تراستیها و پولهای نفتی که غارت میشود
بهگزارش ایران۲۴ از ایلنا، گفتگوی اخیر «علیاکبر پورابراهیم» مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) درباره تراستیهای جدید، به دامنه حواشی خرید و فروش نفت ایران اضافه کرده است.
وی در این مصاحبه عنوان کرد: تعدادی از تراستیها پول نفت را پس نیاوردند، تعدادی هم پول نفت را به یکسری حساب منتقل میکنند. هر چند خریدار نفت تعهد خود را انجام داده، اما پول نفت را به یک حسابی منتقل کرده و ممکن است در این حساب که پول منتقل شده، سوءاستفادهای صورت بگیرد. تراستیهایی که پول نفت را تحویل ندادهاند اغلب از این دسته دوم هستند، یعنی پولهای نفتی وصول شده، اما در حساب واسطی رسوب کرده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
*تأییدیه خالی برای تقسیم سود
پورابراهیم در ادامه افزود: دسته دیگرخالی خوانی میکنند؛ یعنی به دروغ میگویند پول نفت وصول و منتقل شده، اما هیچ پولی وصول نشده است. در این فرایند عملاً خریدار نفت با تراستی بانکی تبانی میکنند و خریدار نفت از تراستی بانکی میخواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم میشود.
مدیرعامل سابق نیکو درباره دلایل ایجاد بسترهای سوءاستفاده از پول نفت، تأکید کرد: در دولت دوازدهم پول فروش نفت در اختیار وزارت نفت قرار میگرفت، بدینمعنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستیها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند. مشخصاً شرکت نیکو حسابهایی را ایجاد کرده بود و شرکتهای تراستی در اختیار خود نیکو بودند. از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد و وزارت نفت مجبور شد که این تراستیهای خود را تعطیل کند و تراستیهای بانکی را ایجاد کردند؛ بنابراین اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حسابها دریافت کند. این تراستیها هم زیر نظر بانکهای تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکردند.
*کارمزد شیرین شبکه صرافان از جابجایی پول
وی اضافه کرد: در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرایند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو دلیل بود، اول اینکه ٣٠ الی ۴٠ میلیارد دلار پول از کسب و کار آنها خارج میشد در حالی که میتوانستند کارمزد خوبی از این جابهجایی پول، نصیب خود کنند.
اواخر دولت سیزدهم، دولت به این مسیر اشتباه پی برده بود، اما متاسفانه اصلاح روند مصادف شد با شهادت رئیسجمهور و کار متوقف شد، وگرنه در همان دولت سیزدهم جلوی این فساد گرفته میشد. در اواخر دولت سیزدهم، آقای مخبر به عنوان معاون اول ابلاغیه محکمی را به بانک مرکزی مبنی بر اینکه هر تراستی که طی دو هفته دولت نفت را پس نداد باید معرفی شود، صادر کرد و اگر ابلاغیه به اجرا میرسید، این فساد مهار میشد.
پورابراهیم افزود: در روزهای اولِ دولت چهاردهم، بنده به دولت اعلام کردم که در شرایط مواجه کشور با کمبود ارز، تراستیهای نفتی حدود ١١ میلیارد دلار را پس ندادهاند و میتوان این پول را به کشور بازگرداند.
وی با بیان اینکه تراستیهای جدید را میشناختیم و میدانستیم که حتی برای برادرشان هم ریسک نمیکنند که به آنها پول قرض بدهند، گفت: تأسف خوردیم که چطور میلیونها دلار پول نفت کشور را به دست این افراد با شرکتهای زیرپلهای دادهاند و این افراد با پول نفت کشور یک شبه مالک خودروهای رولزرویس در امارات شدند و امروز با محافظ تردد دارند و در طبقات پنتهاوس هتلهای گرانقیمت امارات زندگی میکنند.
*تسویه بدهی با کالا فقط برای گرانفروشی است
مدیرعامل سابق نیکو، تأکید کرد: اینکه میگویند با کالا تسویه کنیم به این دلیل است که میخواهند کالای ۵٠ دلاری را به کشور ١٠٠ دلار قالب کنند. اما قانون میگوید تراستی باید همان ارزی که به وزارت نفت تعهد داده است را به بانک مرکزی تحویل دهد.
موضوع این است که همه میدانند تراستی که باید ١ میلیارد دلار را پس دهد، ۶٠٠ میلیون دلار آن را خورده و ۴٠٠ میلیون دلار آن را میتواند تحویل دهد؛ بنابراین برای اینکه این موضوع را پنهان کنند، میگویند تراستیها بدهی خود را با کالا تسویه کنند تا این بدهی با گران فروشی جبران شود.
