود میسازد.
البته روایت ذکرشده، در شرایط عدم توانایی واقعی وامگیرنده بوده حال آنکه بهعلت منفی بودن نرخ بهره حقیقی، احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات حتی درصورت توانایی وامگیرندگان بهدلیل نبود هزینه قابل‌توجه بیشتر شده و میزان نکول تسهیلات را در سطح بالایی قرار میدهد و به‌اصطلاح نکول استراتژیک رخ دهد. این امر که منجر به عدم‌بازگشت تسهیلات پرداختی بانک به درون چرخه اعتباردهی می‌شود اثر خود را باز هم با عدم‌امحای نقدینگی نشان داده و ماحصل این چرخه معیوب رشد سرسامآور نقدینگی و تورمهای بالا و مزمن شده است. در این میان اقدامات نظارتی و تهیه و تصویب قوانین توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و اقدامات اصلاحی مرتبط با اصلاح ساختار نظام بانکی و سازوکارهای نظاممندسازی تسهیلاتدهی همچون محدودیت در تسهیلاتدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و ذی‌نفعان واحد و شرکت‌های لایههای چندم، الزام به رعایت نسبت کفایت سرمایه، الزامات قانونی اعتبارسنجی، رابطه مشارکتی بین پرداختکننده و گیرنده تسهیلات و نظارت بر مصرف در محل آن، میتواند اقدامی در راستای کاهش ناترازی بانک‌ها شود که قطعا درکنار موارد ذکر شده، انتشار لیست تسهیلات کلان میتواند به این امر کمک کند.
