چای دبش را قربانی اغراض سیاسی نکنیم/ ماجرای تخصیص یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات چای
به گزارش گروه اجتماعی شبکه خبری ایران ۲۴، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه به برخی حواشی و مسائل طرح شده در باب صدور احکام پرونده چای دبش پرداخت و گفت: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ در هر صورت نکته مهم آن است کاری که نتیجه همکاری قوه قضاییه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید تاکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و می‌تواند با آسیب‌شناسی صورت گرفته در آینده از بسیاری از جرایم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: این قوه در رسیدگی به همه پرونده‌های قضایی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آیین دادرسی توجه دارد، البته تاکید داریم که باید در قبال پرونده‌های قضایی و احکام مرتبط با آنها برای مردم و نخبگان تبیین‌گری کرد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در جریان برخی پرونده‌های قضایی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد، گفت: طی ۴۶ سال بعد از انقلاب، بسیاری از پرونده‌های قضایی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛ من در همان مجلس بالغ بر ۴۰ مورد از این حواشی‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همین جا به تشریح آنها بپردازم.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری مجدد مطرح شد و چه سروصدا‌هایی به راه انداختند و حتی دادستان کل در آن مقطع نیز نامه‌ای را با پیشنهاداتی در خصوص این پرونده، تقدیم محضر امام (ره) کرد. در تمام دولت‌ها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصدا‌ها در خصوص برخی پرونده‌های قضایی وجود داشت؛ بنابراین موضوعی که درخصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازه‌ای نیست.
وی با تاکید براینکه گاهی این ادعا مطرح می‌شود قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است، از این رو خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است، عنوان کرد: حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد؛ حال سؤال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت ۲ سال رسیدگی طول نکشید؟
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست؛ مسائل مطرح شده در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، پنج سال حبس است.
وی تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟ کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که، چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضاء کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد، اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چای وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟
وی تاکید کرد: مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالاهای اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد، اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مبلغ حدود سه میلیارد و ۳۵۰ یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور که البته فقط در بخش کوچکی از آن کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست؛ به این موضوع دقت کنیم، خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.
