وزارت رفاه در گزارشی جدید میزان خط فقر را برای کل کشور از ۷ تا ۱۴ میلیون تومان اعلام کرده است. عددی که چندان هم غافلگیرمان نمی‌کند. البته به نظر کارشناس اقتصادی عدد خطر فقر در کل کشور ۲۰ میلیون تومان است. یکی از نمایندگان مجلس نیز معتقد است با این شرایط، معیشتی برای مردم نمانده است.
وزارت رفاه به‌تازگی در جدیدترین گزارش خود درباره خط فقر اعلام کرده است: «خط فقر برای سال ۱۴۰۱ به‌طور متوسط در کل کشور به‌طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.» بر اساس این گزارش برآورد‌ها حاکی از آن است که نرخ فقر یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۰ برابر چهار میلیون و ۵۴۱هزار تومان بوده است.
آنچه در این گزارش آمده تنها اعداد و ارقام نیستند، ما این اعداد را زندگی می‌کنیم. این گزارش‌ها بیانگر وضعیت زندگی و معیشتی مردمی هستند که روز‌به‌روز فقیرتر شده و تامین حداقل‌های زندگی برای آن‌ها دشوارتر می‌شود. گسترش طبقه فقرا و از بین رفتن طبقه متوسط رویدادی بود که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دادند. این روزها، اما سقوط طبقه متوسط جامعه به دهک‌های اقتصادی فقیر و پرتاب فقرا به زیرین‌ترین لایه‌های اقتصادی و اجتماعی و در مقابل آن انباشت ثروت نزد گروه کوچکی از جمعیت کشور نشان از حقیقت هشدار‌های قبلی کارشناسان دارد. گزارش‌های مرتبط با تعریف خط فقر نشان می‌دهد چگونه عدد‌هایی که تا چند سال پیش نجومی به نظر می‌رسیدند امروز توان رهاندن افراد از خط فقر را ندارند و در بهترین حالت آنان را روی خط فقر ثابت نگه می‌دارند. در این بین آن‌ها که زیربار اجاره‌های کابوس‌وار مسکن و هزینه‌های روزمره و ضروری زندگی استخوان می‌شکنند به‌راحتی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. حالا سوال این است که علت این میزان از مشکلات اقتصادی و کمرنگ شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه چیست؟ مسئول ایجاد این شرایط چه کسی است و مدیران اقتصادی کشور چه راه‌هایی رفته‌اند که امروز شاهد اقتصادی بیمار و مردمانی نزار هستیم که برای داشتن معیشتی در حد «بخور و نمیر» به ۷ تا ۱۴ میلیون درآمد نیاز دارند درحالی‌که دستمزدشان به ۱۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد.
خط فقر از رقم اعلام‌شده توسط وزارت رفاه بیشتر است
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این‌باره به هم‌میهن گفت: «این اقدام وزارت رفاه را در راستای تعریف خط فقر گامی مثبت در کشور تلقی می‌کنم، زیرا یکی از مشکلات ما این است که دولت‌های مختلف و نهاد‌های مسئول طی چهار دهه گذشته از تعریف خط فقر طفره می‌رفتند و در این خصوص پاسخگو نبودند. این موضوع یک ضعف عمده در بین شاخصه‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری در کشور بود. ما باید یاد بگیریم که با جسارت شاخصه‌ها و آمار‌ها را در کشور، واقعی، دقیق، روزآمد کنیم و بتوانیم به‌درستی با آن‌ها مواجه شویم تا تصمیمات درستی نیز برای کشور بگیریم.» او ادامه داد: «نزدیک سه سال است که تورمی بالای ۴۰ درصد را در کشور تجربه می‌کنیم و اکثر پس‌انداز‌های مردم به‌دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و قیمت‌ها تمام شده است و مردم واقعا به‌صورت روزمره زندگی کرده و درآمدهای‌شان به زحمت به پایان سال می‌رسد. اکثریت جامعه ما را حقوق‌بگیران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند که این موضوع شرایط را به‌شدت سخت