به گزارش رسانه بهمن، طی دو سال گذشته کرونا بسیاری از صنایع و مشاغل را با مشکلات جدی مواجه کرد، در این میان صنعت گردشگری و هتلداری یکی از صنایعی بود که بیشترین آسیب را از شرایط کرونایی متحمل شد اما در این میان نبود حمایتهای دولتی و افزایش قیمت حاملهای انرژی هتلداران را به جایی رساند که اقدام به تعدیل نیرو و در برخی موارد تغییر کابری هتل یا تعطیلی آن کردند.
به همین جهت در میزگردی تخصصی با حضور اعضای هیأت مدیره جامعه هتلداران ایران به بررسی وضعیت هتلها در پساکرونا پرداختیم.
ضرر ۲۲ هزار میلیارد تومانی کرونا به صنعت هتلداری ایران
جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران در این میزگرد با اشاره به ضرر مالی سنگینی که کرونا به صنعت هتلداری زد، گفت: از اسفندماه سال ۹۸ تا پایان آذر ماه سال جاری بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان ضرر مالی گریبان صنعت هتلداری در ایران را گرفت.
وی افزود: در کشورهای مختلف، دولتها کمک های مختلفی به فعالان گردشگری و هتلداری داشتند، در کشور ما هم در دولت قبل دو بسته حمایتی به عنوان تسهیلات کرونایی ابلاغ شد اما نه تنها اجرا نشد بلکه در عمل ضد حمایت بود.
حمزه زاده تصریح کرد: امهال مالیاتی یکی دیگر از موضوعاتی بود که مطرح شد اما وقتی دوستان برای مفاصا حساب به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردند با ۱۰ درصد جریمه مواجه شدند، در واقع کسی به دنبال اجرای قانون نبود و متأسفانه در این میان حق ما تضییع شد.
رئیس جامعه هتلداران ایران با بیان اینکه وزارت نیرو در بحث حاملهای انرژی بدترین و بی رحمانهترین برخورد را با فعالان گردشگری و هتلداری کشور داشت، افزود: متأسفانه بسیاری از هتلها به دلیل تأخیر ۵ یا ۱۰ روزه در پرداخت قبض، جریمه و حتی برخی پلمب شدند.
در دوران کرونا ضریب اشغال هتلها به زیر ۵ درصد رسید
وی در ادامه گفت: هیچ کس از تسهیلات کرونایی استقبال نکرد چون حقوقی که یک هتلدار طی یک سال پرداخت میکرد بیشتر از تسهیلات ۱۶ میلیونی بود، به همین جهت شاهد بودیم بخشی از کارکنان با تجربه و متخصص در صنعت هتلداری تعدیل شدند و تعدادی از هتلداران با هزاران زحمت و با قرض و فروش ملک هتل خود را حفظ کردند.
در دوران اصلی کرونا ضریب اشغال هتلها زیر 5 درصد بود و این برای هتل بزرگترین ضرر محسوب میشود، در واقع تا ۴۰ درصد ضریب اشغال ضرر است و از بالای ۴۰ درصد تازه هتل به حاشیه سود میرسد، خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفت کلیه کارکنان هتلها واکسینه شدند و اگر هر کارمندی به هر دلیلی از زدن واکسن امتناع میکرد با او قطع همکاری میشد، رفته رفته با کاهش آمار کرونا وضعیت سفر در کشور بهتر و با رعایت پروتکلهای بهداشتی پای مسافران به هتلها باز شد.
نمیتوانیم به مهمان هتل بگوییم در مصرف آب صرفهجویی کند
حمزه زاده در خصوص طرح مشکلات با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ما انتظار داشتیم که در دولت فعلی به داد افرادی که در شرایط کرونا متضرر شدند برسند و با شروع فعالیت دولت جدید، مشکلات ما حل شود اما در حال حاضر که چند ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم میگذرد هیچ اتفاقی نیفتاده، ما تمامی مشکلات را به آقای ضرغامی ابلاغ کردیم.
