ضرورت استقلال تصمیمات قضایی از فشار رسانه‌ای
به گزارش گروه اجتماعی شبکه خبری ایران ۲۴، حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری؛ روزی روزگاری دادگستری به سان امروز وصف عمومی را دارا نبود، در طول تاریخ حکام وقت تمایل چندانی به اعمال اقتدار خود در همه زمینه‌های اختلاف فی ما بین شهروندان خود نداشته و گا‌ها صلاحیت عدلیه خود را صرفا در حدود محاکمه سوءقصدکنندگان به جان پادشاهان، جاسوس‌ها و نظامیان سرکش میدانستند و در بسیاری از امور نظیر امور حسبی، امور خانوادگی و جرائمی عمدتا نظر نزاع، ضرب و جرح و قتل وارد عرصه قضا نمیشدند و کیفردهی بر عهده شهروندان بود که به این نظام دادگستری، دادگستری خصوصی اطلاق می شود.
دادگستری خصوصی شهروندان زیادی را در معرض خطر قرار میداد که اهم آنها عبارتند از مجازات یک طایفه در قبال یک جرم، مجازات بیگناهان و مجازات مجرمین به کیفری بیشتر از کیفر متناسب؛ اما امروزه با برقراری دستگاه دادگستری عمومی، دیگر شهروندان حق مجازات مجرمین را حتی در صورت محرز بودن جرم ندارند و حتی در قبال مجازات مجرمین نیز کیفر‌های قانونی مرتبط در انتظار این شهروندان خواهد بود. هدف از تشکیل دادگستری عمومی حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان بود و به شرحی که گفته شد میتوان مهم‌ترین هدف از تشکیل دادگستری عمومی را "حاکمیت قانون" تلقی کرد.
با وصف لزوم حاکمیت قانون و با در نظر گرفتن ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری، قواعد دادرسی کیفری باید به کلیه اشخاصی که به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند به شکل یکسان بار شود؛ پس با این وصف، اساسا میزان و معیار سنجش کارآمدی یک دستگاه دادگستری سالم، به دور از فساد و ناظر بر رعایت قوانین رای ملت نیست بلکه رای قانون است و اساسا رضایت توده مردم از دستگاه قضاء اهمیت چندانی را دارا نیست.
رضایت مردم از دستگاه قضاء در صورتی که این رضایت محصول یک تجاوز از قانون باشد از فواحش بوده و چنین دستگاهی عملا با عدول از قانون، اقدامی فسادزا را ایجاد کرده است چرا که اساسا گاهی رضایت مردم در مجازات اشخاصی بیگناه و یا حتی برقراری سنگین‌ترین کیفر‌های غیرانسانی از جمله آتش زدن، سوزاندن در تنور و سر بریدن باشد. در واقع امر هنوز میتوان با دیدن صف‌های طولانی در نانوائی در حالی که خمیر نان مقداری خام باقی مانده است جملات قصاری را نظیر این که اگر همین الان این نانوا در همین تنور زنده زنده آتش گیرد دیگر نانوائی نان خمیر تولید نمیکند استماع کرد!
اساسا میتوان عدول از قانون برای تنویر افکار عمومی را نوعی عوام فریبی کیفری دانست و هدف از انجام این عوام فریبی کیفری، پیشگیری از سرخوردگی اجتماعی‌ست که به شکل اشتباه، شخصی را لایق شدیدترین کیفر‌های غیرقانونی میداند.
این عوام نیز البته انگیزه‌های سازنده‌ای برای اجتماع دارند چرا که اساسا انحراف ذهن آنها ناشی از رویت و یا استماع خبری از یک جرم با عواقب گسترده امنیتی یا مالی برای شهروندان است و اساسا خروج این عوام از رویکرد حاکمیتی قانون نیز متاثر از این امر است که آنها خود را بزه دیدگان بعدی جرم میبینند و عملا گا‌ها با حاکمیت قانون، هر آن چه جامعه از جان متهم میخواهد قابلیت اخذ ندارد.
به همین دلیل، این امکان وجود دارد که در بزنگاه، قوه قضائیه هر حاکمیتی از یک سو لزوم حمایت از خود در برابر نقد‌های ناشی از افکار جمعی ببیند و از سوی دیگر بنا بر وظیفه مقدس خود، میلی به قربانی کردن شخص یا اشخاصی برای حفاظت از خود نداشته باشد.
بزنگاه‌های زیادی فرصت اثبات بقای رویکرد حاکمیت قانون و یا عوامگرائی کیفری در راه قوه قضائیه بوده است و یقینا چنین بزنگاه‌هایی باز در انتظار قوه قضائیه مینشینند، آن چه مهم است این است که برقراری نظم و قانون بر مبنای نظر شهروندان غیرمتخصص چندان به پیشرفت جامعه نیانجامیده بلکه رفتار‌های هزینه تراشی را به جامعه تحمیل می کند.
