به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از روزنامه همشهری، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی از تصمیم ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری تثبیتی گوشت قرمز و برنج خبر داده و اعلام کرده است مکاتبات با وزارت جهادکشاورزی برای ارائه مستندات قیمت این دو گروه کالایی انجام شده تا بعد از کارشناسی این مستندات قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار تصویب شود.
برنج تا به‌حال مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده و این نخستین‌بار است که چنین تصمیمی در خصوص این کالا اجرا می‌شود. گوشت قرمز، اما از آنجایی که در ابتدای چرخه تولید یعنی واردات نهاده‌های دامی مشمول یارانه است، چندباری در سال‌های‌گذشته قیمت مصوب و دستوری را تجربه کرده است. عبور قیمت این دو گروه کالایی از خط قرمز توان خرید مصرف‌کنندگان در ماه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر جدی در زمینه کنترل بازار این دو کالا را اجتناب‌ناپذیر کرده و به‌نظر می‌رسد دولت با تکیه بر تجربه نسبتا موفق اجرای این سیاست درخصوص مرغ و تخم‌مرغ در تابستان امسال که البته با افزایش تولید و واردات همراه بود، حالا می‌خواهد قیمت سر به فلک کشیده گوشت و برنج را هم با همین سیاست کنترل کند، اما تجربه آزموده قیمت‌گذاری دستوری در زمینه دیگر محصولات ازجمله لبنیات، نشان داده که این روش بازار را با چالش‌های دیگری مواجه خواهد کرد.
رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به تأثیر منفی تصمیمات یک‌شبه و انقباضی در حوزه اقتصاد و بازار گفت: تا ۲ هفته پیش مشکلی در بازار دام یا گوشت نداشتیم و صحبت از مازاد تولید و صادرات و خرید حمایتی بود، اما یکباره تصمیمات جدیدی گرفته شد که همه چیز را تحت‌الشعاع قرارداد.
منصور پوریان افزود: حرکاتی از قبیل قطع خرید حمایتی دام، جلوگیری از صادرات و ورود سازمان حمایت به حوزه قیمت‌گذاری، نتیجه یک عملکرد معیوب است. به این معنا که به‌جای اینکه اجازه دهیم عرضه و تقاضا نقش خود را در بازار ایفا و بازار را متعادل کند، اموری را در این زمینه دخالت می‌دهیم که نه‌تن‌ها قیمت را تثبیت نمی‌کند بلکه سبب تحریک رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.
پوریان افزایش قیمت گوشت در ماه‌های گذشته را نتیجه بحث حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی و گرانی نهاده‌ها دانست و با تأکید بر کافی‌بودن عرضه دام ادامه داد: در چند هفته گذشته بارندگی و ایجاد مشکلاتی در زمینه حمل دام از استان‌های تامین‌کننده به تهران، قیمت را در بازار بیش از پیش تحریک کرد، اما عرضه دام هم‌اکنون به‌صورت گسترده انجام می‌شود و نه‌تنه تن‌ها کمبودی وجود ندارد، بلکه با مازاد عرضه مواجهیم.
به اعتقاد این فعال صنفی، ورود دولت به بازاری که روال عادی خود را طی می‌کند، جز ایجاد هیجان و جلوافتادن قیمت‌ها نتیجه دیگری نخواهد داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که دولت با بررسی مستندات قیمت، به چه نرخی خواهد رسید، گفت: گرچه بخشی از اقشار با قیمت‌های کنونی قادر به خرید نیستند، اما قیمت‌های کنونی متقاضی خود را دارد و بازار را در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ متعادل می‌کند.
پوریان با اشاره به اجرای ناموفق سیاست قیمت‌گذاری گوشت در سال‌های قبل افزود: سیاست‌های اتخاذشده اغلب مطابق با واقعیت‌های حوزه تولید نیست. دولت تمام تلاش خود را به‌کار بست تا قیمت گوسفند به ۶۲ و گوساله به ۵۹ برسد، ولی به قدری عرضه زیاد بود که بسیاری از دامداران دام خود را زیر این قیمت‌ها کشتار کردند، حال چرا اجازه نمی‌دهیم بازار گوشت با عرضه و تقاضا مسیر خود را طی کند؟
کارشناسان حوزه بازار اجرای این سیاست در زمینه برنج را ناپخته و همراه با ابهامات زیاد ارزیابی می‌کنند. تلاش همشهری برای صحبت با فعالان حوزه تولید برنج و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان برنج کشور برای انعکاس نظرات این صنف درخصوص تصمیم اخیر دولت نتیجه نداشت، اما به جای آن‌ها دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران این سیاست را به نقد کشید.
قاسم‌علی حسنی با اشاره به تنوع محصول در حوزه برنج و گوشت، از تعیین قیمت ثابت برای این محصولات ابراز تعجب کرد و گفت: برای کدام رقم برنج و با چه درجه‌بندی و کیفیتی قرار است قیمت تعیین شود؟ این برای نخستین‌بار است که برای برنج ایرانی از قیمت‌گذاری صحبت می‌شود. شاید دولت بتواند برای عرضه ذخیره برنجی که خود دارد قیمت تعیین کند، اما قیمت‌گذاری برای برنج تولیدی کشاورزان کشور غیرمعقول است! برنج مال کشاورز است و قیمت آن را هم کشاورز تعیین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری تا به حال در زمینه هیچ کالایی نتیجه نداده است، اضافه کرد: هرجا قیمت‌گذاری دستوری داشتیم شکست خورده، کمااینکه از ابتدای امسال هر قیمتی برای شکر تعیین شده قیمت بازار لااقل ۲ هزار تومان بالاتر از آن بوده است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران کاهش واردات را عامل افزایش بی‌رویه قیمت برنج دانست و افزود: در شرایط کاهش تولید برنج داخلی بخشنامه ممنوعیت واردات دیگر جایگاه اجرایی نداشت، اما دولت بدون درنظر گرفتن این کمبود ممنوعیت فصلی واردات را اجرایی کرد و این خلأ ۵ ماهه در بازار برنج عامل سودجویی و گران‌فروشی شد.
