مدنی‌زاده: واگذاری نرخ‌ها و عوارض‌ها به قانون بودجه بسیار خطرناک است
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: هم اکنون ما در برابر یکسری قوانین قرار داریم که مستمرا تغییر کرده؛ قوانینی نظیر جهش تولید دانش بنیان تا قوانین بودجه‌ای که به صورت سنواتی بوده و پس از آن قانون برنامه در اینجا به چند نکته باید پرداخت؛ باید در قانون گذاری در این زمینه دقت بیشتری اتفاق بیفتد که قوانینی که احکام دائمی هستند مبنا قرار گیرند و به هیچ عنوان در قوانین بودجه‌های سنواتی تعرضی به آنها نشود تا بتواند ثباتی را برای فعالان اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: با هر جابه جایی قوانین مباحث درآمد هزینه، سود و اینکه صنعتی سودآور است یا خیر به هم می‌خورد و تا جای ممکن باید ثبات قوانین وجود داشته باشد.
به گفته وی اگر تغییری قرار است اتفاق بیفتد حتماً باید اعلام شود که از یه بازه زمانی بعد تر مثلاً سه سال بعد قابل اجراست که فعالان اقتصادی که در آن حوزه سرمایه گذاری کرده‌اند بر اساس قانون رسمی کشور ناگهان دچار شوک نشوند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با فرض اینکه یک فعال اقتصادی سال گذشته سرمایه گذاری انجام داده و میلیاردها تومان بر اساس آنچه فکر می کرده قانون کشور است را برنامه ریزی کرده و سال بعد با تغییر قائده بازی مواجه می‌شود.
مدنی زاده ادامه داد: نکته دوم در همین راستا واگذاری نرخ‌ها و عوارض‌ها به قانون بودجه و یا واگذاری آن به مصوبه هیئت وزیران از همین جنس است که بسیار خطرناک است زیرا هر سال هیئت وزیران این امکان را دارند مصوبه را اصلاح کنند و نرخی را بالا یا پایین بیاورند که باعث ایجاد عدم اطمینان در فضای کسب و کار می‌شود.
این مقام مسئول توضیح داد: چنین مساله ای ریسک تولید فعالان اقتصادی را بالا می برد و همین افزایش ریسک ها منحر می شود که فعالان اقتصادی سودآوری نداشته باشند و بسیاری از کسانی که سرمایه لازم را دارند به دلیل همین ریسک ها به عرصه تولید ورود نکنند.
وی ادامه داد: نکته سوم ؛ مدرج بودن های متعدد می تواند منشا فساد باشد، زمانیکه در اختیار قرار بگیرد ممکن است با لابی گری کاهش یا افزایش پیدا کند که در بحث تعرفه ها و واردات به وفور در کشور دیده می شود.
به گفته وی اخیرا مساله عوارض صادراتی که مطرح شده، لیست مواد خامی که به تالار دوم می روند و یا نروند می تواند منشا فساد باشند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: لازم است مسائلی از این دست از بین رود و اگر قرار است تفاوتی باشد حدالامکان درجات آزادی بسیار کمتر باشد و نهایتا یک یا دو نرخ باشد و به گونه ای نباشد که از انعطاف بالایی برخوردار باشد.
انتهای پیام/
