چالش‌های ۳۰ ساله اجرای حداقل دستمزد
سمیه گلپور، در گفتگو با شبکه خبری ایران ۲۴؛ در خصوص افزایش دستمزد اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار ایران به تعیین حداقل حقوق دستمزد و تأمین سبد معیشت کارگران پرداخته است. طبق این ماده، حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که نیاز‌های اولیه زندگی کارگران را تأمین کرده و با نرخ تورم هم‌راستا باشد. مسئولیت تعیین این دستمزد بر عهده شورای عالی کار است که از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل شده است.
وی ادامه داد:، اما پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون، مشکلات و چالش‌هایی در زمینه اجرای آن وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، عدم نظارت مؤثر نهاد‌های نظارتی و قانونی مانند مجلس شورای اسلامی است. در طول این سال‌ها، نهاد‌های نظارتی نتوانسته‌اند نظارت دقیقی بر اجرای صحیح این قانون داشته باشند و در اغلب موارد شاهد عدم هماهنگی میان میزان تورم و حقوق و دستمزد بوده‌ایم.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری افزود: این مسئله به عقب‌ماندگی حقوق نسبت به میزان واقعی مورد نیاز برای تأمین سبد معیشت کارگران منجر شده است. طبق آمار‌های موجود، اگر تفاوت حقوق واقعی و تورم را از زمان اجرای قانون تا کنون محاسبه کنیم، این عقب‌ماندگی به بیش از ۱۸۰ برابر رسیده است. این نشان‌دهنده شکاف عمیق میان میزان دستمزد‌های پرداختی و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران است که همچنان ادامه دارد و بر وضعیت معیشتی آنان تأثیرات منفی گذاشته است.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، حقوق یک کارگر که در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، حتی در بهترین حالت، قادر به خرید یک ربع سکه بهار آزادی که قیمت آن ۲۱ میلیون تومان است، نمی‌باشد. این فاصله هر روز بیشتر می‌شود. حتی با روزی ۸ تا ۱۰ ساعت کار، حقوق یک کارگر در طول یک ماه معادل خرید یک ربع سکه نیست و این مبلغ تنها برای ۳ تا ۴ روز زندگی کافی است. علاوه بر این، عدم اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر تأمین مسکن مناسب برای کارگران، باعث شده که بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های ماهانه کارگران صرف تأمین مسکن شود.
گلپور افزود: در این شرایط، لازم است که برای تطابق دستمزد‌ها با تورم، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود. افزایش حقوق باید به‌طور دقیق با نرخ تورم هم‌راستا باشد. به‌ویژه در صورتی که تورم ۴۰ درصد باشد، باید حقوق نیز به اندازه همان میزان افزایش یابد. این اقدام نباید به‌عنوان یک امتیاز تلقی شود، بلکه یک الزام قانونی است. کشور‌های دیگر برای کنترل تورم و جلوگیری از رکود اقتصادی، از شرایط اضطراری استفاده می‌کنند و حداقل دستمزد‌ها را هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌کنند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
وی درباره اینکه حداقل حقوق کارگران چقدر باید باشد، گفت: حداقل دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای تعیین شود که توان خرید خانواده‌ها برای تأمین نیاز‌های اساسی آنها فراهم گردد. به این معنا که یک خانواده کارگری باید حداقل سه‌دهم کالری مورد نیاز روزانه خود را تأمین کند تا از سوء تغذیه جلوگیری شود و از غذای سالم بهره‌مند گردد. علاوه بر این، سبد معیشت خانوار باید شامل مسکن، ایاب و ذهاب، حمل و نقل، آموزش، درمان، بهداشت و تفریحات باشد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، تاکید کرد: متأسفانه در حال حاضر، سبد معیشت خانوار تنها به تأمین نیاز‌های غذایی اختصاص یافته است، در حالی که باید به سایر نیاز‌های اساسی مانند مسکن، آموزش، درمان، بهداشت، حمل و نقل، و رفاه نیز توجه شود. اگر تنها به تأمین غذا پرداخته شود، سفره کارگران حتی در مدت ۳۰ روز هم به‌سختی حفظ خواهد شد.
