افزایش قیمت خودرو؛ بازی سیاسی برای جا اندازی واردات یا بحران زایی برای خودروسازان

امیر حسن کاکایی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار شبکه خبری ایران ۲۴، با بیان اینکه قیمت‌های کنونی محصولات ایرانخودرو و سایپا بر اساس محاسبات اسفند ۱۴۰۲ تعیین شده، تاکید کرد: این ارقام حتی در آن زمان نیز کمتر از هزینه‌های واقعی تولید بود. اکنون در خرداد ۱۴۰۴ هستیم و با احتساب تورم حداقل ۴۰ درصدی و کاهش ارزش پول ملی، قیمت‌ها باید به روزرسانی می شد. 

به گفته وی، زیان عملیاتی خودروسازان از مرز هفت هزار میلیارد تومان گذشته که از نظر قانون تجارت غیرقابل قبول است: قانون به صراحت هیات‌ مدیر‌ه هایی را که چنین زیان‌های کلانی ایجاد می کنند، مورد بازخواست قرار می دهد. برخی تصور می کنند خودروسازان باید سودده باشند، اما واقعیت این است که ادامه تولید با قیمت‌های کنونی به معنای زیان انباشته بیشتر است.

 وام بانکی قطع شده، نقدینگی در خطر

این کارشناس خودرو با اشاره به مشکلات تأمین نقدینگی خودروسازان گفت: وقتی یک شرکت زیان عملیاتی می دهد، بانک‌ها دیگر حاضر به اعطای وام نیستند. زیان عملیاتی یعنی هر واحد تولیدی که از خط خارج می شود، به جای سودآوری، ضرر می دهد. در چنین شرایطی، نه تنها امکان توسعه خطوط تولید وجود ندارد، بلکه ادامه فعالیت نیز با چالش مواجه میشود. 

وی افزود: اخباری که هفته گذشته درباره توقف تولید منتشر شد، یک هشدار جدی بود. متأسفانه برخی آن را به اشتباه تفسیر کردند، در حالی که واقعیت این است که صنعت خودرو به نقطۀ بحرانی رسیده است.

 افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌ها بر اثر نوسانات ارزی 

کاکایی با یادآوری تأثیر نرخ دلار بر هزینه‌های تولید گفت: در سال ۱۴۰۲، نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ هزار تومان رسید و امروز به صورت رسمی ۷۰ هزار تومان است. این یعنی افزایش ۶۲ درصدی هزینه‌ها تنها بر اثر نوسانات ارزی. قیمت فولاد و دیگر مواد اولیه در بورس کالا نیز به همین نسبت افزایش یافته است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، دستمزد کارگران، هزینه برق و انرژی نیز حداقل ۳۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته، دو ماه تعطیلی اضافه بر صنعت تحمیل شد که معادل یکششم هزینه‌های سالانه را بالا برد. حالا دولت به صنایع میگوید برای جبران کمبود برق، از ژنراتور‌های دیزلی استفاده کنند، اما سهمیه گازوئیل مورد نیاز را تأمین نمی کند. 

 سهمیه گازوئیل ۱۰ درصدی و اجبار به خرید از بازار سیاه 

این استاد دانشگاه با انتقاد از سیاست‌های انرژی دولت گفت: یک خودروساز برای تأمین برق مورد نیاز به ۶۰ هزار لیتر گازوئیل نیاز دارد، اما دولت فقط ۶ هزار لیتر (۱۰ درصد) را تأمین می کند و می گوید بقیه را از بازار آزاد تهیه کنید. بازار آزاد یعنی قاچاق، با قیمتی ۱۰ برابر قیمت دولتی. این یعنی هزینه تولید باز هم افزایش مییابد. 

 افزایش ۲۵ درصدی قیمت؛ راه حل یا بازی سیاسی؟ 

در روز‌های اخیر خبری مبنی بر موافقت دولت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو منتشر شده است اما کاکایی این تصمیم را ناکافی و حتی نوعی «بازی سیاسی» خواند: به نظر من این یک مانور است. دولت می خواهد با این افزایش ناچیز، خودروسازان را گوشه رینگ بیندازد. در حالی که حداقل افزایش مورد نیاز ۴۰ تا ۵۰ درصد است. هر محاسبۀ رسمی نشان می دهد هزینه‌های تولید حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است. 

وی هشدار داد: این سیاست نشان می دهد دولت تمایلی به سرمایه گذاری در صنعت خودرو ندارد و ترجیح می دهد واردات را جایگزین کند. اما نتیجه چه خواهد بود؟ از یک طرف مردم از گرانی ناراضی هستند و از طرف دیگر، صنعت خودرو در حال فروپاشی است. این دور باطل تنها با یک تصمیم شفاف و واقع بینانه قابل حل است.

 واکنش ایران خودرو: تولید متوقف نشده است 

پس از انتشار اخبار درباره توقف تولید، مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که خطوط تولید همچنان فعال است و تعهدات به خریداران در حال انجام است، اما تأکید کرد که ادامه این روند ممکن نیست.

کاکایی در این باره گفت: این حرف یعنی خودروسازان دیگر نمی توانند با قیمت‌های کنونی کار کنند. افزایش ۲۵ درصدی نیز کافی نیست و بحران ادامه خواهد داشت. 

به نظر می رسد صنعت خودروی ایران در تقاطع یک بحران بزرگ قرار دارد. از یک سو فشار هزینه‌های تولید و از سوی دیگر نارضایتی مردم از افزایش قیمت ها، دولت و خودروسازان را در بنبست قرار داده است. آیا افزایش واقعی قیمت‌ها می تواند این صنعت را نجات دهد؟ یا سیاست‌های فعلی به تدریج خودروسازی داخلی را به ورطۀ ورشکستگی میکشاند؟ پاسخ این سؤال در تصمیمات آتی دولت و نحوه مدیریت این بحران نهفته است.