به گزارش رسانه بهمن، به نقل از مشرق، بعد از برگزاری یک انتخابات جنجالی با نتایج مبهم و شک برانگیز در عراق، سرانجام «محمد الحلبوسی» برای دومین بار با ۲۰۰ رای موافق به عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد. بعد از انتخاب دوباره الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق و با توجه به سوابق وی در این زمینه در دوره قبلی سوالات متعددی درباره سرنوشت تشکیل دولت در این کشور و همچنین پرونده‌های حساسی چون اخراج نظامیان بیگانه مطرح می‌گردد.
نامزدهای احتمالی برای ریاست‌جمهوری عراق
بعد از مشخص شدن رئیس پارلمان، یک فرصت ۱۵ روزه در عراق برای تعیین نامزدهای ریاست‌جمهوری آغاز می‌گردد. بر اساس اصل ۷۰ قانون اساسی عراق، نامزد ریاست جمهوری باید از رأی دو سوم نمایندگان برخوردار شود. همین شرط است که تشکل‌های پیروز در انتخابات را به تلاش برای ایجاد فراکسیونی با ۲۰۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس وامی‌دارد.
احزاب و جناح‌های سیاسی عراق در حال رایزنی‌هایی درباره پست ریاست جمهوری هستند و طبق گفت‌وگوهای انجام شده چهار فرد از شانس بیشتری برای تصدی این منصب برخوردار هستند.
«برهم صالح»، رئیس جمهوری فعلی عراق شانس بیشتری را برای تصدی مجدد این پست دارد و از حمایت حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق برخوردار است. اما نامزدی او با وتوی حزب دموکرات کردستان عراق و برخی احزاب شیعه مواجه خواهد شد.
نام «عدنان المفتی»، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به عنوان یکی از برجسته‌ترین نامزدهای این پست مطرح شده است.
همچنین محافل کرد عراق و نزدیک به حزب دموکرات نام «هوشیار زیباری» از رهبران این حزب را به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی مطرح کرده‌اند. وی سیاستمداری کهنه کار است که در دولت‌های گذشته چندین سمت از جمله وزیر دارایی و وزارت خارجه عراق را بر عهده داشته است.
«نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز یکی از گزینه‌های احتمالی حزب دموکرات کردستان عراق برای تصدی پست مذکور است.
آیا الکاظمی شانسی برای ابقا در نخست‌وزیری عراق دارد؟
وقتی رئیس جمهور در عراق انتخاب شد، او موظف است که ظرف ۱۵ روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را مأمور تشکیل کابینه کند و نخست‌وزیر باید ظرف ۳۰ روز کابینه خود را به مجلس معرفی کند و در غیر این صورت، نخست‌وزیر دیگری مأمور خواهد شد.
هنوز اطلاعاتی درباره گزینه‌های احتمالی برای نخست‌وزیری آینده عراق منتشر نشده اما شاخص‌ها حاکی از تلاش‌های «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر کنونی برای ماندن در این منصب است. اما با توجه به نارضایتی قشر بزرگی از احزاب و مردم عراق از رویکرد الکاظمی به ویژه سکوت مستمر وی در قبال تجاوزات آمریکا در خاک عراق، حتی اگر او مجددا به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود نیز با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد.
رهبران سیاسی عراق بر اساس یک قانون نانوشته، پست‌های کلیدی کشور شامل نخست وزیری، ریاست جمهوری و رئیس پارلمان را بین طوایف قومی و مذهبی بزرگ این کشور تقسیم کرده به نحوی که نخست وزیری برای شیعیان، ریاست جمهوری در اختیار کُردها و ریاست پارلمان با اهل سنت است.
تشکیل دولت اکثریت در عراق چه اندازه امکان‌پذیر است؟
از زمان اعلام نتیجه انتخابات عراق چندین سناریو برای تشکیل دولت در این کشور ترسیم شده که سناریو یک توافق همه‌جانبه از طرف فراکسیون‌های بزرگ و مطرح جهت تشکیل کابینه سناریویی خوش‌بینانه تلقی می‌شود. اما تحولات میدانی عراق نشان می‌دهد که حتی مفاد قانون اساسی این کشور در انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان به درستی اجرا نشده است.
