ایزدخواه: نوسانسازی ارزی، جرمی سنگینتر از اغتشاش خیابانی است/ ۵۰ میلیارد دلار ارز از چرخه اقتصاد خارج است/ اعتراض بازاریان به بیثباتی اقتصادی است/۳۰ میلیارد دلار قاچاق سالانه کالا در کشور
«روحالله ایزدخواه » عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با شبکه خبری ایران۲۴ و در پاسخ به پرسشی درباره مزایا و معایب تکنرخی شدن ارز و پیامدهای آن بر تجارت داخلی و خارجی کشور، گفت: اصل تکنرخی شدن ارز مورد تأیید گروهها و کارشناسان مختلف است و مخالف جدی ندارد، چراکه هدف از آن جلوگیری از ایجاد اختلال در اقتصاد است. اما نکته اصلی و محل اختلاف اینجاست که ارز چگونه و با چه نرخی باید تکنرخی شود.
بازار آزاد ارز وجود خارجی ندارد/تحریمها ورود ارز به کشور را قطرهچکانی کرد
وی افزود: اگر گفته شود که تعیین نرخ ارز به بازار آزاد و سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود، همانطور که برخی مطرح میکنند، پرسش ما این است که آیا در شرایط فعلی اساساً چنین بازار آزادی در حوزه ارز وجود دارد؟ به اعتقاد ما، بازاری با آن سطح از آزادی که مدنظر برخی دوستان است، در حال حاضر وجود ندارد.
نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دلیل این موضوع نیز روشن است؛ اول اینکه بهواسطه تحریمهای ظالمانه، ورود ارز به کشور بهصورت قطرهچکانی انجام میشود و برخلاف گذشته، امکان انتقال آزادانه منابع ارزی به کشور وجود ندارد. بهطور کلی، منابع ارزی کشور بهشدت تحت تأثیر شرایط تحریمی قرار دارد و بهتدریج و بهصورت محدود وارد چرخه اقتصاد میشود.
۳۰ میلیارد دلار قاچاق کالا، خارج از چرخه اقتصاد
ایزدخواه در ادامه تأکید کرد:نکته دوم به مسئله قاچاق کالا بازمیگردد. در حال حاضر، سالانه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور انجام میشود که تقاضایی غیررسمی ایجاد میکند؛ تقاضایی که خارج از چرخه رسمی اقتصاد است و همین موضوع بهطور جدی موجب ایجاد اختلال در اقتصاد میشود.
وی ادامه داد: سوم اینکه ارز اشخاص یا ارزی که در اختیار افراد قرار دارد که این هم کم نیست به اذعان بانک مرکزی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز نزد اشخاص وجود دارد که این منابع نیز دستبهدست میشود، اما لزوماً وارد چرخه رسمی اقتصاد نمیشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: این موارد نشان میدهد که ما امروز در حوزه ارزی، بازار آزاد شفاف، قابل شناسایی و قابل کنترل آنطور که برخی آقایان مطرح میکنند در حوزه ارزی نداریم. در چنین شرایطی، سازوکار عرضه و تقاضا بهخودیِ خود کار نمیکند و به مکانیزمهای مکمل نیاز دارد. بنابراین ما معتقدیم نمیتوان نرخ ارز را به بازاری آزاد سپرد که اساساً به آن معنا وجود خارجی ندارد.
نرخ واقعی ارز از نرخ فعلی فاصله دارد
ایزدخواه تصریح کرد: در نتیجه، نرخهایی که در چنین بازار بهاصطلاح غیرشفافی شکل میگیرد، نرخهای واقعی نیست. بحث ما این است که نرخ فعلی ارز، نرخ واقعی اقتصاد کشور نیست. شاهد و مثال ما هم روشن است؛ وقتی یک موضوع سیاسی ساده پیش میآید، مثلاً خبر سفر آقای عراقچی برای مذاکره همان زمان قبل منتشر میشود، نرخ ارز ناگهان با ریزش قابل توجهی مواجه میشود. سؤال ما این است که آیا در این چند ساعت عرضه و تقاضا تغییر کرده که چنین ریزشی رخ دهد؟ یا وقتی یک تهدید یا حتی یک توییت از سوی آمریکا منتشر میشود، نرخ ارز ناگهان با رشد شتابانی روبهرو میشود.
