وزیر پیشنهادی اقتصاد نماینده تفکر لیبرال و عامل ادامه افزایش قیمت‌ها خواهد بود
سید مرتضی افقه کارشناس علوم اقتصادی و اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران ۲۴ درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد و وضعیت فشارهای اقتصادی کنونی کشور، اظهار داشت: مشکلات عمده اقتصاد ایران امروز مانند تورم، بیکاری، نابرابری و عدم سرمایه‌گذاری نمود اقتصادی دارند اما چون ریشه‌های غیر اقتصادی دارند و با فرمول‌های صرفاً اقتصادی قابل حل نیستند؛ به‌عبارت دیگر، در شرایط فعلی، اقدامات صرفاً اقتصادی نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
وی با اشاره به وظیفه وزیر اقتصاد دولت در شرایط فعلی؛ افزود: دولت‌های قبلی نیز پس از اعمال تحریم‌ها عمدتاً دنبال یافتن منابع جایگزین برای درآمد نفتی بودند که تحریم شده بود. دولت‌ها باید به کاهش هزینه‌های دولت می‌پرداختند تا کسری بودجه و تورم کنترل شود. اما در عمل، به جای این کار، به فروش اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش قیمت ارز و برداشت از صندوق توسعه ملی روی آوردند که این منابع موقتی و ناکافی بودند.
افقه تصریح کرد: یکی از راهکارهای باقی‌مانده برای وزیری که در این شرایط کار می‌کند، کاهش هزینه‌های اضافی دولت است؛ هرچند که کاهش آن در کوتاه‌مدت دشوار است به دلیل ارتباطات و افرادی که به این ردیف‌ها وابسته‌اند. همچنین حذف موانع تولید داخلی بسیار مهم است، چرا که بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با ظرفیت کمی کار می‌کنند و بخش عمده‌ای از این مشکل ناشی از قوانین و مقررات مزاحم دولتی و موانع اداری است.
این کارشناس افزود: اگرچه سال گذشته به عنوان سال رفع موانع کسب‌وکار نامگذاری شد، اما این اقدام بیشتر در حد شعار باقی ماند. دولت برای بهبود وضعیت در این شرایط محدود می‌تواند با اعمال اختیارات، کاهش هزینه‌ها که البته ظرف یک سال ممکن نیست چون عده‌ای نانخور به اینها وصل هستند ولی به مرور می‌توانند یکی به صورت غیرعادی موانع را شناسایی و با اختیارات ویژه، مثل کمیته سه‌فری که برای فروش اموال در دولت شهید رییسی داده شد، چنین کاری موانع کسب‌وکار را کاهش دهد و برطرف کند. در غیر این صورت، اگر مجدد بخواهند از طریق اداری با این ساختارهای ناکارآمد اداری و اجرایی دولتی اقدام کنند، باز هم عملیاتی نمی‌شود. به نظر من، وزیر اقتصاد در همین محدوده بسیار می‌تواند کار کند. راهکارهای صرفاً اداری و بخشنامه‌ای در ساختار ناکارآمد موجود، مؤثر نخواهند بود.
افقه گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد متأسفانه نماینده تفکر اقتصاد آزاد نئوکلاسیک و لیبرالی است که بیشتر تمرکز آنها بر کاهش کسری بودجه از طریق افزایش قیمت‌ها است؛ اینها به جز متغیر قیمت در اقتصاد هیچ متغیر دیگری را نمی‌شناسند. اگر این روند ادامه یابد، هزینه بی‌کفایتی حاکمیت به مردم از طریق افزایش قیمت‌ها منتقل خواهد شد.