صنعت گردشگری یک صنعت فرابخشی است و ۱۵ سازمان در این مسیر با ما همراه هستند اما متأسفانه تا این لحظه یک قدم مثبت در راستای حل مشکلات برداشته نشده است، ما وضعیت دولت را درک میکنیم و مثل سایر کشورها انتظار کمک بلاعوض نداریم اما انتظار داریم تا یک سری کارها که منجر به کاهش بخشی از مشکلات میشود را انجام دهند.
وی ادامه داد: برای مثال نگاه دولت به مسائل حوزه گردشگری و هتلداری باید تخصصی باشد، در حوزه حاملهای انرژی سیاست دولت افزایش تعرفههاست اما باید بدانند که هتل با منزل مسکونی تفاوت ۱۰۰ درصدی دارد.
در یک هتل ۵ ستاره چه مسافر بیاد چه نیاد تمام برق ها باید روشن بماند، سیستم گرمایش و سرماش باید روشن باشد، ما نمیتوانیم به مسافر بگوییم در مصرف آب صرفهجویی کند، لذا نگاه دولت در بحث حاملهای انرژی باید تخصصی و متناسب با موضوع باشد، اما متاسفانه به هیچ وجه این موضوع رعایت نمیشود و همین عدم نگاه تخصصی وزارت نیرو در بحث حامل های انرژی مشکلات فراوانی را برای ما ایجاد کرده است.
رئیس جامعه هتلداران ایران با بیان اینکه به صورت میانگین در چند ماه گذشته تنها در حوزه آب تعرفه ۴ برابر شده است، گفت: چند ماه پیش تعرفه برق هم چند برابر شد و با این اوصاف و هتلداران هرچه در میآوردند باید یک مبلغی هم از جیب هزینه کنند تا پاسخگوی تعرفه حاملهای انرژی باشد.
وی افزود: من معتقدم گردشگری ما در میان مدت و بلند مدت فاقد هرگونه استراتژی است و ما برنامه جامع ملی برای کشور در حوزه گردشگری نداریم، ضمن اینکه عمده قوانین، آیین نامهها و بخشنامهها به نحوی تدوین شده که نگاه دولتی دارد و منافع دولتی بر منافع فعالان بخش خصوصی ترجیح داده شده است.
برای مثال بارها چه در دولت قبلی چه در دولت فعلی خواستار بازنگری آیین نامه آیین نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری بودیم که یکی از خاص ترین آیین نامهها در این صنعت است، این بازنگری دو بار در سال ۹۴ صورت گرفت و متأسفانه دولتیتر شد و اندک اختیارات بخش خصوصی را هم محدود کرد.
حمزه زاده تأکید کرد: تا زمانی که این نگاهها به سمت تقویت بخش خصوصی تغییر جهت ندهد، مشکلات ما نه تنها حل نمیشود بلکه بیشتر هم خواهد شد.
ضربه هدفمندی یارانهها به صنعت گردشگری
در ادامه این میزگرد جعفر بذری، بازرس کشوری جامعه هتلداران ایران سیاستهای اجرای هدفمندی یارانهها را به ضرر صنعت گردشگری دانست و گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها تنها صنعتی که مستثنی بود و نتوانست کمکی از این قانون بگیرد، صنعت گردشگری بود، حتی سایر سیاستهای اجرای هدفمندی هم به ضرر گردشگری بود، قیمت حاملهای انرژی بالا رفت و افزایش قیمت بنزین بر گردشگری اثر منفی گذاشت، بنابراین ما فقط اسم صنعت را یدک کشیدهایم.
وی در ادامه دولت را رقیب بخش خصوصی دانست و گفت: شما کدام شهر را سراغ دارید که دولت در آن مهمانسرا نداشته باشد؟
بذری موضوع حاملهای انرژی را مسأله ای مهم عنوان کرد و افزود: هتل ما در یک استان سردسیر واقع شده و دقیقاً از نیمههای اردیبهشت به بعد باید در شهری مثل سرعین اردبیل تأسیسات را روشن کنیم امسال هم همینطور بود اما از هفته پیش به طور مرتب گاز و برق هتلها را قطع میکنند. ما انتظار داشتیم با تبدیل سازمان گردشگری به وزارتخانه از حداقل حمایتها برخوردار شویم اما متأسفانه وزیر هیچ جلسهای برگزار نکرد.
