به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از ایرنا، حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بررسی‌های دقیقی که از عملکرد مدیران این وزارتخانه در دولت قبل صورت گرفته و احصاء تخلفات در این زمینه، اظهارکرد: بعضی از این افراد کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام داده‌اند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانوندان بوده‌اند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.
وی ادامه داد: چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام واره در این زمینه تشکیل شده است که در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌های فساد را رسانه‌ای می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان فرمودند که «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد». هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم که به زودی به این مرحله خواهیم رسید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهوری قول داده‌ایم که در مبارزه با فساد هیچ ملاحظه‌ای با کسی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه یک هزار مدیر در مجموعه وزارت کار برکنار می‌شوند، گفت: ۲ هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشست شدند یا از سازمان‌های دیگر به وزارت کار مأمور شده بودند و یا یکی از معیارها پنجگانه انتصاب رئیس‌جمهور را نداشتند.
وی با تاکید بر مبارزه با مفاسد در زیرمجموعه‌های وزارت کار گفت: سالم‌سازی نظام مدیریت مالی و شناسایی مجاری فساد از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بود. حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر را برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی ارزیابی کردیم بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بودند که رزومه ارائه کردند ولی از همه این افراد استفاده نشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرازکرد: ۱۲ کارگروه تخصصی در حوزه انتصاب‌ها با لحاظ معیارهای رئیس‌جمهوری فعالیت می‌کنند.
ارسال ۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی/هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار می‌شوند
وی در خصوص انتصاب‌های گذشته در وزارت کار گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه‌شدگان نبوده است متاسفانه انتصاب‌های سیاسی، سفارشی و جریان‌سازی رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم.
عبدالملکی اضافه کرد: از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری را داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیات مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.
به گفته وی، تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مجاری فساد را در حوزه فیش‌های حقوقی نجومی عنوان کرد و گفت: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، به همه صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کردیم که تمام فیش‌های حقوقی در سطوح مدیریتی را برای بررسی ارائه کنند، در همین زمینه بررسی‌ها شروع شد در مرحله اول پرداختی‌ها در فیش‌ها بر اساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود.
وی گفت: به عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت و یا بخش از این پرداختی‌ها در حوزه بودجه‌های محرمانه بود که این مجاری‌ها را بستیم و به همه زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بخشنامه کردیم که تدوین بودجه‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: موارد خاص را تنها با مسئولیت بالاترین مقام مسئول مجاز اعلام کردیم بعد از این بخشنامه مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق فساد، ارتزاق وزارت کار از صندوق‌های زیرمجموعه بود گفت: در روزهای اول فعالیت در این وزارتخانه خودروهای خارجی را دیدم که از سوی صندوق‌ها در اختیار این سازمان‌ها قرار گرفته است که شرعاً و قانونا غیرمجاز است چراکه این صندوق‌ها دولتی نیستند و متعلق به مردم هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در گذشته این نوع فساد در این وزارتخانه یک رویه بوده است حتی در مواردی که وزارتخانه قدرت هزینه کرد نداشته است از منابع صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه دریافت می‌کرده است در همین راستا بخشنامه کردیم ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها ممنوع است و باید هزینه‌ها در قالب بودجه مشخصی تعیین شود.
وی به اجرای عدالت اداری در وزارت کار از زمان استقرار دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: سقف و کف حقوق افراد در وزارتخانه را تعیین کردیم، حدود سه میلیون تومان ماهانه از حقوق معاونت‌ها را کم کردیم و به حقوق خدماتی‌ها حدود یک و نیم میلیون تومان اضافه کردیم تا این عدالت در بین کارکنان ایجاد شود.
عبدالملکی گفت: همچنین متناسب کردن خدمات رفاهی در راستای خانواده محور و تشویق کارکنان به تشکیل خانواده از دیگر اقدامات است.
نظارت بر قراردادهای شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار
وی ورود به موضوع قراردادهای ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها ۱۳ تا ۱۵ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و حدود هشت درصد از بازار سرمایه کشور در این مجموعه‌ها است. از این رو بازرسی ویژه و کمیته را تشکیل دادیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: درنتیجه یکی از بلوک‌های بازرسی در ۱۶ شرکت، ۹۹ نفر از مدیران شناسایی شدند که ۱۲ عنوان اتهام ازجمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، سندسازی، پول‌شویی، تبانی در معامله‌های دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف مقررات غیرقانونی، اختلاس و سایر موارد داشتند.
