تعداد شوراهای کارگری کشور نصف شد/وزارت کار و شستا اولین ناقضان قانون کار

حسین حبیبی روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی شبکه خبری ایران24 با اشاره به اینکه شوراهای کارگری مرجع و پناه کارگران هستند و باید از این شوراها حمایت جدی شود افزود: نبود امنیت شغلی، وجود قراردادهای موقت، نبود حمایت از سوی وزارت کار و تهدیدهای پیدا و پنهان کارفرمایان علیه اعضای شوراهای اسلامی کار سبب شده است فعالیت شوراهای کار در مجموعه های صنعتی و تولیدی و نیز دولتی و نیمه دولتی به حداقل خود برسد.

وی به چالش هایی که اعضای شورای کار در انجام وظایف خود با آن رو به رو هستند اشاره کرد و ادامه داد: برخی کارگران بعد از داوطلب شدن برای عضویت درشورای اسلامی کار از سوی کارفرما احضار و به آنان تاکید می شود که باید از منافع کارفرما در مقابل کارگران دفاع کنند. در صورتی که عضو شورای کار با این خواسته مخالفت کند، کارفرما به راحتی برای او محدودیت هایی در اعمال اضافه کار، پرداخت حقوق، محدودیت در ارتقای شغلی و حتی فسخ یک طرفه قرارداد یا تمدید نکردن قرارداد را به انجام می رساند که این موضوع سبب شده است کارگران تمایلی برای عضویت در شورای کار نداشته باشند.

عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از نبود حمایت مسولان وزارت کار از کارگران عضو شورای اسلامی کار انتقاد کرد و گفت: نمایندگان شورای اسلامی کار در تشکل ها مظلومترین افراد هستند چرا که باید از حقوق دیگران دفاع کنند اما کسی نیست که از حقوق آنان دفاع کند. متاسفانه وزارت کار به جای حمایت از اعضای شورای اسلامی کار، از کارفرما اجازه تشکیل شورا را دریافت می کند در حالی که قانون تکلیف ایجاد تشکل های کارگری را برعهده وزارت کار گذاشته است و کارفرما نباید مجوز فعالیت آن را صادر کند.

تعطیلی شوراهای کارگری در شرکت های تامین اجتماعی

حبیبی در ادامه با بیان اینکه بسیاری ازشرکت های بزرگ و مشهور شورای اسلامی کار ندارند، از نقض قوانین و مقررات در تاسیس شورای اسلامی کار در شرکت های زیر مجموعه خود خبر داد و افزود: شرکت های شستا به عنوان زیر مجموعه های وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هیچ یک شورای اسلامی کار ندارند. این موضوع از آنجا دارای اهمیت است که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید مدافع حقوق کارگران باشند اما این مجموعه ها عملا تعهدی به حمایت از حقوق کارگران ندارند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تعهد به اجرای قانون ندارند، نباید از آن ها انتظار داشت مفاد قانون اساسی و قوانین کار را به خوبی و درستی اجرا کنند.