حذف ارز ترجیحی؛ عدالت اقتصادی یا تهدید معیشت؟ / حذف ارز ترجیحی در زمان درستی اجرا نشد
به گزارش ایران۲۴ از تجارت نیوز، یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی تقدیر میکند، اما میگوید دولت زمان مناسبی را برای اجرای این طرح انتخاب نکرده بود.
آلاسحاق در رابطه با اجرای همزمان سیاستهای جبرانی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی هوشمند با برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی نیز اظهار میدارد: تنها کالاهای اساسی مردم تحت تاثیر سیاست حذف ارز ترجیحی قرار نگرفتند بنابراین دولت باید علاوه بر این کالاها بر قیمت کالاهای دیگر، میزان دسترسی و همچنین عرضه متناسب با نیاز مردم نیز نظارت داشته باشد.
اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به کاهش رانت و فساد در سیستم توزیع ثروت در کشور منجر میشود / اجرای این طرح نیازمند همکاری و همیاری تمامی دستگاههای مسئول است
*با توجه به تجربههای گذشته، حذف ارز ترجیحی چگونه میتواند به کاهش رانت، فساد و ناکارآمدی در زنجیره توزیع کالاهای اساسی منجر شود و چه اثری بر شفافیت اقتصاد خواهد داشت؟
این سیاست دولت اقدامی شجاعانه و شایستهای بود، اما باید بر اساس مقتضیات و شرایط خود انجام میشد. یعنی به لحاظ زمانی و به صورت تدریجی صورت میگرفت. البته به نظر میرسد دولت اجباری در تسریع در اجرای این طرح داشت؛ مشکلاتی که در راستای تامین ارز برای کشور ایجاد شد دولت را وادار کرد تا در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی تعجیل کند این تعجیل مشکلاتی را ایجاد کرد، اما در هر صورت آثار خیری برای کشور خواهد داشت. اجرای طرح حذف ارز ترجیحی قطعا به کاهش رانت و فساد در سیستم توزیع ثروت در کشور منجر میشود و به ایجاد شفافیت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی خواهد میانجامد. اجرای طرح مذکور نیازمند همکاری و همیاری تمامی دستگاههای مسئول است، اما همانطور که اشاره کردم به دلیل زمان و شکل اجرای آن دارای کاستیهایی بود. در هر صورت حالا که سیاست دستگاه اجرایی کشور بر پیادهسازی این طرح تاکید دارد باید از آن حمایت و در راستای تحقق اهداف آن حرکت کرد.
سیاستهای جبرانی باید قدرت خرید مردم را همچنان حفظ کند / آثار این تغییر نرخ ارز همهجانبه است
اجرای همزمان سیاستهای جبرانی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی هوشمند را با حذف ارز ترجیحی چگونه ارزیابی میکنید؟
در رابطه با این موضوع دو بحث مطرح است؛ ابتدا اینکه این سیاستهای جبرانی باید قدرت خرید مردم را همچنان حفظ کند چرا که دولت مدعی است این اقدام در راستای کاهش فساد در زنجیره توزیع کالای اساسی صورت گرفته است و از این پس یارانه توزیع شده به صورت مستقیم به دست خود مصرفکننده میرسد. بعد هم اینکه آثار این تغییر نرخ ارز همهجانبه است و دولت باید این موضوع را هم مورد توجه داشته باشد؛ دستگاه اجرایی کشور باید برای کاهش مشکلات ناشی از اجرای طرح فوق تلاش کند تا بر توزیع کالاهای موردنظر مصرفکننده، میزان دسترسی و همچنین قیمت آنها دقت نظر داشته باشند تا به اندازه نیاز مردم کالا با قیمت مناسب در اختیار آنها باشد.
دولت باید تسهیلات موردنظر را با میزان تورم حاکم بر جامعه تنظیم کند
*آیا پیشنهادی برای بهبود اجرای کیفی پروژه ملی کالابرگ دارید؟
دولت باید تسهیلات موردنظر را با میزان تورم حاکم بر جامعه تنظیم کند یعنی به میزان افزایش تورم و گرانیها، پروژه ملی کالابرگ را به پیش ببرد. بعد هم همانطور که اشاره کردم حذف ارز ترجیحی نه تنها کالاهای اساسی بلکه بر قیمت کالاهای دیگر نیز تاثیر میگذارد و میتواند مصرفکننده را با چالش مواجه سازد؛ بنابراین دولت ابتدا باید پروژه ملی کالابرگ را با میزان تورم کشور تنظیم کند و بعد هم بر میزان افزایش قیمت کالاها نظارت داشته باشد که مصرفکننده را متضرر نکند.