ارسال ۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی/هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار می‌شوند
وزیر کار در ادامه گفت‌وگو به برنامه‌های اصلاحی در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت سیزدهم به عنوان وزارت مردم معرفی کردیم زیرا حدود ۶۵ میلیون نفر از افراد جامعه از طریق بازنشستگی، بیمه و معیشت با این وزارتخانه در ارتباط هستند که سطح وسیعی از خدمات به مردم ارائه می‌شود.
عبدالملکی ابرازکرد: وزارت کار در دولت سیزدهم ۲۰۰ اقدام اساسی را در ۱۰ محور اصلی اجرایی کرده، روزشمار خدمت وزارت کار در دولت سیزدهم از سوم شهریور آغاز شده است که این اقدام‌ها در ذیل چهار کلان پروژه اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، تحول در نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تابع این وزارتخانه، زیست‌بوم ملی اشتغال و رفع فقر مطلق است.
وی ابرازکرد: این چهار کلان پروژه به صورت مستمر در این وزارتخانه دنبال خواهد می‌شود و اختصاص به زمان خاصی نخواهد داشت و در سال ۱۴۰۱ فضای بهتری خواهیم داشت و مردم این وضعیت بهبود شرایط را حس خواهند کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نخستین کلان پروژه در وزارت کار اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی است گفت: این صندوق‌ها با بحران کسری و ناترازی روبه‌رو هستند در این راستا طرحی با مشارکت تمام متخصصان طراحی کردیم که به یک مدل رسیدیم که بر روی آن کار می‌شود که با همراهی مجلس می‌تواند بحران بازنشستگی کشور را حل کند.
وی دومین کلان پروژه را تحول در نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تابع این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: پنج صندوق متعلق به بیمه پردازان و ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت کار هستند که در بخش‌های مختلف مانند گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر موارد مدیریت می‌شوند.
عبدالملکی افزود: پراکندگی و فقدان یک نظام یکپارچه برای مدیریت اینها باعث شده است که محلی برای مفاسد باشند ضمن اینکه کارایی پایینی نیز دارند در همین راستا یک مدل متفاوت برای مدیریت یکپارچه این مجموعه‌ها طراحی شده است که از اول سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود.
وی سومین کلان پروژه این وزاتخانه را زیست‌بوم ملی اشتغال و چهارمین کلان پروژه را رفع فقر مطلق عنوان کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رفع فقر مطلق یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است گفت: سیاست‌هایی که در هشت سال گذشته اتفاق افتاده باعث شده که جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا کنند.
وی ادامه داد: در راستای رفع فقر مطلق، ۲ محور اصلی از جمله اصلاح نظام یارانه‌ها و اصلاح عملکرد بخش حمایتی کشور در حال تدوین است که بخش حمایتی شامل نهادهای کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، موسسه‌های خیریه و بیمه‌ها متجلی شده است که در چینش جدید قرار گرفته و هم‌افزایی بین این مجموعه‌ها ایجاد می‌شود.
عبدالملکی تاکید کرد: این طرح تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید.
ارسال ۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی/هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار می‌شوند.
عبدالملکی با اشاره به رسیدگی وضعیت صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: در جلسه کمیسیون تخصصی سران قوا مباحث را مطرح کردیم که در بعضی از قسمت‌ها اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که تا جلسه بعد این کمیسیون درصدد رفع این موارد و جبران آن هستیم در این راستا نیاز به همراهی قوا داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مباحث اقتصادی یکی از ابر پروژه‌های نظام است و تنها کار یک وزارتخانه به تنهایی نیست بلکه باید تمام ارکان نظام اتفاق نظر داشته باشند.
وی به نظم و انضباط مالی دولت در قبال صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار اشاره و بیان کرد: دولت تعهدات قانونی را در قبال صندوق‌ها داشته است که بدهی قابل ملاحظه و دیون جاری است، دولت نیز بر روی این موضوع اتفاق نظر دارد و سازمان برنامه و بودجه پذیرفت که در ۲ محور عملیاتی، دولت هر سال دیون و مطالبات جاری صندوق‌ها را پرداخت و مطالبات گذشته را نیز در دوره زمانی چهار تا پنج ساله تسویه کند.
