آخرین اخبار:
اختصاصی شبکه خبری ایران ۲۴

کارگران غیردایم سنوات به نرخ روز نمی گیرند/ضرورت تعریف جدید از قرارداد موقت کار

کارگران غیردایم سنوات به نرخ روز نمی گیرند ضرورت تعریف جدید از قرارداد موقت کار
پیش از ۹۸ درصد جامعه کارگری قرارداد‌های موقت کار دارند و به این دلیل اغلب کارگران در پایان مدت قرارداد‌های موقت ۳ ماهه یا حداکثر سالانه خود سنوات دریافت می‌کنند به گونه‌ای که با وجود دوره طولانی خدمت در یک مجموعه سنواتی که کارگران دارای قرارداد دایم از کارفرما دریافت می‌کنند به این دسته از کارگران پرداخت نمی‌شود.
کد خبر : ۲۰۹۵۴

به گزارش شبکه خبری ایران 24، کارگران دارای قرارداد موقت می گویند در سال های خدمت خود از کارفرما مبالغی را به عنوان تسویه حساب سالانه سنوات خدمتی دریافت کرده اند و بابت دریافت آن به کارفرما امضا داده اند اما، کارگرانی که قرارداد دایم کار دارند سنوات آن ها حتی با وجود پرداخت سالانه آن از سوی کارفرما به نرخ روز در آخرین ماه خدمت و رابطه کارگری – کارفرمایی از سوی کارفرما به کارگر پرداخت می ش.ود که این موضوع از عدالت به دور است.

حسین کرمی یکی از کارگرانی است که 25 سال است در یک شرکت خصوصی فعالیت می کند و قرارداد او سالانه تمدید می شود. او مدعی است که کارفرما به او گفته است امسال آخرین سالی است که می تواند در شرکت کار کند و به خدمتش نیازی ندارند. او می گوید کارفرمایش تنها 2 برج حقوق به عنوان عیدی، یک ماه حقوق عادی و یک برج پایه حقوق به عنوان سنوات ببه او پرداخت کرده است در حالی که کارمندانی که همزمان با او در شرکت استخدام شده اند با پایان دوره خدمتشان بیش از 600 میلیون تومان از شرکت به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت می کنند.

او در باره چرایی این تفاوت در پرداخت ها می گوید: واحد اداری شرکت، سالانه سنوات من و همکارانی را که قرارداد موقت داشتند پرداخت می کرد. برخی همکاران رسمی شرکت هم به شکل موردی دریافتی هایی از شرکت داشتند. امور اداری مدعی است که براساس قانون کسانی که قرارداد 3 ماهه یا سالانه دارند اگر سنوات خود را در پایان هر سال دریافت کند دیگر مشمول دریافت سنوات به نرخ روز در سال پایانی خدمت خود نیستند و به این دلیل نمی توانند سنواتی بابت 25 سال خدمتی که به شرکت کرده ام پرداخت کنند.

کرمی از اینکه به تازگی مطلع شده است که اگر سنوات خود را در پایان هر سال تسویه نمی کرد اکنون و در زمان بازنشستگی از کار می توانست مبلغ مناسبی را به عنوان پاداش پایان خدمتش دریافت کند تا زخمی از زخم های زندگیش را با آن درمان کند، می افزاید: نمی دانستیم که می توانستم سنواتم را نگیرم و آن را برای دوره ای که زمان پیری و از کارافتادگی ام می رسد دریافت کنم. شرکت هم در این باره اطلاعی به من نداد و الان نمی دانم با این پول و با سنی که دیگر نمی توانم کار کنم چطور باید زندگی ام را بچرخانم.

تفسیر به رای کارفرمایان

روایت کارگران این است که کارفرمایان‌شان بخشی از قوانین کار را به نفع خود تفسیر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که مساعده‌های دریافتی سال‌های حین خدمت آنها، به‌عنوان سنوات پرداختی سالانه لحاظ شده و حالا از پرداخت سنواتی که طبق قانون مکلف به پرداختش در پایان سال‌های‌ خدمت هستند، شانه خالی می‌کنند. سنوات تعداد زیادی از کارگران با استفاده از ابزاری با درنظر گرفتن رویه کارفرمایان، به قدری آب رفته که کارگران می‌گویند، گرفتن یا نگرفتن‌اش با این اوضاع و احوال تورم، دردی از دردهای کارگر درمان نمی‌کند.