وی افزود: مسائل بهداشتی و خرید مواد شوینده و بهداشتی نیز باید در نظر گرفته شود. در این راستا، برای جوانان و خانواده‌هایی که فرزند دارند، باید امکانات بیمه و درمان برای پوشش نیاز‌های بهداشتی آنها تأمین گردد. در غیر این صورت، با افزایش جمعیت جوان و بار مسئولیتی که بر دوش آنها است، ممکن است با مشکل پیری جمعیت مواجه شویم. بنابراین، تأمین شرایط زندگی مناسب و تأمین بیمه و درمان برای جوانان از جمله ضروریات است تا آینده جمعیت کشور تضمین گردد.
گلپور در خصوص اینکه چه عددی برای جامعه کارگری در نظر گرفته می‌شود، بیان کرد: فارغ از اینکه چه رقمی انتخاب شود، موضوع اصلی این است که کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران به دولت پیشنهاد داده است که سه سازوکار ایجاد کند تا نیاز‌های اولیه کارگران و اقشار کم‌درآمد را در زمینه سفره و بهداشت تأمین کند. این سازوکار‌ها باید به دور از فساد، منسجم و کاملاً علمی و تجربی باشند تا سفره کارگران حمایت شود. ما در فضای تولید، بهترین کارخانه‌های لبنی و پروتئینی را داریم و برای افزایش تولید باید به فکر مشتری باشیم. جامعه کارگری بهترین مشتری این تولیدات است. با ایجاد فضایی مناسب در قالب ۴ تا ۵ سال، باید شرایطی فراهم شود تا بحران‌ها و عدم نظارت کنار گذاشته شوند و کارگران در تأمین نان شب خود دچار بحران نشوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، حقوق کارگران حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است، در حالی که سبد معیشت به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. حتی اگر حقوق کارگران ۳۰۰ برابر هم افزایش یابد، باز هم به خط فقر نخواهد رسید. بنابراین، وزیر کار باید دقت بیشتری به این موضوع داشته باشد و توجه کند که قانون تورم باید با سبد معیشت همخوانی داشته باشد. در واقع، فرضیه‌ای که معتقد است افزایش تورم نسبت به افزایش حقوق تأثیرگذار است، دیگر در دنیا پذیرفته نمی‌شود. پژوهشی که در سازمان جهانی کار با ۲۸۰ عضو انجام شد، نشان داد که این دو رابطه عکس دارند و افزایش حقوق موجب افزایش قدرت خرید و تولید می‌شود. در نتیجه، سطح تورم و بیکاری کاهش می‌یابد. در سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد افزایش دستمزد داشتیم که با نرخ بیکاری تطابق داشت و در مقابل آن، بیمه بیکاری کاهش یافت و رضایت شغلی افزایش پیدا کرد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، درباره اینکه آیا کارفرمایان با افزایش حقوق منطقی کارگران موافقت می‌کنند، بیان کرد: آنچه مسلم است این است که در بخش‌های کارفرمایی دولتی و خصوصی، به ویژه در بخش خصوصی، به دلیل کمبود کارگر، کارفرمایان به استخدام اتباع بیگانه روی می‌آورند. بنابراین، افزایش حقوق کارگران برای کارفرمایان بخش خصوصی مقوله‌ای قابل قبول است، در حالی که برای کارفرمایان دولتی این موضوع چالش‌های خاص خود را دارد.
وی در پایان خاطرنشان شد: افزایش حقوق کارگران برای دولت یک مقوله غیرقابل حل است، زیرا ۷۰ درصد اقتصاد کشور ما دولتی است. بنابراین، افزایش حقوق به دلیل سنگینی رقم پرداختی دستمزد برای دولت دشوار است. این شرایط باعث ایجاد جاذبه‌ای شده که کارگران به دنبال شغل‌های دولتی هستند. سیاست‌گذاران در شورای عالی کار باید حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی را با توجه به شرایط خاص آن تعیین کرده و آن را از حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی جدا کنند. در جامعه کارگری ما مشکلی با بخش خصوصی نداریم، اما مشکل عمده ما با بخش دولتی است، زیرا این بخش به دنبال کاهش حقوق کارگران برای منافع خود می‌باشد.