عبدالملکی بیان کرد: ارقام بدهی به خاطر نحوه محاسبه بین دولت و صندوق‌ها متفاوت است که بر اساس مصوبه‌ای، کمیته‌ای با حضور نمایندگان صندوق‌ها، سازمان برنامه و بودجه و حسابرسی تشکیل شود تا بر روی رقم این مطالبه‌ها جمع‌بندی صورت گیرد و رقم نهایی اعلام شود.
به گفته وی، تضمین حقوقی اجرایی این نظم و انضباط مالی دولت در کمیسیون تخصصی سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا بر اساس ضمانت اجرایی عمل شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبادلات کالاها در بورس کالا با شفافیت همراه می‌شود، گفت: این مسئله را در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوب کرده‌ایم تا به‌جز کالاهایی که به موجب قانون استثنا شده‌اند، باقی کالاها و محصولات هر چه قابلیت عرضه در بورس کالا دارند دیگر اجازه فروش در خارج از بورس را نداشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برخی از کالاها وجود دارند که ستاد تنظیم بازار به موجب قوانین دیگر الزام کرده است تا به صورت سهمیه‌ای فروخته یا واگذار شوند، خارج از آن، هر کالا یا محصولی که بتواند وارد بورس شود ما شرکت‌ها را موظف کرده‌ایم تا وارد بورس شوند و اگر خارج از این اقدام فعالیتی را انجام دهند درواقع تخلف کرده‌اند و با آنها برخورد خواهد شد.
عبدالملکی به عرضه سیمان در بورس کالا اشاره کرد و گفت: در هفته‌های نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، قیمت سیمان با افزایش شدید همراه شد و به هر کیسه حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید در همان اوایل ابلاغ کردیم تا حداکثر میزان عرضه سیمان که می‌تواند اتفاق بیفتد را وارد بورس کنیم که این اتفاق رخ داد و در همان زمان بیش از ۹۰ درصد کل سیمان عرضه‌شده در بورس کالا از محصولات شرکت‌های سیمانی ما بود؛ همین رویداد عامل اصلی کاهش قیمت سیمان و بازگشت این محصول به قیمت‌های قبل از التهاب بود.
وی اظهارکرد: ما معتقدیم که باید جهش در تولید محقق شود و عرضه و فروش هم باید به طور حتم با شفافیت همراه شود که این شفافیت از طریق بورس کالا رخ می‌دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ورود کالاها به بورس کالا، سیاست ما است اما باز هم تاکید می‌شود به استثنای کالاهایی که ستاد تنظیم بازار آنها را مشخص می‌کند، سایر کالاها در بورس کالا به فروش خواهد رسید.
وی همچنین از رشد واحدهای صنعتی و صدها محصول جدید در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه خبر داد و گفت: جهش جدی در حوزه تولید داشته‌ایم ضمن اینکه در گذشته در شرکت ملی نفت‌کش جهت حمل نفت و فراورده‌ها مشکل داشتیم که با انتصاب افراد شایسته مشکل حمل نفت حل شد و در این باره وزیر نفت تشکر کرد.
عبدالملکی در خصوص فعالیت کمیته حقوق و دستمزد کارگران گفت: این کمیته در ذیل شورای کار است که درباره وضعیت سبد معیشتی کارگران بحث می‌کنند که یکی از فاکتورهای اصلی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ است این وزارتخانه به عنوان دولت در این کمیته ناظر است تا در یک فضای عادلانه دستمزد تعیین شود.
وی اضافه کرد: نمایندگی کارگران و کارفرمایان منهای بخش دولت به بحث و بررسی می‌نشینند که امیدواریم قبل از ۲۹ اسفندماه این توافق حاصل شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از بخش‌های جدی این وزارتخانه را حوزه تعاون عنوان کرد و بیان کرد: طبق قانون ۲۵ درصد اقتصاد کشور باید در حوزه تعاون شکل بگیرد این تعاون در همه حوزه‌ها می‌تواند، مثمر مفید واقع شود.
وی به موضوع شکل تعاونی سرخابی‌ها نیز در این زمینه پرداخت.