محمد سرمدی، دیگر بازنشسته‌ای است که او هم مشکلی مشابه دارد. او 28سال در شرکتی کار کرده که مشمول قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است. 28سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور برای او سابقه بیمه‌ای 35ساله را به ارمغان آورده و درسوابق بیمه تأمین اجتماعی‌اش این سابقه درج شده است. با وجود این، سرمدی از مزایای قانونی شغلش محروم مانده و کارفرمای او که شرکتی با سهامی عام است، زیر بار پرداخت سنوات شغل سخت و زیان‌آورش نمی‌رود:شرکت برایم فقط 28سال سنوات درنظر گرفت. مقداری از سنواتم را سال‌های قبل گرفته بودم و حالا بعد از 28سال سابقه کار روزانه و 35سال سابقه بیمه می‌خواهد بابت سنوات، کارانه و حق تولید فقط 10میلیون تومان به من پرداخت کند و پرونده بازنشستگی‌ام را در شرکت ببندد.

آنطور که سرمدی حساب و کتاب می‌کند، شرکتی که در آن کار می‌کرده باید 175میلیون تومان به او مزایای پاداش پایان خدمت پرداخت کند؛ درحالی‌که با کسر 40میلیون تومان بابت سنوات دریافتی سال‌های قبل، دست‌کم 10برابر مبلغی که شرکت می‌خواهد به او پرداخت کند باید دریافتی داشته باشد: شرکت می‌گوید: مازاد 28سال سابقه‌ام مشمول دریافت سنوات نیست. چون در طول سال‌های قبل از ذخیره سنواتم، دریافتی‌هایی داشتم و این دریافتی‌ها را به‌عنوان پرداختی قطعی تلقی کرده و می‌گوید همه بدهی‌اش را به من پرداخت کرده است.

شگرد پرداخت سنوات در پایان هر سال

یکی از اقداماتی که کارفرمایان از آن به نفع خود استفاده می کنند، پرداخت سنوات کارگران دارای قراردادهای عمدتا موقت کار در پایان هر سال کاری است. براین اساس، کارفرمایان با پرداخت سنوات سالانه به کارگران خود تلاش کرده اند بهای سنگینی را که باید در پایان دوره طولانی خدمت کارگر به آن تحت عنوان پاداش پایان خدمت بپردازند را به حداقل ممکن برسانند. چنین رویکردی تا سال 99 حتی برای کارگران دارای قراردادهای دایم نیز در پیش گرفته شده بود. با این حال کارگران دارای قراردادهای دایم کار با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری موفق به ملزم کردن کارفرمایان به پرداخت سنوات آنان در پایان سال آخر خدمتی آنان به نرخ روز شده اند.

محسن عباسی، کارگر بازنشسته یک شرکت صنعتی است که 31 سال سابقه خدمت دارد. او می گوید در زمان بازنشستگی تنها معادل 2 برج حقوق به عنوان پاداش پایان خدمت خود دریافت کرده است و از ارقام میلیونی که دیگر کارگران و کارمندان در پایان هر سال دریافت می کنند محروم بوده است: شوهرخواهرم همزمان با من در یک شرکت دولتی مشغول به کار شد و او هم بعد از 31 سال خدمت و 3 ماه زودتر از من بازنشسته شد. وقتی او بازنشسته شد نزدیک650 میلیون تومان پاداش پایان خدمت گرفت اما من تنها 14 میلیون تومان دریافت کردم.

او می گوید این موضوع را به مدیران کارخانه گوشزد کرده است اما آن ها گفتند سنواتم را در 31 سال گذشته تسویه کرده اند و اسناد پرداخت سنوات را در اختیار دارند: هرسال امور اداری کارخانه حقوق اسفند،عیدی و سنوات را به حساب کارگران کارخانه واریز می کرد و ما هم بابت آن امضا می دادیم. آن زمان فکر نمی کردیم که این موضوع می تواند در پایان خدمت دستمان را ببندد و چیزی به عنوان پاداش پایان خدمت عایدمان نشود.