وی تأکید کرد: این مسائل نشان میدهد که نوسانات ارزی، نوسانات طبیعی و مبتنی بر مکانیزم بازار نیست. در شرایط کشور ما، ارز صرفاً یک مؤلفه اقتصادی نیست و نمیتوان آن را فقط با یک مکانیزم اقتصادی مدیریت کرد؛ این موضوع ابعاد دیگری دارد و نیازمند راهکارهای مکمل است. ما قائل به سرکوب قیمتها نیستیم، چراکه نتیجه معکوس دارد، اما این به معنای سپردن کار به یک بازار موهومیِ موسوم به بازار آزاد نیست؛ بازاری که در عمل وجود ندارد.
بازار ارز عملاً در اختیار دولت است/ تنهایی نمیتواند بازار ارز را تنظیم کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: عرضه و تقاضای ارز، چه بخواهیم و چه نخواهیم، تحت کنترل دولت است؛ بنابراین باید روشها و راهکارهای ساختاری و راهبردی مهمی به کار گرفته شود. از جمله اینکه قوه قضاییه باید بهطور جدی با تخلفات ارزی برخورد کند. ما باید بهطور مستمر شاهد برگزاری دادگاههای ارزی باشیم؛ چه درباره کسانی که ارز صادراتی را به چرخه اقتصاد بازنگرداندهاند، چه کسانی که در ایجاد نوسانات ارزی نقش دارند و چه افرادی که ارز را به مسیرهای قاچاق و غیررسمی هدایت میکنند.
نگهداری ارز اسکناس بیش از حد مجاز، قاچاق است/ ترک فعل دستگاه قضایی در نوسانات ارزی
ایزدخواه توضیح داد: در این زمینه قانون هم وجود دارد و مشخص است که نگهداری اسکناس ارز بیش از یک حد مشخص، غیرقانونی است. این منابع باید وارد چرخه رسمی اقتصاد، بانکها یا صندوقهای سرمایهگذاری و امثال آن شود. نگهداری ارز اسکناس از یک حدی به بالا قاچاق محسوب میشود و باید با آن برخورد شود.
وی اضافه کرد: اینها شرایطی است که نیاز به تدبیر جدی دارد. دستگاه قضایی نباید تماشاگر باشد، نباید سکوت کند و نباید نسبت به این اتفاقات خنثی عمل کند. نوسانسازی در نظام ارزی، جرمی بهمراتب سنگینتر از اغتشاش در کف خیابان است و همانطور که با اغتشاش خیابانی برخورد میشود که باید هم بشود چندین برابر آن باید با اغتشاش در نظام اقتصادی و بهویژه نظام ارزی برخورد شود.
شبکه مویرگی صرافیها میتواند بازار ارز را تنظیم کند/بانک مرکزی با صرافیها زاویه دارد
نماینده تهران، شمیرانات،، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه امروز شاهد چنین برخوردی نیستیم و کمکاریها و ترک فعلهایی مشاهده میشود. امیدواریم این روند در آینده ادامه پیدا نکند. نکته دوم، موضوع مردمیسازی اقتصاد است؛ دولت بهتنهایی نمیتواند بازار ارز را تنظیم کند و باید از ظرفیت نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی نیز استفاده شود. از جمله شبکه صرافیها؛ صرافیهای سالم، مجاز و معتبر که میتوانند بهعنوان یک شبکه مویرگی در داخل و خارج از کشور به اقتصاد کمک کنند. متأسفانه بانک مرکزی با این شبکه زاویه دارد و تا حد امکان مانع فعالیت آزاد آنها میشود.
تراکسیهای ارزی تحت مدیریت بانکها باید شفاف شوند
ایزدخواه در ادامه تبیین کرد: نکته دوم این است که تراکسیهای ارزی کشور نیازمند واسطهگری و ساماندهی در ساختار خود هستند. امروز بخش عمده این تراکسیها تحت مالکیت یا مدیریت بانکها قرار دارد و لازم است این فرآیندها شفاف شود؛ دستکم برای مقامات ارشد اقتصادی کشور باید شفافسازی کامل صورت گیرد.
