اصلی‌ترین عامل نزاع‌های خیابانی کاهش پیوند اجتماعی و تعلق فرهنگی است/به جای درمان سراغ مجازات رفته ایم
در سال‌های اخیر، افزایش نگران‌کننده‌ی نزاع‌های خیابانی در شهر‌های ایران، به یکی از دغدغه‌های جدی اجتماعی تبدیل شده است.
سال گذشته ۵۸۱ هزار و ۹۴۱ مورد نزاع خیابانی از سوی پزشکی قانونی منتشر شده است، که در این بین ۳۸۰ هزار و ۷۸۲ نفر مرد و ۲۰۱ هزار و ۱۵۹ زن بودند. این آمار نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۵۹۹ هزار و ۳۳۹ مورد نزاع خیابانی توسط پزشکی قانونی ثبت شده بود، کاهش اندک حدود ۰.۰۳ درصدی را داشته است.
در حالی که آخرین آمار مربوط به نزاع‌های خیابانی ثبت شده در ۵ ماه اولیه سال ۱۴۰۴ توسط پزشکی قانونی منتشر نشده است، این مسئله به یکی از دغدغه‌های جامعه ایران تبدیل شده است.
در این خصوص و برای بررسی علل و عوامل پدیده نزاع‌های خیابانی، شبکه خبری ایران ۲۴ مصاحبه‌ای با دکتر «تقی آزاد ارمکی» جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و نویسنده ترتیب داده و نظر وی را در این باره جویا شده است که در پی می‌آید.
آزاد ارمکی با تاکید بر اینکه وجود نزاع در جوامع امری اجتناب‌ناپذیر اما قابل کنترل است، گفت: در هر جامعه‌ای، به واسطه تضاد منافع، اختلاف دیدگاه و تعامل اجتماعی، امکان بروز نزاع وجود دارد. جامعه برای همین منظور ساختار قانونی و نهاد‌های کنترل‌کننده ایجاد می‌کند تا این نزاع‌ها از حد تعادل خارج نشوند. هدف، حذف کامل نزاع نیست بلکه تنظیم و محدودسازی آن است.
وی ادامه داد: موضوع نزاع‌ها زمانی حساسیت‌برانگیز می‌شود که نزاع‌ها افزایش پیدا کرده و نوع آنها تغییر می‌کند و شکل دیگری به خود می‌گیرد که تواًم است با مجموعه‌ای از خشونت‌های بیش از اندازه.
این جامعه‌شناس تصریح کرد: امروز با نوعی از نزاع روبه‌رو هستیم که منشأ آن در خیابان نیست؛ دعوا‌هایی که باید در خانه یا محل کار باقی می‌ماند، اکنون به خیابان کشیده می‌شود. این یعنی خیابان، فضای عمومی و جامعه، جایگاه، منزلت و قدرت خود را از دست داده است و نظارت و کنترل در این زمینه کاهش یافته، نیرو‌های مسئول از مشروعیت کافی برخوردار نیستند، افراد خیابان را مکانی راحت‌تر برای نزاع می‌بینند و یا اینکه کسانی که در خانه نزاع می‌کنند در خیابان نیز به نزاع می‌پردازند و خیابان فرصت جدیدی را برای نزاع برایشان فراهم می‌کند.
وی افزود: باید پیوست و پیوند نزاع‌های خیابانی را با نزاع‌های درون نهاد‌ها و سازمان‌های اجتماعی را کاهش بدیم. یعنی نزاع از خانه شروع نشود و به خیابان کشیده شود و از خیابان به اداره و نهایتا به ساختار رسمی. این پیوست‌ها را باید شکست.
وی ضعف در کنترل اجتماعی را یکی از دلایل این وضعیت دانست و تأکید کرد: کنترل صرفاً با نصب دوربین محقق نمی‌شود. محله باید خود نیروی کنترلی داشته باشد؛ از مغازه‌دار و راننده تاکسی گرفته تا رهگذران. اما وقتی مشروعیت و اعتماد نسبت به این نیرو‌ها کاهش می‌یابد، خیابان به صحنه درگیری تبدیل می‌شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در جامعه‌ای طبیعی، که حتما در آن جامعه نیز نزاع شکل می‌گیرد، نزاع‌های نا‌به‌جا رخ نخواهد داد زیرا نیرویی که در شهر زندگی می‌کند برای ادامه زندگی خود در آن محله یا خیابان از نزاع جلوگیری می‌کند و یا امکان نزاع را از بین می‌برد. آنها در هنگام وقوع جرم فعال هستند و صرفا نظاره‌گر وقوع جرم و یا منتظر آمدن نیرو‌های کمکی نیستند.