در چنین شرایطی جریان صدر به رهبری «مقتدی صدر» به دنبال تشکیل دولت اکثریت است. هر چند مقتدی صدر در گذشته دو بار با رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان دیدار داشته و منابع عراقی از برگزاری نشست مجدد میان رهبران این گروه‌ها با مقتدی صدر خبر می‌دهند، اما به نظر می‌رسد مقتدی مسیر خود را از اکثریت جریان‌های سیاسی شیعه جدا کرده و از ایجاد دولت جدید با همیاری کردها و اهل سنت اطمینان دارد. تمامی شواهد و اظهارات صدری‌ها از این امر حکایت دارد که دولت توافق ملی برنامه آنها نبوده و هدف نهایی مقتدی صدر تشکیل دولت اکثریت خواهد بود.
چند روز قبل پایگاه خبری «عربی-۲۱» به نقل از منابع مطلعی که هویت آنان را فاش نکرد، مدعی شد، جریان صدر و چارچوب هماهنگی برای انتخاب رئیس پارلمان و معاونان وی و همچنین پست نخست وزیری به توافق رسیده‌اند.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، ادعا کردند: توافق بین جنبش صدر و گروه‌های چارچوب هماهنگی به ویژه ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری، منجر به حذف نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولة القانون از دولت بعدی خواهد شد. همچنین انتخاب نخست وزیر به صورت توافقی بین گروه‌های مورد توافق شیعه خواهد بود، مشروط به اینکه صدر پنج نام را برای تصدی این سمت معرفی کند و چارچوب هماهنگی نیز در رد یا تأیید برخی از این نام‌ها، حق وتو داشته باشد تا اینکه طرفین بر سر نامزدی یک نفر به توافق برسند.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرایط سیاسی عراق برای تشکیل دولت اکثریت مناسب نیست و به ویژه بعد از تشدید اختلافات میان احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی، می‌بایست یک دولت توافقی در این کشور تشکیل شود.
تحلیلگران به تنش‌های به وجود آمده در نخستین جلسه پارلمان اشاره می‌کنند که موجب وخامت حال «محمود المشهدانی» یکی از نامزدهای ریاست پارلمان عراق شد. کانال خبری صابرین نیز با انتشار تصویری از بدحال شدن المشهدانی مدعی شد که نمایندگانی از جریان الصدر به سمت المشهدانی (مسن‌ترین نماینده عضو پارلمان) حمله ور شده و همین مسئله، باعث وخامت حال او شده است.
پارلمان جدید عراق و سرنوشت مداخلات آمریکا
در سایه این شرایط به نظر می‌رسد که پارلمان عراق تا زمان معرفی رئیس جمهور و نخست وزیر جدید روزهای پرالتهابی را پشت سر بگذارد. اما نکته مهم‌تری که ناظران به آن اشاره می‌کنند عملکرد پارلمان در مدیریت امور قبل از تشکیل دولت است.
اولین موضوع به مداخلات مستمر ایالات متحده در روند سیاسی عراق مربوط می‌شود و اینکه آیا پارلمان این کشور قادر به لغو اختیارات و امتیازات آمریکا تحت عنوان حقوق کاپیتولاسیون در عراق است یا نه.
بسیاری از احزاب و مردم عراق نگران تکرار سناریوهای گذشته و مداخله ایالات متحده در تشکیل دولت عراق و انتخاب نخست‌وزیر این کشور هستند؛ مشابه اتفاقی که در دوره قبلی افتاد؛ نهایتا الکاظمی با حمایت واشنگتن و یک گرایش آمریکایی وارد دولت عراق شد.