وی تصریح کرد: سوم اینکه باید حساب ارزی برای عموم مردم راهاندازی شود تا مردم بتوانند منابع ارزی در اختیار خود را به بانکها یا صندوقهای سرمایهگذاری بسپارند و این ارزها در چرخه سالم اقتصاد به کار گرفته شود.
الزام به اعلام منشأ ارز، در شرایط تحریمی کارآمد نیست
عضو کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: چهارم، الزام به اعلام منشأ ارز برای واردات که امروز بانک مرکزی بهصورت سختگیرانه بر آن اصرار دارد، به نظر ما در شرایط تحریمی کارآمد نیست. باید الزامات منشأ ارز، حداقل در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، تعدیل شود و اجازه داده شود واردات کالاهای اولویتدار بدون الزام به اعلام منشأ ارز انجام گیرد؛ اقدامی که قطعاً به پویایی چرخ اقتصاد کمک میکند.
از الگوی روسیه برای تقویت ریال استفاده کنیم
ایزدخواه تأکید کرد: در کنار این موضوع، باید با قاچاق کالا که عملاً بازار ارز آزاد را تحتالشعاع قرار میدهد، برخوردی جدی و قاطع انجام شود و مبادی تأمین ارز قاچاق مسدود شود. همچنین لازم است راهکارهای مکملی مانند توسعه صادرات ریالی و واردات ریالی گسترش داده شود؛ سیاستی که روسیه در ابتدای جنگ اوکراین و همزمان با اعمال تحریمها اجرا کرد و با الزام به استفاده از روبل در مبادلات تجاری، توانست حتی در شرایط جنگ نیز پول ملی خود را تقویت کند. ما نیز میتوانیم از این الگو استفاده کنیم.
حذف ارز ترجیحی بدون سیاستهای مکمل، شکست خواهد خورد
وی یادآوری کرد: این اقدامات، به اعتقاد ما، جراحی واقعی اقتصاد در حوزه ارز است. نرخ ارز ترجیحی معلول است نه علت و نمیتواند درمان اساسی مشکلات باشد. نباید تصور کرد که با چنین سیاستهایی مشکلات بهصورت یکشبه حل میشود. لازم است نگاه ساختاری به مسئله ارز داشت و همزمان با حذف ارز ترجیحی، سیاستهای جبرانی و مکمل را به اجرا گذاشت؛ در غیر این صورت این سیاست با شکست مواجه خواهد شد. تجربه سیاستهای یکجانبه در گذشته نشان داده که چنین رویکردهایی شوکهای سنگین و دردناکی به معیشت مردم وارد میکند. از اینرو، انسجام سیاستی در حوزه ارزی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بانک مرکزی بهتنهایی قادر به مدیریت این حوزه نیست و دستگاههای نظارتی نیز باید در این زمینه فعال شوند و نگاه منسجمی به مسئله ارز داشته باشند. شبکه صرافیها باید در چارچوبی مشخص و شفاف به کار گرفته شود؛ این شبکه میتواند بخش قابل توجهی از فعالیتهای تراکسی کشور را سامان دهد و در شرایط تحریم، به نقلوانتقال ارز کمک کند.
اعتراض بازاریان «بحق» بود؛ نوسانات ارزی کشور رانتی است
وی بیان کرد: همچنین باید مردم را در این فرآیند مشارکت داد و حسابهای ارزی اشخاص را فعال کرد؛ چه از طریق بانکها و چه از طریق صندوقهای سرمایهگذاری. در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که نرخ ارز به واقعیتهای اقتصادی نزدیک شود و از نوسانات مصنوعی و رانتی فاصله بگیرد. نباید بیمحابا به بازاری موسوم به «بازار آزاد ارز» دامن زد؛ بازاری که انتهای مشخصی ندارد، نرخها در آن رهاست و دولت نیز از کنترل آن عاجز میماند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: نتیجه این وضعیت، سقوط ارزش پول ملی، فشار بر معیشت مردم و برهمریختگی فضای کسبوکار است؛ همان مسئلهای که علت اعتراض بازاریان در هفته گذشته بود و اعتراض آنها نیز بحق بود، چرا که بدون ثبات اقتصادی، هیچ کسبوکاری دوام نمیآورد. فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارند و امیدواریم این ثبات با اجرای این سیاستها محقق شود.
