جعفری‌آذر: شفاف‌سازی تبدیل وضعیت ۷۳۰ هزار نیروی شرکتی ضروری است/ شرکتی‌سازی خیر و برکتی برای نظام اداری نداشته است
علی جعفری‌آذری نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی شبکه خبری ایران۲۴ در پاسخ به پرسشی مبنی بر تبدیل وضعیت نیروها ی شرکتی، وضعیت فعلی تبدیل وضعیت چگونه است؟ چرا مجلس موضوع را شفاف نمی‌کند؟ ؛ اظهار داشت: بحث شرکتی‌سازی یا ایجاد شرکت‌ها در نظام اداری کشور ما از دهه ۷۰ و حدود ۳۰ تا ۳۵ سال است که وجود دارد.
وی افزود: تا امروز به نظر من این ساختار هیچ خیر و برکتی برای کشور و نظام اداری نداشته است. حتی کسانی که این ساختار را ایجاد کرده‌اند، مدعی بودند این اقدام باعث کوچکی دولت و کاهش هزینه‌ها می‌شود، اما هیچ‌یک از این نتایج به دست نیامده است. نیروهای شرکتی همچنان در ادارات حضور دارند و خواهند داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فقط تفاوتی که ایجاد شده این است که مدیران دستگاه‌ها به صورت بیهوده در مناقصه‌هایی شرکت می‌کنند که هیچ فایده‌ای برای دستگاه آنها ندارد. مثلاً فرض کنید یک دانشگاه مجبور است برای چندین موضوع مختلف مناقصه برگزار کند، در حالی که حقوق نیروها در نهایت توسط همان دانشگاه پرداخت می‌شود و فقط یک پیمانکار در میان قرار دارد.
جعفری‌آذر به آخرین پیگیری‌های خود اشاره کرد و گفت: در آخرین دیدار که حدود یک ماه پیش با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم، درخواستم این بود که اجازه دهند نیروهایی که در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت‌نام شده‌اند؛ حدود ۷۳۰ هزار نفر بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه اصلاح ششم تبدیل وضعیت شوند.
وی اظهار داشت: گفته شده این نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی و عمومی شناسایی شده‌اند و درخواست ما این است که پیمانکاری‌ها حذف شده و نیروهای شرکتی مستقیماً با همان دستگاه‌ها قرارداد ببندند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: دولت نظری داشت که حقوق این نیروها مستقیماً پرداخت شود اما آنها همچنان به عنوان نیروی شرکت باقی بمانند که همکاران ما این پیشنهاد را نپذیرفتند.
جعفری‌آذر ادامه داد: اگر مصوبه مجلس یازدهم که مورد ایراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود به قانون تبدیل شود، بیش از یک میلیون نفر را شامل خواهد شد و با در نظر گرفتن خانواده‌هایشان، حدود چهار میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره بار مالی دولت گفت: ما در جلسات متعدد با مسئولان و سازمان اداری و استخدامی تاکید کردیم که این موضوع باعث بزرگ‌تر شدن دولت نمی‌شود، زیرا همین اکنون این نیروها با همین عدالت فعالیت می‌کنند و هزینه‌ها پرداخت می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: بار مالی دولت افزایش نمی‌یابد چرا که پرداخت فعلی نیروها صورت می‌گیرد و پیمانکارانی که درصدی دریافت می‌کنند حذف خواهند شد که حتی ممکن است مقداری از بار مالی کاهش یابد.
جعفری‌آذر تأکید کرد: نکته مهم این است که امنیت شغلی افزایش یابد، چرا که این امر موجب رضایت و به تبع آن ارتقای بهره‌وری خواهد شد.
وی اضافه کرد: انتظار جامعه و نیروهای شرکتی که برخی بیش از ۲۰ سال به این شکل فعالیت کرده‌اند، این است که مجلس و دولت به کمک هم تبدیل وضعیت آنان را امکان‌پذیر کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من واقعاً عرض می‌کنم که خودم هم قبلاً مدیر اجرایی و حقوقی بودم؛ با بسیاری از این قراردادها، بر اساس تکلیفی که قانون بر عهده ادارات گذاشته بود، قرارداد بسته‌ام. اما واقعیت این است که این موضوع برای کشور فایده‌ای نداشته و ندارد. مثلاً در دستگاه‌های ما، نیروهای شرکت‌های واسطه حضور دارند، اما آنچه در قانون پیش‌بینی شده و یا پیشنهاد کمیسیون اجتماعی، که با دولت در حال پیگیری است، این است که پیمانکاران و واسطه‌ها حذف شوند و نیروها مستقیماً با اداره مربوطه یا شرکت ذی‌ربط به‌صورت قرارداد کار معین یا قرارداد کارگری، که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پیش‌بینی شده، طرف قرارداد قرار گیرند. این اقدام علاوه بر افزایش رضایتمندی، قطعاً بهره‌وری را نیز ارتقا خواهد داد.
علی جعفری‌آذر نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ششم شهریور ۱۴۰۴، در استودیوی شبکه خبری ایران۲۴ حضور یافت و با خبرنگار گروه سیاسی این شبکه به گفت‌وگو پرداخت.
