به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از فارس، حدود ۱۴.۹ میلیون کارگر بیمه شده اصلی در کشور داریم، یکی از مسائل کارگران در روزهای پایانی سال، نحوه محاسبه عیدی و سنوات کارگران در آخر سال است.
موضوع را از علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، پیگیری کردیم که وی جدول نحوه محاسبه عیدی و سنوات کارگران به تناسب میزان سابقه و کارکرد کارگران را برای انتشار، در اختیار ما قرار داد.
همچنین در این زمینه علی خدایی، عضو شورای‌عالی کار خدایی در مورد اینکه در ماه‌های آخر سال برخی کارفرمایان به بهانه‌های مختلف و برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات به اخراج کارگران می‌پردازند، گفت: عیدی و سنوات کارگر براساس قانون باید حتماً پرداخت شود و هیچ گونه اخراجی مانع پرداخت عیدی و سنوات کارگر نمی‌شود، ممکن است در برخی کارگاه‌های کوچک تعداد کارفرما تخلف کنند، اما کارگر باید مطالبه کند. مثلاً اگر کارگر در شهریور هم اخراج شود، باید براساس تعداد ماه‌های کارکرد عیدی و سنوات خود را به همان نسبت دریافت کند.
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با روند مذاکرات مزدی امسال گفت: نمایندگان کارگری ضمن سپاس از برگزاری منظم و به موقع جلسات کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار، توجه به دغدغه‌های خود را ضروری می‌دانند، چراکه عدم درک صحیح این دغدغه‌ها در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و همچنین در افزایش نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۸و۹۹ بلایی سر خانوارهای کارگری آورده که با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغلِ زیر خط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است. همچنین فاصله سبد معیشت حداقلی با دستمزد تعیین شده، شکافی حداقل ۶۰ درصدی است که یقینا غیرقابل تحمل و ویرانگر است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مورد دغدغه‌های نمایندگان کارگری می‌گوید: رئیس سازمان برنامه و بودجه از قول کارشناسان بیان کرد که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم مستقیم و غیرمستقیمی به اندازه ۶.۷درصد می‌شود اما چون دولت با فروش ارز به قیمت بالاتر می‌تواند بخش بزرگ‌تری از نقدینگی را از بازار جمع کند، این سیاست ۹.۶درصد اثر کاهشی بر تورم دارد.» این فروش ارز توسط دولت یا به عبارتی بحث دامپینگ ارز که یکی از راه‌های مرسوم در جبران کسری بودجه دولت‌ها است امری جدید نیست و متاسفانه تاوان این جبران را باز باید گروههای دستمزدبگیر بدهند. اما باید بپذیریم تنها این حذف ارز در گروههای داروئی، تورمی بیش از این به ارمغان خواهد آورد و این عدد (تورم ۷.۶ درصدی) به هیچ عنوان جنبه کارشناسی ندارد. همچنین در تورم احساسی بر سفره معیشت کارگری که اکنون بیش از ۵۰ درصد است، حتی دهم درصد می‌تواند تبعات مخربِ اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی به بار بیاورد.
