به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از فرهیختگان، پرویز امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه در نشست «تفاهم عمومی و سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران»:
برای شکل دادن به سیاست گذاری کارآمد، چهار سطح از مسایل باید مورد توجه باشد. یک سطح تئوریک که بالاترین کار در بخش هنجاری است. دوم سطح نهادی، سوم سطح اجتماعی و سطح چهارم سطح اجرایی است.
درباره ناکامی سیاستگذاری در ایران، علل و دلایل مختلفی می‌توان گفت که یکی از اساسی‌ترین آنها خلا تئوریک است. ما از یک خلا بسیار مهم در حکمرانی رنج می بریم و آن هم نبود تئوری است. اگر در حکمرانی تئوری نداشته باشیم، با شرایط ابهام و عمل‌زدگی در سازماندهی درامر حکمرانی مواجه خواهیم بود که در عمل به تعارض، تناقض، اتلاف انواع سرمایه مادی و غیرمادی و ناکارآمدی منجر خواهد شد.
انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی غایت نظم سیاسی مابعد انقلاب را «عدالت» تعریف کرده است. اما در عین حال به دنبال «هدایت» هم هست ولی یک خط تئوری نداشته‌ایم که چه تفسیری از این عدالت داریم و نسبت به نظریه‌های دیگر درباره عدالت چه تمایزی داریم و چه نوع سازماندهی اجتماعی با این تئوری سازگار و کارآمد است.
با داشتن طرح تئوریک می‌توان از روزمرگی در حکمرانی عبورکرد. با روزمرگی مسایل حل نمی‌شود بلکه رفع تکلیف می‌شود و بعدها وضعیت تراکم و انباشتی پیدا می‌کند و ما را دچار بحران‌های بزرگ می‌کند همچنان که اکنون در معرض چالش‌های بزرگ در حوزه اقتصادی، مسایل نابرابری‌های اجتماعی، رشد و گسترش پرسرعت فقر، آسیب‌های اجتماعی و ... شرایط هستیم. در تمام این ۴۳ سال ما به صورت عملگرایانه به پیش آمده‌ایم و با روزمرگی با مسائل مواجه شده‌ایم.
در شرایط پیچیده نیاز به سازمان سیاستگذاری پیچیده داریم. این در حالی است که سیاستگذاری ما بسیار مسائل را ساده می‌کند و راه‌حل‌های ساده می‌دهد. در فضای مدرنیته امکان همسازی منافع و اجماع بسیار کم شده و در فضای رسانه ای و اطلاعاتی و با توجه به ناکارآمدی نظام توجیه که مظهر آن صداوسیما است، نمی توان عمومیت تولید کرد.
مشکل دیگر آن است که برای آینده نیز مسائل بسیار سختی روبرو داریم، چرا که شکاف عمیق و گسترده‌ای میان وضع واقعی و آرمانی ما وجود دارد. آنقدر تفاوت میان این دو زیاد است که سیاست گذاری سالبه به انتفاع موضوع است. این تفاوت آنقدر زیاد است که از دست سیاست‌گذار کاری بر نمی‌آید. در سرمایه اجتماعی، در امید به آینده، سیاستگذاری این وسعت را نمی‌تواند پر کند.
دربرخی کشورهای لیبرال، آموزش و پرورش یا خصوصی نمی‌شود یا آخرین نهادی است که خصوصی می‌شود. ما اولین نهادی که خصوصی کردیم آموزش و پروش بوده است. این خصوصی سازی نابرابری‌های اجتماعی را تولید کرده و سال‌ها جلو آمده و به الان رسیده. با کدام سیاستگذاری می‌توان آن را پر کرد؟
در سند تحول آموزش و پرورش که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در یک بند بسیار کوتاه نوشته شده از طریق تغییر در قوانین و مقررات باید به توسعه بیشتر مدارس غیرانتفاعی کمک بشود. یعنی میزانی که خصوصی‌سازی کرده‌ایم کافی نبوده و باید بیشتر از این خصوصی‌سازی شود. این گزاره از کدام نظریه عدالت خارج می شود؟
در نظریات عدالت همیشه سخن از «فرصت‌های برابر» و منصفانه بودن فرصت‌ها است. تنها جایی که اجازه منصفانه شدن فرصت‌ها را می‌دهد آموزش و پرورش است. اما امروز آیا امکاناتی که یک مدرسه غیرانتفاعی دارد با یک مدرسه ی دولتی برابر است؟ آدام اسمیت که پدر بازار آزاد است می‌گوید تنها جایی که دولت باید دخالت کند مدرسه عمومی است.
بدون تئوری فهم و تفسیر و اجرای قانون اساسی ما نیز با چالش روبرو می‌شود. به طور مثال اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ما آمده است، اما ما این تفکیک قوا را به عنوان تخصصی شدن امور سه گانه قانونگداری و اجرا و نظارت می‌فهمیم، در حالی که پشت این تفکیک قوا باید «توازن قدرت» باشد. به این معنی که قدرت اگر در یک جا متمرکز شود پاسخگویی کاهش پیدا کرده و فساد ایجاد می‌شود. طبق آمار رسمی در آبان ۹۸، ۲۳۰ نفر کشته شده‌اند. چرا هیچ کس به عنوان مسئول محاکمه نشد؟چرا هیچ کس حتی به عنوان خطاکار معرفی نشد؟ چون این درک تئوریک از تفکیک قوا مبتنی بر توزیع قدرت وجود ندارد.
