جلسه رأی اعتماد مدنی‌زاده ۲۶ خرداد برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴، عباس گودرزی درباره برگزاری جلسه رأی اعتماد سیدعلی مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: جلسه بررسی صلاحیت سید علی مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود. نمایندگان پس از استماع برنامه‌ها، درباره رأی اعتماد تصمیم‌گیری خواهند کرد.

سیدعلی مدنی‌زاده استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم در گفت‌و‌گویی در پاسخ به این پرسش که برنامه شما برای تثبیت نرخ ارز و کاهش بی‌ثباتی‌ها چیست؟ تأکید کرد: در این مورد هم باید به دانش و تجربه علم اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی به خصوص سیاست‌های ارزی در کشورهای مختلف رجوع کنیم که یک گنجینه علمی و مسیر خوبی را می‌تواند پیش روی ما قرار دهد.

مدنی زاده ادامه داد: چیزی که اهمیت بسیار بالا برای فعالان اقتصادی و مردم دارد، مسأله پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصادی به خصوص مسأله نرخ ارز؛ کاهش نااطمینانی و وجود ثبات اقتصادی و همچنین ثبات نرخ ارز بسیار مهم است البته منظور از ثبات نرخ ارز، اینکه یک عدد ثابت باشد نیست، بلکه ثبات ارزی یعنی شاهد آرامش در این بازار باشیم و قرار نباشد هر روز مردم نگران جهش نرخ ارز باشند و یک جهش تورم را مقابل چشم خود ببینند که ارزش پولشان از بین می‌رود و آنهایی که زودتر مطلع می‌شوند و اقدام می‌کنند برندگان این بازی باشند و آنهایی که منابع ندارند، بازندگان این بازی.

وی با بیان اینکه این وضعیت اقتصادی مردم را عاصی کرده، اقتصاد کشور را به این وضعیت درآورده و باعث شده که سرمایه‌گذاری‌ها در تولید به شدت کاهش پیدا کند و غالب مردم انگیزه پیدا کنند که سرمایه‌های خُرد خود را به بازارهای ارز و طلا و ... ببرند تا دارایی‌هایشان را بتوانند حفظ کنند، افزود: این مسأله ناشی از نوع سیاست‌گذاری‌ها بوده که در طی این سال‌ها اتفاق افتاده است. البته حتماً شرایط خارجی بر اقتصاد کشور تاثیر دارد ولی ما هم نباید نسبت به آنها منفعل باشیم.

مدنی زاده تاکید کرد: ما این تجربه را در کشورهای دیگر هم می‌بینیم که شوک به اقتصاد آنها وارد می‌شود ولی تلاش می‌کنند آثار شوک‌های خارجی که وارد می‌شود را با کمک سیاست‌گذاری‌های داخلی خود یا بکاهند یا اگر بتوانند به طور کامل از بین ببرند. ولی ما این سیاست را نداشته‌ایم. مسئولیت سیاست‌گذاری ارزی بر اساس قانون با بانک مرکزی است ولی طبیعتاً وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای هیأت عالی بانک مرکزی، عضوی از ستاد اقتصادی دولت و کمیته هماهنگی اقتصادی نقش کلیدی می‌تواند در سیاست‌گذاری ارزی ایفا کند.

داشتن تورم ۵ درصدی آرزوی ماست

وی  با بیان اینکه وزیر اقتصاد می‌تواند در زمینه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها به خصوص در حوزه اتخاذ سیاست‌های ارزی نقش اساسی داشته باشد؛ اضافه کرد: آرزوی ما این است که به جایی برسیم که نرخ تورم زیر ۵ درصد باشد و نرخ ارز تکان نخورد و ثبات داشته باشد. ولی باید حواسمان باشد که سیاست ارزی به گونه‌ای نباشد که به تولید آسیب بزند. ما طی چند دهه گذشته متاسفانه سیاست‌هایی در حوزه ارز به کار بردیم که یا به معیشت مردم و یا به تولید آسیب زده است؛ بنابراین باید تلاش کرد که با هماهنگی بین دستگاه‌های اصلی اقتصادی دولت این آسیب را برطرف کنیم.