رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس: قانونی در زمینه آبخیزداری در ایران وجود ندارد

به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، سمیه رفیعی روز یکشنبه در نشست کارگروه محیط زیست، کشاورزی و آب گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تاکید بر کاهش بارشها و بحران آب در کشور اظهار داشت: آبخیزداری به عنوان یکی از نسخههای مدرن مدیریت منابع آب هنوز در کشور قانونگذاری نشده است و نبود قانون در این حوزه یک خلأ جدی به شمار میرود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: متاسفانه تفکر سازهای و درآمد حاصل از فروش آب مانع شکلگیری ارادهای جدی برای قانوننویسی در حوزه آبخیزداری شدهاست، در حالیکه فروش آب به عنوان راهکار تأمین بودجه، اقدامی ناپایدار و غیرعلمی میباشد.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: اضافهبرداشت از منابع آبی کشور آسیبهای جبرانناپذیری به دنبال دارد، در حالیکه کشورهای توسعهیافته برای هر لیتر آب برنامهریزی دقیق دارند، اما ما هنوز در تدوین راهبردهای جامع در این حوزه عقب هستیم.
رفیعی با اشاره به پیامدهای مخرب تصمیمات ناپخته و شتابزده در مدیریت منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: نباید برای حل یک مشکل، پایداری سرزمین را قربانی کنیم.
وی همچنین به چالشهای زیستمحیطی ناشی از نخالههای ساختمانی اشاره کرد و گفت: این پسماندها بدون دفن اصولی، در حاشیه شهرها انباشته میشوند و آسیبهای فراوانی به محیط زیست وارد میکنند.
رئیس فراکسیون محیط زیست با انتقاد از پایین بودن عمر مفید ساختمانها در ایران تصریح کرد: در حالیکه در بسیاری از کشورها عمر مفید ساختمانها بین ۷۰ تا ۱۰۰ سال است، این عدد در کشور ما تنها حدود ۵۰ سال برآورد میشود که این مسأله در کنار ساختوسازهای ناپایدار، به پدیدههایی، چون فرونشست زمین در بسیاری از شهرها دامن زده است.
رفیعی احداث بیضابطه شهرکهای صنعتی را از دیگر چالشها دانست و گفت: برخی مدیران صرفاً برای کسب رزومه و تبلیغات اشتغال، بدون در نظر گرفتن منابع آبی و زیستمحیطی اقدام به احداث شهرک صنعتی میکنند که آثار ویرانگری دارد.
وی به پروژه پتروشیمی میانکاله نیز اشاره کرد و گفت: قرار بود این مجتمع در منطقهای با بهترین خاک کشاورزی در خاورمیانه احداث شود، جایی که سرمایهگذار تلاش داشت زمینهای اطراف آن را نیز تصاحب کند؛ این پروژه نماد تصمیمهای نادرست در واگذاری منابع ملی بدون ارزیابی کارشناسی است.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: موضوعاتی مانند برقیسازی خودروها، مدیریت پسماند، بهرهبرداری از آب و توسعه صنایع نیازمند مطالعات عمیقتر و آیندهنگرانه هستند.
رفیعی در ادامه از عملکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تقدیر کرد و گفت: این مرکز در حوزه تحلیلهای فقهی و حقوقی تحولات ملموسی داشته و در مواردی همچون بررسی قانون معادن، گزارشهای علمی آن در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از نمونههای بارز، بررسی فقهی - حقوقی احکام مربوط به آلایندگی هوا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بود که در تدوین قانون هوای پاک مورد توجه مجلس قرار گرفت.