عراقی‌ها بارها اعتراض خود را نسبت به عملکرد مصطفی الکاظمی در برابر اقدامات ایالات متحده که عملا حاکمیت عراق را نقض می‌کند نشان داده‌اند. مصطفی الکاظمی که به فاصله کوتاهی از جنایت تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد «قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» در ژانویه ۲۰۲۰، به عنوان نخست‌وزیر عراق انتخاب شد از آن زمان تاکنون نتوانسته موضع قاطعی در برابر تجاوزات واشنگتن در خاک عراق و اقدامات خصمانه آن ضد مقاومت اتخاذ کند.
حتی دولت الکاظمی موفق نشد پرونده‌های حساسی چون ترور سردار سلیمانی و المهندس و اخراج نظامیان بیگانه از خاک عراق را به سرانجام برساند. با وجود اینکه عراق رسما اعلام کرد ماموریت رزمی ائتلاف آمریکایی در خاک این کشور به پایان رسیده؛ اما صرف باقی ماندن این نیروها به بهانه ماموریت آموزشی و استشاری در خاک عراق هشدارهای زیادی درباره توطئه جدید واشنگتن برای تثبیت اشغالگری خود در خاک این کشور مطرح می‌کند.
از سوی دیگر برخی به سوابق محمد الحلبوسی و اینکه در دوره قبلی نیز به طرز مشکوکی به ریاست پارلمان عراق رسید اشاره و تاکید می‌کنند، حلبوسی از خانواده متمول کربولی‌ها در استان الانبار است. کربولی‌ها از عشایر بزرگ عراقی هستند که شاخه‌ای از آنها در عربستان سعودی به سر می‌برد و با یکدیگر روابط تنگاتنگی دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حلبوسی همکاری زیادی با عربستان سعودی در عراق دارد. ثامر السبهان، سفیر سابق عربستان در عراق و وزیر امور کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس که بر پرونده عراق نیز نظارت دارد، با حلبوسی ارتباط نزدیک دارد. سبهان همان کسی است که وزارت امور خارجه عراق به دلیل دخالت‌های طایفه گرانه او و تلاش برای ایجاد ناامنی در عراق او را عنصر نامطلوب خواند و از ریاض خواست که او را فرابخواند که همین طور هم شد، وی از بغداد رفت و دیگر به عنوان سفیر بازنگشت.
به همین دلیل نگرانی‌های از جانب برخی طرف‌های داخلی عراق در خصوص استمرار مداخلات ذینفعان خارجی در روند تشکیل دولت این کشور و بحران‌آفرینی در آن وجود دارد و نمی‌توانند نسبت به رویکرد الحلبوسی خوشبین باشند.
در همین زمینه «ابو علی العسکری» مسئول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی هشدار داد که روزهای سخت و پر دردسری در انتظار این کشور خواهد بود. ما بارها درباره خطر مصادره حق اکثریت و حرکت پشت سر کشورهای خارجی و خواسته‌هایشان به ویژه انگلیس و امارات هشدار داده‌ایم.
تجربه رویدادهای سیاسی و تشکیل دولت در عراق بارها ثابت کرده که این روند نمی‌تواند جدا از مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه مداخلات غرب به سرکردگی آمریکا باشد و همین مسئله در دوره فعلی نیز صدق می‌کند؛ همانطور که گروه‌های مقاومت بارها درباره این خطر هشدار داده‌اند. بنابراین احزاب و فراکسیون‌های عراقی اگر واقعا منافع ملی را به منافع شخصی خود ترجیح می‌دهد باید به دنبال تشکیل دولتی توافقی و صرفا «عراقی» به دور از هرگونه نفوذ و مداخله خارجی باشند.
این هشدار زمانی شدیدتر می‌شود که می‌بینیم منطقه اکنون روی یک صفحه داغ قرار گرفته و همچنین سیگنال‌هایی از تلاش مجدد آمریکا برای احیای داعش در عراق و سوریه و حتی لبنان دریافت می‌شود. آنگونه که تجربه نشان می‌دهد خلاء و اختلافات سیاسی در عراق همواره بستر مناسبی برای تروریست‌ها جهت بی ثباتی و ناامن‌سازی این کشور بوده است.