بازرس کشوری جامعه هتلداران ایران در خصوص سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تأسیسات گردشگری (جانا) و تأثیر آن بر فرآیندهای اداری در حوزه گردشگری گفت: این سامانه نه تنها کمکی نکرد بلکه سد راهی برای تمدید پروانه بهره برداری هتلها شد.
تأخیر در صدور پروانه بهرهبرداری هتلها با راهاندازی سامانه «جانا»
حسن سیادتان، عضو هیأت مدیره جامعه هتلداران ایران یکی دیگر از افرادی بود که در این میزگرد از سامانه جانا گلایه کرد.
وی با بیان اینکه راهاندازی چنین سامانههایی باید با هدف تسریع در انجام کارها صورت گیرد، گفت: پیش از این پروانههای بهرهبرداری از ادارات کل و طی دو هفته صادر میشد اما حالا با راهاندازی این سامانه، دریافت این پروانهها ماهها طول میکشد، ما با معاون گردشگری هم در این زمینه صحبت کردهایم و تأکید داشتیم به روز رسانی باید به نحوی صورت گیرد که به نفع همه باشد.
سیادتان با بیان اینکه دولت باید مشوق بخش خصوصی در ساخت هتل باشد، افزود: با این وضعیت خیلیها متقاضی تغییر کاربری هستند، یعنی ما اگر نتوانیم مشوق سرمایهگذار جدید باشیم همین تعداد هتلی هم که داریم از دست میدهیم، تغییر کاربری علیرغم سختیهایی که دارد قابل انجام است.
شاید مجلس به داد ما برسد!
وی تنها را مطالبات هتلداران را مجلس دانست و گفت: ما یک قانون داریم و یک مجلس شورای اسلامی، همه در سالهای گذشته وعدههایی شنیدیم که هیچکدام عملیاتی نشد، تنها راه ما برای پیگیری مطالبات باید مجلس باشد تا ادارات و وزارتخانهها از مصوبات آنها تبعیت کنند، در رابطه با حاملهای انرژی هم باید از طریق مجلس موضوع را پیگیری کنیم تا بخش عمدهای از مشکلاتمان برطرف شود.
مالیات 99 در شرایطی به ما تحمیل شد که در اوج کرونا راه ها بسته بود و پروازها لغو شده بود و عملاً سفری صورت نگرفت که مسافری به هتلها بیاید. ما از نمایندگان مجلس تقاضا داریم به ما کمک کنند تا با مصوباتی که قابلیت اجرا دارد این مشکلات را برطرف کنند.
افزایش تعرفه حاملهای انرژی با استناد به چه مصوبهای است؟
در ادامه این میزگرد، کامیار اسکندریون دبیرکل جامعه هتلداران و رئیس جامعه هتلداران زنجان گفت: ما حمایت نمیخواهیم ای کاش اجازه دهند که صنعت هتلداری و گردشگری راه خودش رو برود، متأسفانه 80 درصد هتلها پروانه بهرهبرداری را که حق مسلمشان است نمیتوانند دریافت کنند جه برسد به حداقل سوبسیدها! نمی دانم چقدر باید فریاد بزنیم؟ اگر واقعا نمیخواهید این صنعت پا بگیرد خیلی راحت تغییر کاربریها را بدهید.
وی افزود: چقدر باید دوندگی کنیم؟ واقعا همکاران سراسر کشور مستاصل شده اند، من یک نفر از همکاران را ندیدم که در ۲۲۰۰ هتل و ۴۰۰۰ هزار هتل آپارتمان از شغل خودش رضایت داشته باشد، ما در ابتدایی ترین موضوعات ماندهایم و اخیراً هم که تیر خلاص را با افزایش تعرفه حاملهای انرژی زدند.
با استناد به چه چیزی؟ اگر مصوبه مجلس بوده چرا ما خبر نداریم؟ اقای سیادتان در هتل خودش ۱۲۰ پرسنل دارد، یعنی ۱۲۰ خانوار! در مجموعه آقای حمزه زاده نزدیک هزار نفر نان می برند آن وقت ما در ابتدایی ترین موضوعات مانده ایم.
اسکندریون با اشاره به اینکه ما یک برنامه مدون برای گردشگری کشور نداریم، گفت: دلیل این امر باور نداشتن صنعت گردشگری است، چرا که اگر این صنعت را باور داشتیم مثل سازمان تامین اجتماعی برایش برنامه می نوشتیم. یکی از ستونهایی که می تواند مشکلات را پیگیری و حل کند رسانه است و ما امید داریم رسانه فریاد ما را به گوش مسئولان برساند.
پروانه هتل و نرخ هتل؛ دو معضل لاینحل هتلداران
عبدالحمید حرمتی، عضو هیأت مدیره جامعه هتلداران و رئیس جامعه هتلداران خوزستان هم در این میزگرد تنها راه برون رفت کشور از مشکلات را صنعت گردشگری دانست و گفت: ورود و خروج ارز در کشور امکان پذیر نیست جز با گردشگری اما اشکال اینجاست دولتمردان قبول ندارند، وزیر گردشگری در خیابان با مردم به گردش میرود اما تاکنون با جامعه هتلداران جلسهای برگزار نکرده است.
وی افزود: پروانه هتل و نرخ هتل دو موضوعی است که در هیچ کجای دنیا هتلداران با آن مشکلی ندارند اما ما همچنان با این دو مشکل دست و پنجه نرم می کنیم، ابتدای مهرماه هتلها باید اعلام نرخ میکردند اما بسیاری از هتلها به دلیل معضلات سامانه جانا هنوز با مشکل مواجه هستند.
حرمتی تصریح کرد: ما در یک بحران دو ساله بودیم و بسیاری از واحدها با فروش اموالشان نیورها را حفظ کردند، برخی مجبور به تعدیل نیرو شدند و حالا با باز شدن مرزها دوباره جذب نیرو را آغاز کردهاند.
دو برابر هتلهای مجاز، هتل غیر مجاز داریم/ ادارات دولتی حق ایجاد مهمانسرا ندارند
وی با گلایه از دولت در بحث راهاندازی هتلها و مراکز اقامتی، گفت: به دلیل مشکلات موجود ۱۰ هتل در آبادان درخواست تغییر کاربری دادهاند، گفت: به استناد مراکز معتبر مثل نیروی انتطامی ۴۲ مهمانسرای دولتی در اهواز فعال هستند در حالی که ما تنها ۱۴ هتل در این استان داریم، حتی برخی محیط ادارات را تبدیل به مهمانسرا کردهاند در حالی که طبق قاتون ادارات دولتی حق ایجاد مهمانسرا ندارند.
شما در هیچ کجای دنیا هتل یا مهمانسرای دولتی نمیبینید، دولت باید اجرا کننده قانون باشد اما خلاف قانون عمل کرده است.
وی افزود: یک جستجوی کوچک در گوگل مپ به شما نشان میدهد که ما دو برابر هتلهای مجاز، هتل غیر مجاز داریم، خانههایی که نه نیرو استخدام میکنند و نه مالیات میدهند، نه وزارت بهداشت نظارتی بر آنها دارد و نه امنیت دارند اما ما باید مالیات بدهیم، فقط برای نمونه باید بگویم کولر گازی که سال ۸۲ با قیمت ۴۰۰ هزار تومان برای هتل می خریدیم امروز به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
ما نمیتوانیم خودمان را با استامبول که ۴ هزار هتل دارد مقایسه کنیم
در پایان این میزگرد مهرداد سمیعی، عضو هیأت مدیره جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان مرکزی اظهار داشت: تنها راهکار برای بهتر شدن وضعیت هتلها تا نوروز ۱۴۰۰ این است که قیمت حاملهای انرژی در هیات دولت به قیمت قبل بازگردد اما مشکل اصلی در صنعت ما این است که به ما به چشم یک عده متمول نگاه میکنند که هتل داریم و هر هزینه ای تحمیل شود پرداخت می کنیم.
هیچکجا در دنیا در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به پای ایران نمیرسد اما در کشور مسئولان ما دید گردشگری درست ندارند.
وی تأکید کرد: ما نمیتوانیم خودمان را با استامبول که ۴ هزار هتل دارد مقایسه کنیم، تا زمانی که زیرساختهای گردشگری درست نشود مشکلات ما هم ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/