حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی؛ شوخی تلخ با سفره کارگران

به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد رسیده است.

اما این رقم برای قشر کارگر که در دهک‌های پایین درآمدی جای می‌گیرند، به مراتب بیشتر و در بازه ۸۰ تا ۸۵ درصد برآورد می‌شود. این آمار گواه یک بحران عمیق معیشتی است که قدرت خرید طبقه کارگر را به طور سیستماتیک فرسوده است.

حمید نجف فعال کارگری و کارشناس حوزه کار، در تحلیل ریشه‌های این وضعیت گفت: «دیرباز چنین تضادی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی وجود داشته است. اتفاق منفی که روی داده است با توجه به اینکه حقوق و دستمزد را براساس سبد معیشت واقعی و تورم واقعی که وجود داشته است طی سال‌های متمادی در شورای عالی کار تعیین نمی‌کردند سال به سال یک بخشی از سفره و قدرت خرید کارگران کم شد و همچنان این روند ادامه دارد».

وی به افزایش دستمزد‌ها در سال جاری اشاره کرد و افزود: «به خصوص امسال که با اتفاقی که روی داد و ادعا کردند که ۴۰ تا ۵۰ درصد حداقل دستمزد افزایش یافت، اما باز هم از واقعیت‌های اقتصادی جامعه و تورم افسارگسیخته‌ای که امسال به ویژه در ۶ ماه اول سال با آن رو‌به‌رو بوده‌ایم به هیچ عنوان نتوانست معیشت یک کارگر را پوشش دهد که به هر حال یکی از موضوعات استیضاح وزیر کار نیز همین مساله است که نتوانست درست پیش‌بینی کند».

این کارشناس حوزه کار از تلاش برای جبران این کسری در میانه سال خبر داد و گفت: «فعالان کارگری در حال تلاش هستند که برای اولین بار امسال افزایش حقوق را در ۶ ماه دوم سال نیز داشته باشند و شورای عالی کار تشکیل شود».

با این حال، نجف نسبت به نتیجه این تلاش‌ها بدبین است و خاطرنشان کرد: «با این وجود دولت زیر بار چنین کاری نمی‌رود و اینها همه فشار‌های اقتصادی به طبقات ضعیف و طبقات کارگر جامعه فشار می‌آورد و همین مساله بر چرخه تولید و اقتصاد در کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حق مسکن مصوب برای کارگران در سال ۱۴۰۴ بدون تغییر و در حد ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است. رقمی که در مقایسه با هزینه‌های چند میلیونی اجاره ب‌ها در کلانشهر‌هایی مانند تهران، از سوی بسیاری از فعالان کارگری به «شوخی تلخ» تعبیر شده است.

این ناکامی در جبران هزینه مسکن، کارگران را مجبور به تغییر اجباری الگوی مصرف و حذف اقلام اساسی از سبد غذایی خود کرده تا بتوانند هزینه سقفی بالای سر خود را تأمین کنند.

پایین ماندن قدرت خرید نه تنها یک بحران اجتماعی، که یک تهدید اقتصادی جدی است. وقتی درآمد کارگران صرفاً صرف تأمین مسکن شود، تقاضایی برای سایر کالا‌ها و خدمات باقی نمی‌ماند. این امر منجر به رکود در سایر بخش‌های اقتصادی، کاهش تولید و در نهایت تضعیف کل اقتصاد ملی می‌شود.

به عبارت دیگر، غفلت از معیشت کارگران، در بلندمدت به بهای از دست رفتن رونق اقتصادی تمام خواهد شد.

این گزارش حاکیاست که حل این معضل نیازمند عزمی جدی برای بازنگری اساسی در شیوه تعیین دستمزد بر پایه تورم واقعی و اجرای سیاست‌های کارآمد برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد است.

تا زمانی که شکاف بین درآمد و هزینه‌ها روز به روز عمیق‌تر شود، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای بهبود چرخه تولید و اقتصاد ملی متصور بود.