می‌کند.» حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه در تعیین دستمزد موضوع سبد معیشت را داریم که جزو مولفه‌های ماده ۴۱ قانون کار است، توضیح داد: «در سال گذشته دولت سیزدهم با کارگران همکاری کرد و رقم ۹ میلیون تومان را برای خط فقر تعیین کردند. البته من اعتقاد دارم که در سال گذشته این عدد خط فقر نبود و خط فقر نسبی از این عدد بسیار بالاتر بود. امسال هم چنین شرایطی داریم و معتقدم خط فقر برای کل کشور کمتر از ۲۰ میلیون تومان نیست. زیرا افزایش قیمت کالا‌های اساسی طی سال جاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. بعد از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شد برخی کالا‌های اساسی تا ۴۵۰ درصد گران شد. ما طی ماه‌های گذشته نیز شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم. براساس تجربه‌ای که در کشور داریم با نزدیک شدن به پایان سال اولا تقاضا بالا می‌رود و دوم اینکه ما وارد روند سال آینده و افزایش دستمزد‌ها می‌شویم که بنا بر عادت هر‌ساله، تولید‌کنندگان بار دیگر قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.» این کارشناس بازار اظهار کرد: «به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم در یک‌ماه گذشته بار دیگر به‌صورت جهشی افزایش داشته است. با توجه به این موضوع رقم واقعی خط فقر از رقم اعلام‌شده توسط وزارت رفاه بیشتر خواهد بود. حداقل دستمزد در ایران به‌شدت پایین است و این رقم برای سال جاری پنج‌میلیون و ۴۰۰، ۵۰۰ هزار تومان در حوزه کارمندی و کارگری بود. اگر‌چه لایحه دوفوریتی دولت رقم دستمزد کارمندان دولت را افزایش داد، اما دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی همین رقم است. وقتی خط فقر برای سال ۱۴۰۱ توسط وزارت رفاه نزدیک به ۱۵ میلیون تومان تعیین می‌شود بیانگر شرایط دشوار مردم زیربار فشار گرانی و تورم است که کار را برای سال آینده سخت‌تر کرده و برای سال آینده باید تصمیمات سخت‌تری گرفته شود.» حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت رویکرد خود را نسبت به افزایش دستمزد کارمندان خود مشخص و میزان آن را ۲۰ درصد اعلام کرده است، بیان کرد: «متاسفانه یکی از اظهارات بسیار غیرکارشناسی و عوامگرایانه‌ای که برخی از مسئولان دولت و رئیس سابق بانک مرکزی مطرح می‌کرده‌اند آن است که افزایش دستمزد‌ها عامل تورم است درحالی‌که اگر تورم نبود یا میزان آن ۳ تا ۵ درصد باشد، تقاضایی برای افزایش دستمزد وجود نخواهد داشت؛ بنابراین افزایش دستمزد‌ها معلول تورم است، نه عامل آن. ریشه تورم را باید در اقتصاد کلان جست‌وجو کرد که مسئول آن دولت و بانک مرکزی است؛ بنابراین خط فقر کمتر از ۲۰ میلیون تومان نخواهد بود. امیدواریم دولت روندی را پیگیری کند که دستمزد حقوق‌بگیران پوشش لازم را برای رفع نیازها‌یشان ایجاد کند.» او درباره تاثیر افزایش دستمزد‌ها و به‌تبع آن افزایش نقدینگی و تاثیر آن بر نرخ تورم گفت: «هر‌عاملی که روند پولی را در کشور تحت تاثیر قرار دهد می‌تواند در تورم نقش داشته باشد. هرگونه افزایش و خلق پولی که بتواند در کشور شرایط نقدینگی را تغییر دهد باعث تورم است. عمده نقدینگی کشور ناشی از دلالی، سفته‌بازی، افزایش و نوسان نرخ ارز و کسری بودجه، سوءمدیریت در حوزه اقتصاد و داد‌وستد‌های دولتی است که معمولا در اقتصاد کشور برجسته‌تر از بخش خصوصی و مردمی است. اگر بخواهیم مقصر تورم در اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد آن دست مردم است را پیدا کنیم مشخص است که تورم بیشتر دست دولت است.»
