این منطقه، میدان منازعه بازیگران مختلفی است که برای کسب برتری یا اثرگذاری بر ساخت نظم منطقهای با یکدیگر رقابت میکنند، رقابت جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ترکیه با توجه به ظرفیتهای داخلی، منطقهای و بینالمللی بازیگران یادشده قابل قبول است اما آنچه در سالهای اخیر محل توجه است؛ ورود امارات متحده عربی به رقابت با قدرتهای اصلی منطقه است.
کنفدرالیسم در امارات
امارات متحده عربی محذوریتهای ژئوپولیتیکی زیادی دارد که آن را در رقابت با قدرتهای اصلی منطقه آسیبپذیر میکند؛ وسعت این کشور، 83.600 کیلومترمربع است که بخش زیادی از آن را مناطق بیابانی غیر قابل سکونت تشکیل داده است. جمعیت این کشور نیز در حدود 9.800.000 نفر است که از این جمعیت تنها 12٪ بومیاند و 88٪ جمعیت، کارگران خارجی هستند که در پی یافتن شغل و امرار معاش به این کشور مهاجرت کردهاند که حاکی از بحران هویت ملی در امارات است. مدل حکومتی امارات، کنفدرالی است به این معنا که هفت شیخنشین «ابوظبی»، «دبی»، «شارجه»، «عجمان»، «امالقیوین»، «رأسالخیمه» و «فجیره» در سال 1971 با یکدیگر متحد شدند و کشور امارات متحده عربی را تشکیل دادند. این مدل از همان ابتدا بستری برای رقابتهای داخلی بین شیخنشینها ایجاد کرد که از زمان تأسیس تا امروز مشهود است. مهمترین قبایل حاکم در امارات، آلنهیان (ابوظبی) و آلمکتوم (دبی) هستند که بر بستر شکاف هفت شیخنشین، رهبری اختلاف و بلوکبندی داخلی را در دست دارند، علاوه بر موارد گفتهشده، امارات متحده عربی دارای اختلافات مرزی با عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، قطر و عمان است و از جانب همسایگان خود احساس تهدید میکند.
اما سؤالی که پیش میآید اینکه؛ امارات متحده عربی با چنین محذوریتهای داخلی و منطقهای، متأثر از کدامین متغیرها سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانهای در منطقه در پیش گرفته است؟ برای پاسخ به پرسش فوق، میتوان عوامل زیادی را مانند متغیر فرامنطقهای مانند آمریکا و بریتانیا، متغیر منطقهای مانند تغییر ساختار نظم امنیتی منطقهای بعد از بیداری اسلامی یا بهار عربی، تهدیدات محور مقاومت و ائتلاف اخوانی برای امارات و همچنین رژیم صهیونیستی و متغیر داخلی مانند تحولات دربار ابوظبی برشمرد که یادداشت پیشِرو بر متغیر سوم یعنی تحولات دربار ابوظبی بعد از فوت شیخ زاید در سال 2004 تأکید دارد.
از سیاستِ تنش صفر با همسایگان تا بلندپروازیهای منطقهای
پس از تشکیل کنفدرالیسم امارات متحده عربی، شورای فدرال متشکل از نمایندگان هفت شیخنشین تشکیل شد و با توجه به وزن و ظرفیت هر شیخنشین، مناصب حکومتی تقسیم شد، بر این اساس، امیر ابوظبی بهعنوان رئیس دولت و امیر دبی بهعنوان نخست وزیر دولت کنفدرال تعیین گردید، بنابراین شیخ زائد تا زمان مرگ، چهره کلیدی دولت امارات بهشمار میآمد. وی از 1971 تا 2004 تلاش کرد ضمن حفظ روابط حسنه با غالب همسایگان قدرتمند خود، موقعیت امارات متحده عربی را بهعنوان دولتی تازهتأسیس تثبیت نماید. وی حتی بخشی از اراضی بیابان خورالعدید را طی قرارداد 1974 به عربستان سعودی واگذار کرد تا تهدیداتی را که از جانب همسایه قدرتمند خود احساس میکرد مرتفع نماید. رویکرد سیاست خارجی امارات نیز در این دوره متأثر از مشی سیاسی شیخ زائد مبتنی بر همکاری با همسایگان بوده است اما مرگ شیخ زاید در سال 2004 سرآغاز تحولاتی در فضای سیاسی داخلی امارات شد که پس از نزدیک به یک دهه، به حوزه سیاست خارجی تسرّی یافت.