عباسی از پیگیری این موضوع در دیوان عدالت اداری و رای تاریخی صادر ششده در این زمینه خبر می دهد و می گوید: در رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری موفق شدیم که کارفرمایان را مکلف کنیم تا براساس سال پایانی خدمت خودمان سنوات را محاسبه و آن را پرداخت کند. همه پرداختی های کارفرما در این سال ها به عنوان علی الحساب محاسبه و باکسر مبالغ دریافتی از مجموع سنواتی که باید دریافت می کردم، عدد قابل توجهی به عنوان سنوات دریافت کردم. 

او توضیح می دهد: این رای در قالب وحدت رویه برای قراردادهای کارگری – کارفرمایی مورد ملاک عمل قرار گرفت و حتی کارگران دارای قرارداد دایم نیز می توانستند با استناد به ان سنوات خود را به نرخ روز دریافت کنند.

 شکایت کارفرمایان از رای دیوان عدالت

رای دیوان عدالت اداری به نفع کارگران سبب شد، کارفرمایان نیز به این رای اعتراض و با ارایه استدلال هایی در نهایت رای را تغییر دهند تا بارقه امیدی که کارگران قرارداد موقت با رای دیوان عدالت اداری برای دریافت سنوات خود به نرخ روز داشتند از بین برود.

حسین حبیبی،عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این باره می گوید: براساس دادنامه دیوان عدالت اداری، همه کارگران مشمول دریافت سنوات به نرخ روز تا زمان برقراری ارتباط کارگری – کارفرمایی بودند. بعد از آن اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و نیز کانون کارفرمایان به این دادنامه اعتراض و مدعی شدند که اشتباه سهوی در صدور این رای رخ داده است و موفق شدند دادنامه 114 دیوان را اعمال کنند و شمولیت پرداخت سنوات به نرخ روز را به کارگرانی محدود کنند که قرارداد دایم دارند.

اومی گوید: استدلالی که در این میان اتاق بازرگانی و کانون کارفرمایان ارایه کرد مبتی بر ماده 24 قانون کار بود که براساس آن کارفرما مکلف شده است در پایان کار به کارگری که یک سال مشغول به کار بوده است مزایای پایان خدمت پرداخت کند اما استدلال ما این است که پایان قرارداد به معنای پایان ارتباط کاری است نه اینکه با فرد 30 سال قرارداد امضا شود و هرسال سنوات وی پرداخت شود.

عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید می کند: امضای مکرر قرارداد کار برای 30 سال متوالی دیگر معنای قرارداد موقت کار ندارد. این نوع قراردادها دیگر موقت نیست و باید مانند قراردادهای دایم  با کارگر برخورد کرد. لازم ایت در تعریف قرارداد موقت کار بازنگری شود تا کارفرمایان با استفاده از این روش حقوق کارگران را بیش از این تضییع نکنند.

حبیبی تاکید می کند که کارگران در فرایند خدمت خود باید قوانین و موضوعاتی را که به نفع آنان است یاد بگیرند و از خسارت هایی که ممکن است در آینده به آن ها وارد شود، جلوگیری کنند: متاسفانه کارگران به دلیل کم اطلاعی از قوانین کار در طول دوران خدمت خود اقداماتی را انجام می دهند که منافع آنان را تامین نمی کند. در سال های گذشته رسانه ملی برنامه های آموزشی را در مورد حقوق کار و کارگران تولید و پخش می کرد اما در چند سال گذشته تولید و پخش این برنامه ها متوقف و عملا امکان اطلاع رسانی به کارگران در مورد حقوق قانونی آنان وجود ندارد و به این دلیل با موضوعاتی رو به رو می شویم که امکان کمک به کارگر را از کانون های کارگری سلب می کند.

 

| ارسال نظر