بحران مسکن تهران، مسئله تمرکز است نه کمبود ساختوساز
به گزارش گروه سیاسی «شبکه خبری ایران۲۴»، مهدی اقراریان عضو و رئیس کمیته حقوق شهروندی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران، در یادداشتی اختصاصی با عنوان «بحران مسکن در تهران؛ مسئله ساختوساز یا بحران تمرکز؟» برای «شبکه خبری ایران۲۴»، نوشت: در روایت رسمی سیاستگذاری، بحران مسکن در تهران معمولاً به یک عدد فروکاسته میشود: کمبود واحد مسکونی. راهحل نیز اغلب روشن و ساده به نظر میرسد: ساخت بیشتر. اما این روایت، اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد، مسئله اصلی را پنهان میکند. بحران مسکن در تهران، پیش از آنکه بحران عرضه باشد، بحران تمرکز است؛ تمرکز جمعیت، تمرکز تقاضا و تمرکز فرصتهایی که هر روز تقاضا را بازتولید میکنند.
تهران تنها شهری است که حتی ساخت انبوه مسکن نیز به کاهش پایدار قیمت منجر نمیشود. هر واحد جدید، نه یک مسئله حلشده، بلکه یک تقاضای تازه را فعال میکند. این پدیده تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم الگویی از حکمرانی است که پایتخت را به مقصد ناگزیر زیست و پیشرفت تبدیل کرده و سایر نقاط کشور از ایفای این نقش بازماندهاند.
در چنین شرایطی، سیاستهای مسکن بهجای آنکه بخشی از یک راهبرد توسعه متوازن ملی باشند، به ابزاری برای مدیریت بحران در پایتخت فروکاسته شدهاند. نتیجه، شکلگیری چرخهای معیوب است: افزایش ساختوساز، افزایش جذابیت تهران، افزایش مهاجرت و در نهایت بازتولید بحران. این چرخه نه با پروژه، بلکه با اصلاح نظام تصمیمگیری شکسته میشود.
نکته کلیدی مغفولمانده در سیاست مسکن، «زمین» است؛ نه صرفاً بهعنوان کالای اقتصادی، بلکه بهعنوان متغیر حکمرانی. محدودسازی زمین قابل ساخت در پیرامون تهران، در کنار تمرکز تقاضا، باعث شده است قیمت زمین به موتور اصلی تورم مسکن تبدیل شود. در این میان، دولت و حاکمیت به جای تنظیمگری فعال، اغلب در نقش تماشاگر یا حتی تشدیدکننده نابرابری ظاهر شدهاند.
مسئله این نیست که زمین در کشور کم است؛ بلکه مسئله آن است که زمین در پهنه ملی قفل شده است. نبود سیاست روشن برای آزادسازی زمین در چارچوب توسعه متوازن، باعث شده فشار تقاضا بر محدودههای محدود شهری متمرکز شود. در چنین وضعیتی، هر طرح مسکن — حتی با نیت عدالتخواهانه — در عمل به تقویت سوداگری و تعمیق شکاف طبقاتی منجر میشود.
بحران مسکن در تهران همچنین نشانهای از فقدان «پیوست عدالت» در حکمرانی و نظام تصمیمگیری است. تصمیمهایی که در سطح ملی گرفته میشوند، بدون آنکه پیامدهای فضایی، اجتماعی و بیننسلی آنها سنجیده شود، هزینه را به نسلهای بعدی منتقل کرده و طبقات متوسط و پایین را از حق سکونت شایسته محروم میکنند؛ پدیدهای که خود سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند.
در این میان، حکمرانی نمایشی در حوزه مسکن، خود را با اعداد بزرگ و وعدههای پرحجم نشان میدهد: تعداد واحدهای ساختهشده، متراژ پروژهها و بودجههای تخصیصیافته. اما حکمرانی حرفهای سؤال متفاوتی میپرسد: آیا این سیاست، مسئله را در مقیاس ملی حل میکند یا صرفاً بحران را جابهجا مینماید؟
نگاه نوآورانه به بحران مسکن مستلزم خروج از چارچوب تهرانمحور است. مسکن باید بهمثابه ابزار سیاست توسعه دیده شود، نه صرفاً محصول ساختمانی. تا زمانی که اشتغال، آموزش باکیفیت، خدمات عمومی و مسیرهای پیشرفت اجتماعی در چند نقطه محدود متمرکز باشند، هیچ سیاست مسکنی قادر به مهار تقاضا نخواهد بود. مسکن، آینه توزیع فرصتهاست.
از این منظر، تمرکززدایی واقعی مؤثرترین سیاست مسکن است. ایجاد شهرهای جدید مأموریتمحور، تقویت قطبهای منطقهای و انتقال بخشی از فعالیتهای اقتصادی و نهادی از تهران میتواند فشار تقاضا را بهصورت پایدار کاهش دهد. این مسیر نیازمند توافق ملی بر راهحل مسائل کشور و شجاعت در تصمیمگیری است، زیرا منافع کوتاهمدت برخی ذینفعان را به چالش میکشد.
همچنین، بازطراحی نظام مالی مسکن ضروری است. تا زمانی که مسکن به پناهگاه سرمایه و ابزار حفظ ارزش دارایی تبدیل شود، سیاستهای حمایتی به هدف نخواهند رسید. تنظیمگری حرفهای بازار زمین و مسکن، شفافیت مالکیت و اخذ مالیاتهای هوشمند بر سوداگری بخشی از این بازطراحی است؛ اما همه اینها بدون اصلاح الگوی توسعه فضایی ناقص خواهد ماند.
بحران مسکن در تهران در نهایت یک هشدار حکمرانی است؛ هشداری درباره ناتوانی نظام تصمیمگیری در دیدن پیوند میان شهر، اقتصاد و عدالت. اگر این هشدار جدی گرفته نشود، مسکن به یکی از اصلیترین کانونهای نارضایتی اجتماعی بدل خواهد شد؛ پدیدهای که مدیریت آن بسیار پرهزینهتر از پیشگیری امروز است.
راه عبور روشن اما دشوار است: عبور از حکمرانی نمایشی به حکمرانی حرفهای، از پروژهمحوری به سیاستمحوری و از تمرکز کور به توسعه متوازن ملی. تهران بیش از هر چیز به این تغییر رویکرد نیاز دارد و ایران بیش از تهران.
