چرا تورم در ایران به سیاستهای اقتصادی گوش نمیدهد؟
به گزارش ایران۲۴ از دنیای اقتصاد،افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی، انضباط بودجهای و حتی سیاستهای کنترلی، هرکدام در مقاطعی اجرا شدهاند، اما نتیجه نهایی تفاوت معناداری با گذشته نداشته است. این تجربه تکرارشونده یک پرسش اساسی را پیش میکشد: چرا تورم در ایران به سیاستهای اقتصادی واکنش پایدار نشان نمیدهد؟
پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در «شدت» سیاستها نهفته باشد، در کیفیت سازوکارهای نهادی و رفتاری اقتصاد قرار دارد. تورم در ایران محصول یک متغیر منفرد نیست، بلکه نتیجه عملکرد همزمان چند «چرخدنده» است که اگر هماهنگ نباشند، کل سیستم را وارد چرخهای معیوب میکنند. در ساختار کلی چرخه اقتصاد ایران، سیاستهای کلان حاکمیت که در بالادست قرار دارند نقش تعیینکننده دارد؛ بهطوریکه از طریق سیاستهای پولی و مالی، به فضای کسبوکار و در نهایت به سبک رفتار مردم در نوع سرمایهگذاری، پسانداز و هزینه منتقل میشوند. در این چرخه، یک متغیر کلیدی است که اغلب نادیدهگرفتهشده است و آن بحث روانشناختی است که از میزان امید و ناامیدی به آینده مربوط میشود یا همان انتظارات تورمی.
این متغیر، اگرچه مستقیما در ترازنامهها ثبت نمیشود، اما تعیینکننده سبک سرمایهگذاری، مصرف و حتی نگهداری داراییهاست. در شرایطی که امید به آینده اقتصادی افزایش مییابد، سرمایهها به سمت تولید، نوآوری و فعالیتهای مولد حرکت میکنند. اما زمانی که نااطمینانی و بیثباتی غالب میشود، ترجیح اقتصادی جامعه به سمت داراییهای غیرمولد، سفتهبازی و خروج سرمایه تغییر میکند. به عبارت دیگر تورم، خروجی نهایی یک چرخه رفتاری و نهادی است، نه صرفا نتیجه رشد نقدینگی. سیاستهایی که بدون درنظرگرفتن این چرخه اجرا میشوند، حتی اگر از نظر فنی درست باشند، در عمل اثرگذاری محدودی خواهند داشت.
سیاست پولی و محدودیت ابزارها
در تئوری، ابزارهایی مانند کنترل نرخ بهره، مدیریت رشد پایه پولی و تنظیم حجم نقدینگی، باید با کاهش هزینه پول و مهار رشد نقدینگی، به کنترل تورم منجر شوند. اما تجربه کشورمان نشان میدهد که اثرگذاری این ابزارها اغلب کوتاهمدت و ناپایدار است. دلیل اصلی این ناکارآمدی، انتقال ناقص سیاست پولی به اقتصاد واقعی است. زمانی که فعالان اقتصادی به پایداری سیاستها اطمینان ندارند، تغییر نرخ بهره یا کنترل نقدینگی لزوما رفتار آنها را اصلاح نمیکند. در چنین شرایطی، سیاست پولی بیشتر به یک واکنش مقطعی تبدیل میشود تا یک لنگر انتظارات.
سیاست مالی؛ سرچشمه فشارهای تورمی
از بودجه عمرانی و جاری گرفته تا نظام مالیاتی و سیاستهای ارزی، مسیر سیاستهای مالی دولت را نشان میدهد. در اقتصاد ایران، ناترازی بودجهای مزمن باعث شده است سیاست مالی عملا به یکی از منابع اصلی فشار تورمی تبدیل شود. تامین کسری بودجه، مستقیم یا غیرمستقیم، فشار را به نظام پولی منتقل میکند و تلاشهای ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی میسازد. نکته مهم اینجاست که حتی در دورههایی که سیاست پولی انقباضی بوده، سیاست مالی مسیر متفاوتی را طی کرده است. این عدم هماهنگی، پیام روشنی به اقتصاد میدهد: تورم لزوما با تصمیمات مالی دولت همراستا نیست.
دادهها چه میگویند؟ رفتار تورم در عمل
روند تاریخی تورم بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و ارتباط آن با تصمیمات سیاستی، نشان میدهد که کاهشهای مقطعی تورم از ۳۴.۵ درصد سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد سال ۱۳۹۳ و در ادامه روند کاهشی تا سال ۱۳۹۶ بهدلیل چشمانداز مثبت جامعه نسبت به آینده پایدار نمانده و پس از یک دوره کوتاه، جهشهای تورمی جدیدی رخ داده است. بهطوریکه از ۹.۶ درصد سال ۱۳۹۶ بهدلیل از بین رفتن توافق برجام ناگهان جهش تورمی ۴۰درصدی در سال۱۳۹۷ در کشور تجربه شد. این الگو نشان میدهد که تورم در ایران بیش از آنکه به سیاستهای رسمی واکنش نشان دهد، به انتظارات تورمی شکلگرفته در جامعه پاسخ میدهد. در واقع، هر زمان که جامعه نسبت به آینده بدبین شده، حتی سیاستهای انقباضی نیز نتوانستهاند بهصورت بارز مانع بازگشت تورم شوند.
نقش انتظارات تورمی و رفتار مردم
سازوکار شکلگیری انتظارات تورمی نشان میدهد که مردم بر اساس تجربه تاریخی خود میآموزند که تورم در بلندمدت مهار نمیشود؛ بنابراین رفتار خود را متناسب با این انتظار تنظیم میکنند. این رفتار، شامل تغییر الگوی مصرف، سرمایهگذاری و نگهداری دارایی است. در چنین فضایی، سیاستهای اقتصادی بهجای آنکه جهتدهنده رفتار باشند، دنبالکننده رفتار جامعه میشوند. این همان نقطهای است که تورم «به سیاستها گوش نمیدهد»؛ لذا راهحل تورم نه به تنهایی در پاییندست (کنترل قیمتها یا ابزارهای کوتاهمدت)، بلکه در بالادست چرخه قرار دارد؛ یعنی در سیاستهای کلان حاکمیت، ثبات قواعد بازی و هماهنگی نهادی. تا زمانی که این فرآیند بهبود نیابد، سایر سیاستها صرفا نقش مُسکن خواهند داشت. تورم در ایران پدیدهای «سرکش» یا غیرقابلکنترل نیست، بلکه نتیجه منطقی یک ساختار نهادی و رفتاری است که در آن نااطمینانی، ناترازی و بیثباتی نقش محوری دارند. سیاستهای اقتصادی زمانی میتوانند موثر باشند که در خدمت بازسازی اعتماد، ثبات انتظارات و افزایش بهرهوری اقتصادی قرار گیرند. تا آن زمان، تورم همچنان به سیاستها گوش نخواهد داد؛ نه از سر لجاجت، بلکه از سر منطق.
* کارشناس ارشد اقتصادی