قدرتگرفتن پسران «شیخه فاطمه»
پس از مرگ شیخ زائد، براساس سنت عربی پسر بزرگ وی از همسر اولش «حصة بنت محمد آلنهیان» بهنام «شیخ خلیفه بن زائد» جانشین او بهعنوان امیر ابوظبی و رئیس دولت امارات متحده عربی شد. شیخ خلیفه در اولین اقدام، برادر خود «شیخ خالد بن زائد» را بهعنوان ولیعهد ابوظبی منصوب کرد، این موضوع با مخالفت همسر سوم شیخ خلیفه بن زائد «شیخه فاطمه بنت مبارک الکتبی» مواجه شد. فاطمه بنت مبارک که شش پسر بهنامهای «محمد»، «طحنون»، «عبدالله»، «حمدان»، «منصور» و «هزاع» دارد با اخراج خالد بن زائد در سال 2005 از دربار ابوظبی، شیخ خلیفه را وادار کرد پسر بزرگ وی یعنی شیخ محمد بن زائد را به ولایتعهدی امارت ابوظبی منصوب نماید.
به این ترتیب، اولین فرزند شیخه فاطمه بنت مبارک الکتبی وارد ساختار قدرت شد. شیخ محمد نیز با حمایت مادرش و درایت شخصی، دیگر برادران تنی خود را به ریاست پستهای کلیدی در دولت امارات منصوب کرد. شیخ طحنون به ریاست سازمان اطلاعات (جهاز امنة الامارات)، عبدالله به وزارت امور خارجه، حمدان به معاونت نخستوزیری دولت و نماینده حاکم ابوظبی در منطقه غربی، منصور به نایبرئیسی شورای وزیران و مالک باشگاه منچستر و هزاع به نایبرئیسی شورای اجرایی ابوظبی، ریاست هیئت مدیره سازمان هویت و نایبرئیسی هیئت مدیره باشگاه العین نیز به ریاست منصوب شدند. شیخه فاطمه بنت مبارک الکتبی نیز لقب مادر امارات (امالاماراتین) گرفت.
تضعیف کنفدرالیسم با رفتن زیر لوای «ابوظبی»
در نتیجه تحولات گفتهشده، سیاستگذاری داخلی و خارجی امارات متحده عربی در انحصار خاندان بنیفاطمه قرار گرفته است و زمانی که در سال 2014، شیخ خلیفه دچار سکته مغزی شد، در عمل اداره دولت امارات در اختیار شیخ محمد بن زائد و برادرانش قرار گرفت. بهنظر میرسد هیئت حاکمه جدید (بنیفاطمه) بهخلاف اسلاف خود، سیاستهای بلندپروازانه و جاهطلبانهای در دستورکار قرار دادهاند، به همین دلیل از سال 2005 به این سو قدرت شش امارت دبی، شارجه، عجمان، امالقیوین، رأسالخیمه و فجیره بهنفع دربار ابوظبی و بهخلاف اصول کنفدرالیسم کاهش یافت. سرویسهای اطلاعاتی مجزای امارتها، در سازمان اطلاعات ابوظبی ادغام شد. ارتش ابوظبی با اتکا به درآمدهای نفتی ابوظبی، چندین برابر ارتشهای شش امارت دیگر بزرگ شد و سیاستگذاری خارجی در دربار ابوظبی و بدون هماهنگی با شش امارت دیگر تعیین گردید، موضوعی که بارها توسط دیگر امرای امارات مورد انتقاد قرار گرفته است.
ردپای امارات در بحرانهای غرب آسیا تا شمال آفریقا
در این دوران، بهموازات قدرت گرفتن بنیفاطمه در دولت امارات، توسعهطلبیهای منطقهای این کشور نیز افزایش یافته است، بهصورتی که امارات متحده عربی از سال 2011 به این سو به متغیری مداخلهگر در جنگ سوریه (2011)، کودتای ارتش بهرهبری عبدالفتاح السیسی در مصر (2013)، جنگ داخلی لیبی بین ژنرال خلیفه حفتر علیه دولت اخوانی «فائز سراج» (2014)، حمله به یمن (2015)، کودتای ارتش بهرهبری ژنرال «هاکان اوزتورک» در ترکیه (2016)، محاصره قطر (2017)، کودتای ژنرال عبدالفتاح البرهان و عبدالله حمیدتی در سودان (2019) و فرآیند عادیسازی روابط رژیم صهیونیستی با برخی کشورهای عربی (2020) تبدیل شده است که حملات 27 دی 1400 بخشی از پیامدهای مداخلات این کشور در منطقه است.
لزوم توجه ویژه به ساختار جدید قدرت امارات در سیاست خارجی ایران
بنا بر آنچه آمد، یکی از متغیرهای اساسی در تغییر رویکرد سیاست خارجی امارات متحده عربی از سال 2011 به این سو، تحولات درون دربار ابوظبی و روی کار آمدن رهبران جوان و ماجراجوی بنیفاطمه است که سودای تغییر نظم امنیتی منطقه بعد از تحولات بیداری اسلامی (بهار عربی) و تضعیف قدرتهای اصلی منطقه مانند عراق، عربستان سعودی و ترکیه را در سر دارند، بنابراین تغییر ادراک نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییرات سیاست داخلی و خارجی امارات و آمادگی برای دفع تهدیداتی که از این حوزه متوجه منافع و امنیت ملی است، باید در اولویت سیاستگذاری خارجی قرار بگیرد.
* «محمد ناصحی» کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقا