آیا یک قاچاقچی ارز از دولت ۲ میلیارد دلار پول دریافت خواهد کرد؟
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، روز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه گزارش خبری بر روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفت که نشان دهنده حضور مهدی جهانگیری در پاستور است تا با ریاست جمهوری در مورد تسریع در احداث نیروگاه‌های خورشیدی مذاکره کند، با این حال الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از ارائه گزارش چرایی حضور این مفسد اقتصادی که در سال ۹۹ به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده بود، خودداری کرد.
در بهمن ۱۳۹۹ سخنگوی قوه قضایی در رابطه با پرونده این شخص اعلام کرده بود که مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد. در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد. حکم نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ابلاغ شده است.
اما حالا این مجرم اقتصادی به گفته مهدی ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس، قرار است از صندوق توسعه ملی ۲ میلیارد دلار برای واردات پنل‌های خورشیدی پول دریافت کند، با این حال دولت از اعلام نظر در این رابطه خودداری می‌کند.
خبرنگار شبکه خبری ایران ۲۴ در مصاحبه‌ای تلفنی از الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت درخواست کرد تا در این زمینه پس از حدود ۱۰ روز توضیحاتی ارائه دهد، اما وی از ارائه گزارش در این حوزه طفره رفته و گفت که این دعوت از سوی دولت صورت نگرفته است و من در این زمینه اطلاعاتی ندارم که اطلاع رسانی کنم.
حتی در این مصاحبه خبرنگار به الیاس حضرتی یادآور شد که شورای اطلاع رسانی دولت باید درباره افراد حاضر در جلساتی که به طور مستقیم با حضور رئیس جمهوری برگزار می‌شود اطلاع کامل و دقیقی داشته باشند و ولی وی باز هم گفت که من اطلاعی در این زمینه ندارم و بروید از کسی که این دعوت را انجام داده است مانند سازمان برنامه و بودجه سوال کنید.
حال جای سئوال است که چرا یک مفسد اقتصادی که پرونده و حکم قطعی در زمینه تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز دارد در چنین جلسه‌ای بدون اطلاع رئیس جمهوری شرکت می‌کند و پس از آن نیز طبق گفته نماینده مردم تهران قرار است ارز بیت المال دوباره در اختیار این قاچاقچی ارز قرار گیرد.
اگر تکرار جرم توسط مجرم امری طبیعی محسوب شود، جای تعجب نیست، اما اینکه در این سطح تلاش شود تا یک مفسد اقتصادی دوباره دستش برای دست درازی به منابع محدود ارزی کشور باز شود از سوی دولتی که شعارش اقتدا به نهج البلاغه و سخنان امام علی (ع) است جای بسی تعجب دارد و از آن جالب‌تر که رئیس شورای اطلاع رسانی دولت حاضر نیست به تنویر افکار عمومی در این باره بپردازد.
