نتانیاهو کودتا کرد

به گزارش ایران 24، صبح روز دوشنبه، نمایندگان کنست از ائتلاف نتانیاهو، میشل بوسکیل، اوفیر کاتص (رئیس ائتلاف) و سیمخا روتمن (رئیس کمیته قانون اساسی)، لایحه‌ای را ارائه کردند که در صورت تصویب، جرم «کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی» را از قوانین کیفری اسرائیل حذف خواهد کرد.

این جرم، که حداکثر مجازات آن سه سال حبس است، اساس اتهامات مطرح‌شده علیه نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو در پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ را تشکیل می‌دهد. پرونده‌هایی که هم‌اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه اورشلیم قرار دارند. در یادداشت توضیحی لایحه آمده است که جرم مذکور «بیش از حد مبهم» می‌باشد. نمایندگان ائتلاف نتانیاهو ادعا می‌کنند این ماده قانونی به ابزاری برای «اجرای گزینشی و سیاسی» علیه مقامات منتخب تبدیل شده و مرزهای آن به‌صورت سلیقه‌ای توسط دادستان و دادگاه‌ها تعیین می‌شود.

واکنش‌های تند اپوزیسیون

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون و رئیس حزب ییش عتید، بلافاصله پس از انتشار خبر لایحه واکنش نشان داد و گفت: «این کودتایی تمام‌عیار است. ائتلاف نتانیاهو به دموکراسی اعلام جنگ کرده است. ما در کنست، در خیابان‌ها و در دادگاه‌ها با این دیوانگی مبارزه خواهیم کرد و آن را متوقف خواهیم نمود.» گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و رهبر حزب یاشار! نیز اعلام کرد:« همان دولتی که بزرگ‌ترین ضربه تاریخی را به اعتماد عمومی در هفتم اکتبر رقم زد، اکنون می‌خواهد جرم نقض اعتماد را برای نجات نتانیاهو حذف کند.» 

خاخام گیلعاد کاریو، نماینده کنست، نیز اظهار داشت:« هدف از طرح این لایحه روشن است: قرار دادن نتانیاهو بالاتر از قانون و اعطای مصونیت به وزرای جنایتکار. این لایحه تصویب نخواهد شد، زیرا مردم اجازه نخواهند داد.» انتظار می‌رود لایحه هفته آینده (احتمالاً ۱۹ یا ۲۰ ژانویه) در کمیته وزارتی امور قانونگذاری مورد بحث و رأی‌گیری اولیه قرار گیرد.

در صورت عبور از این مرحله، به صحن کنست ارجاع خواهد شد. کارشناسان حقوقی می‌گویند در صورت لغو کامل و بی‌قیدوشرط این جرم، پرونده‌های فساد نتانیاهو تا حدودی مختومه خواهند شد. با این حال مباحثی پیرامون عطف بماسبق شدن این قانون نیز بین حقوقدانان صهیونیست جریان دارد.