این کارشناس بازار افزود: «میزان نقدینگی کشور در آبان ماه ۵۸۰۶.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد که ارتباطی با دستمزد‌ها ندارد. نمی‌گویم دستمزد‌ها تاثیری ندارد بلکه مسئولان و اقتصاددانان آگاه هستند که سهم تولید کالا و خدمات در ایران براساس نظرات و گرایش‌های مختلف کارشناسان بین ۹ تا ۱۳ درصد است درحالی‌که سهم افزایش دستمزد‌ها در تورم کمتر از سه‌درصد است. مادامی‌که تورم ارقام ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد است تنها گزینه موثر برای جبران تورم افزایش نقدی دستمزد‌ها است.» حاج اسماعیلی با بیان اینکه به‌شدت با عدم پیش‌بینی برای سال آینده مواجه هستیم، توضیح داد: «در حوزه اقتصادی در کشور مشکلاتی داریم که برطرف نشده است. دولت سیزدهم به‌رغم ادعا‌ها و شعار‌هایی که داده است، نتوانسته شرایط را تغییر دهد. در حوزه کنترل تورم نیز به‌تازگی شاهد تغییر رئیس بانک مرکزی بودیم و حالا نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که آیا فرزین در این حوزه موفق خواهد بود یا خیر. مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور هم می‌گوید که قصد دارند نرخ نیما را تا دو سال ثابت نگه دارند و بازار را کوچک‌تر کنند. این درحالی است که دستگاه‌های امنیتی با واسطه‌گری و خرید و فروش ارز برخورد می‌کنند. از سوی دیگر به‌دلیل شرایط سیاسی که در خارج از کشور وجود دارد و تحریم‌ها و دشمنی‌های کشور‌های اروپایی و آمریکایی با ایران بعید است سال آینده شرایط نسبت به امسال بهتر باشد.» حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: «موضوع دیگر درآمد‌های نفتی است. با وجود ادعای دولت مبنی بر فروش خوب نفت، اما با انتشار گزارش تفریغ بودجه شاهد بودیم که کمتر از ۶۰ درصد درآمد‌های نفتی محقق شده است. این موضوع نشان می‌دهد که ما در بخش‌های دیگر موفق نبوده‌ایم و بر اساس اظهارات سازمان برنامه‌و‌بودجه، نمایندگان مجلس و دولت امسال بالغ بر ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه داریم. قطعا سال آینده وضعیت درآمد‌های نفتی بدتر از امسال خواهد بود. زیرا تحریم‌ها شدیدتر می‌شود؛ بنابراین با توجه به درآمد‌های مالیاتی و نفتی سال آینده را برای معیشت مردم بدتر از امسال می‌بینم.»
مسئولان گرفتاری‌های مردم را ببینند
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره شرایط معیشتی مردم به هم‌میهن گفت: «کدام معیشت؟ مگر معیشتی مانده که از آن صحبت کنیم؟ مردم واقعا بیچاره شده‌اند. ببینید بازار چه شرایطی دارد. گرانی‌ها وحشتناک شده است. کارگران و کارمندان که حداقل درآمدی دارند نمی‌توانند زندگی کنند و حقوق‌شان به وسط ماه نمی‌رسد. حالا ببینید آن‌هایی که شغلی ندارند، در چه شرایطی زندگی می‌کنند؟ من نمی‌دانم آقایان از کدام معیشت صحبت می‌کنند. آن‌ها باید گرفتاری‌های مردم را دیده و برای آن برنامه مدونی ارائه کنند. تا زمانی که این هنر را نداریم که چشم‌اندازی برای مردم تعریف کنیم، التهابات بیشتر می‌شود، ولی کمتر نمی‌شود.»
جلیل رحیمی جهان‌آباد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه معیشت مردم و بالارفتن نرخ فقر در کشور به‌دلیل مدیریت ضعیف، توقف برجام و تصمیمات اشتباه است، به هم‌میهن گفت: «قبل از روی کار آمدن مجلس و دولت فعلی، افراد زیادی در جامعه انتقاد می‌کردند که مذاکرات برجام به سفره مردم گره خورده است؛ درحالی‌که می‌توان اقتصاد کشور را به صورت درون‌زا و بدون توجه به تحریم‌ها اداره کرد. آن‌ها می‌گفتند، تحریم‌ها کاغذپاره‌اند و نیازی به رابطه با هیچ‌جای جهان نداریم. ولی امروز که مجلس و دولت در اختیار همان منتقدان، اقتصاددانان، نامه‌نویسان به رئیس‌جمهوری قبلی، منتقدان به وزیر امور خارجه گذشته و کسانی که برجام را آتش زدند، قرار دارد به نتیجه رسیده‌اند که اداره کشور بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از شعاردادن‌های گذشته است.»