وی ادامه داد: در جامعه‌ای که پیوست اجتماعی کاهش یافته، همبستگی ضعیف است و احساس تعلق افراد به محله و خیابان از بین رفته است، تجاوز به حریم دیگران عادی می‌شود. ما با سست شدن مناسبات اجتماعی و کاهش تعاملات میان اهالی محله‌ها روبه‌رو هستیم. وقتی تاکسی‌رانان، کاسبان، سالمندان و دیگر ساکنان یک محله به هم اعتماد ندارند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت از بروز نزاع‌ها جلوگیری کنند.
آزاد ارمکی افزود: ولی این پیوستگی در جامعه ایرانی وجود ندارد زیرا شهر انسجام اجتماعی و پیوست اجتماعی را فراهم نمی‌کند. مغازه داران با هم پیوند نمی‌خورند، تاکسی رانان به هم اعتماد ندارند و... به این ترتیب جامعه ایرانی دچار ناامنی می‌شود.
این نویسنده در مورد عوامل اصلی نزاع‌های اجتماعی گفت: اصلی‌ترین عوامل فرهنگی و اجتماعی نزاع‌های خیابانی کاهش پیوند اجتماعی و تعلق فرهنگی است. اگر کسی تعلقی به خیابان، افراد و محله خود ندارد به خلوت افراد تجاوز می‌کند. افت اخلاقی، کاهش همبستگی اجتماعی و کاهش تعلق فرهنگی وقوع جرم را امکان‌پذیر کرده است. البته عوامل دیگری از جمله فقر اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی و امثالهم وجود دارد، اما آیا هر فقیری باید دزدی کند؟ آن چیزی که به دزدی فقرا مشروعیت می‌بخشد و مثال‌هایی از این دست را سبب می‌شود، همان کاهش تعلق فرهنگی و همبستگی اجتماعی است.
وی ادامه د داد: بی‌انصافی است که بگوییم هر فرد فقیر دزد است یا هر معتاد، فاسد. بسیاری از فقرا شریفانه زندگی می‌کنند و بسیاری از معتادان هیچ‌گاه دست به جرم نمی‌زنند. اما وقتی بنیان‌های همبستگی فرو می‌پاشد، وقتی احساس تعلق به جامعه از بین می‌رود، امکان بروز خشونت و جرم در همه اقشار، حتی در رفتار‌های روزمره، افزایش می‌یابد. بلکه اقتضا‌های اجتماعی وجود دارند که حکم می‌کند که فرد به نمایندگی از یک ساحت اجتماعی دزدی یا نزاع کند.
آزاد ارمکی در نقد رویکرد امنیت‌محور کنونی به مسئله نزاع گفت: به جای درمان، سراغ مجازات می‌رویم. به جای تحلیل علل وقوع جرم، معلول‌ها را هدف می‌گیریم. باید توجه را از معلول به علت منتقل کنیم. به عنوان مثال معتادان و دزد‌ها را مجازات می‌کنیم در حالی که باید علت‌های وقایع را بررسی کرد و آنها را کاهش داد یا از بروز آنها جلوگیری کرد. یک دولت نظام مدنی می‌خواهد که بیشتر دغدغه خدمت داشته باشد تا دغدغه مجازات.
وی ادامه داد: نباید صرفاً بر مجازات تمرکز شود بلکه باید ساختار مدنی‌ای شکل گیرد که مانع شکل‌گیری جرم شود. جامعه ایرانی بسیار به معلول‌ها می‌پردازد. آنچه که امروزه جمهوری اسلامی درگیر آن است مجازات و مکافات است تا اجتناب از شکل گیری جرم و جنایت. نباید تعداد پلیس‌ها را زیاد کرد تا مجرمان را دستگیر کنند بلکه باید به این موضوع توجه کنیم و آن را مورد بررسی دهیم که اساسا چرا جرم و جنایت بر می‌خیزد و باید ریشه‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم و بر روی بهبود علل تمرکز کنیم.
این جامعه‌شناس افزود: برای مثال، خانواده‌ای که پدری گرفتار اعتیاد و مادری ناتوان از ایفای نقش حمایتی دارد، نباید به چشم یک «کانون جرم‌زا» نگریسته شود، بلکه نیازمند حمایت، درمان و مداخله‌ی اجتماعی مؤثر است. متأسفانه در برخی سیاست‌های موجود، نه‌تنها فرد مجرم بلکه کل خانواده او نیز مورد قضاوت و سرزنش قرار می‌گیرند. این رویکرد که گناهان فرد را به اطرافیان او نیز تعمیم می‌دهد، نه‌تنها عدالت‌محور نیست بلکه آسیب‌زا است.
وی با اشاره به اهمیت تمایزگذاری بین انواع جرائم گفت: نزاع خیابانی یک جرم سازمان‌نیافته است؛ تصمیمی لحظه‌ای و واکنشی. در حالی‌که جرائم سازمان‌یافته نیاز به تحلیل و برخورد حرفه‌ای دارند. پلیس هم باید تفاوت این دو را در نحوه برخورد لحاظ کند.
وی ادامه داد: حال ممکن است گروهی سازمان یافته به ایجاد نزاع‌های خیابانی بپردازند ولی نزاع در خیابان برای همه افراد ممکن است. به عنوان مثال در تهران، صحنه‌های کوچک درگیری بر سر کرایه تاکسی، بی‌اعتمادی میان کاسب و مشتری یا گله‌گذاری‌های تند میان عابران، همه نشانه‌هایی از گسست اجتماعی هستند.
آزاد ارمکی افزود: نزاع یک پدیده اجتماعی است نه یک امر فردی. به این دلیل یک پدیده اجتماعی است که فردی چیزی دارد که دیگری ندارد و آن را بسیار می‌طلبد و در اینجا مداخله‌ای در مالکیت، هویت، موقعیت، در قدرت، در مشروعیت، در ثروت، در سرمایه و امثالهم رخ می‌دهد و فرد به نمایندگی از یک ساحت اجتماعی نزاع را شروع می‌کند.
این استاد دانشگاه درباره پیامدهای اجتماعی نزاع‌های خیابانی گفت: نزاع‌های خیابانی باعث ایجاد ترس و وحشت در جامعه می‌شود. بی اعتمادی را افزایش و همبستگی را کاهش می‌دهد. تعلق را کم می‌کند و حضور طبیعی مردم در جامعه را کاهش می‌دهد و یک نوع جامعه توام با هر نوع وقوع حادثه‌ای را ممکن می‌کند.
وی ادامه داد: اگر نزاع‌ها و جرائم در جامعه افزایش پیدا کند افراد دیگر از پیاده روی در خیابان‌ها اجتناب می‌کنند به این ترتیب ترافیک افزایش پیدا می‌کند زیرا همه با ماشین تردد می‌کنند و وقتی افراد در خیابان‌ها و در سطح شهر پیاده روی نکنند شهر زیبایی خود را از دست می‌دهد و اثرات جدی بر جامعه خواد گذاشت و جامعه ناامن خواهد شد.
آزاد ارمکی افزود: وقتی جامعه ناامن شد دیگر حضور پلیس کارساز نخواهد بود زیرا پلیس خود وسیله‌ای برای ناامنی است. پلیس خطاکاران را می‌بیند و سهم خطاکاران و جریمه‌های آنها را دریافت می‌کند؛ و بدین ترتیب خود پلیس در افزایش جرائم نیز تاثیر می‌گذارد در حالی که قرار بود باعث شود که جرائم به وقوع نپیوندد. در واقع وقتی جرم و جنایت در جامعه زیاد می‌شود پلیس تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که جریمه کند و سهم خود را از این فضای ناامن دارد و عامل مهمی در کاهش جرائم نیست.
