به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از همشهری آنلاین، افراد و گروه‌های مختلفی در جامعه ایرانی فارغ از مولفه‌هایی چون جنسیت، سن، طبقه و سایر عوامل تاثیرگذار در زیست روزمره خود، تجربه مشترکی از حس‌هایی چون در معرض خطر بودن دائم و عدم امنیت، خشم، ناکامی، درماندگی و ... دارند. مشاهدات میدانی و مصادیق عینی از جمله رشد پدیده‌هایی چون زورگیری و سرقت‌های خُرد، نزاع خیابانی، زن کشی و دختر کشی، مصرف بالای مشروبات الکلی و سایر آسیب‌های اجتماعی از این دست، نشان می‌دهد که جامعه ایرانی بسیار خشن است؛ خشونتی فزاینده که در تمام ساحت‌های زندگی اجتماعی اعمال می‌شود.
بی‌شک، بحران معیشت و تنگناهای اقتصادی، نارضایتی عمیق مردم نسبت به سبک زندگی و به‌ویژه گسست میان دولت و مردم و به همین اعتبار، نارضایتی ملت نسبت به شیوه‌های سیاست‌ورزی مسئولین تاثیری غیر قابل انکار در افزایش خشونت‌های اجتماعی و مصادیق آن دارد. به عنوان مثال، مردی که در روزهای گذشته همسر و بچه‌های کوچکش را به قتل رسانده عنوان کرده که تحمل ادامه زندگی در وضعیت بی‌پولی و بیکاری را نداشته بنابراین تصمیم گرفته خانواده‌اش را از این مرگ تدریجی نجات دهد. کیومرث سرمدی واله، نماینده مردم اسد آباد در گفت‌وگو با همشهری آنلاین به دلایل بروز خشونت اجتماعی و راهکارهای کاهش آن در سیاستگذاری ها اشاره می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ابتدا به شدت و ضعف بروز خشم در میان افراد مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید: «بروز خشم و رفتارهای خشونت‌ورزانه در افراد بسته به سن و یا موقعیت فردی و اجتماعی آنها متفاوت است؛ با این حال، عامل مهمی چون دشواری‌های اقتصادی را می‌توان فصل مشترک همه اَشکال خشونت‌ورزی در پهنه اجتماعی دانست. با وجود محوریت مسائل اقتصادی، به خصوص رشد بیکاری در میان جوانان، عوامل دیگری نیز در کاهش آستانه تحمل افراد و بروز رفتارهای خشن در میان آنها موثر است.»
سرمدی واله در ادامه به نقش مسئولین و بدنه حاکمیت در کاهش خشونت اجتماعی و ضرورت مدیریت جامعه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «همه افراد و گروه‌ها اعم از مسئولین و دولتمردان، در قبال وضعیت ایجادشده در جامعه یعنی رشد خشونت‌های اجتماعی، مسئولیت دارند. در این میان، مجلس در دو ساحت می‌تواند به مسئله خشونت‌های اجتماعی و کاهش آن ورود کند؛ یک، حوزه قانونگذاری یعنی نحوه مواجهه با جرائم و تعریف و جرم‌انگاری رفتارهای خشن در جامعه با هدف صیانت و محافظت از مردم و گروه‌های اجتماعی؛ و دوم، نظارت بر اجرای این قوانین بازدارنده با کمک ابزارهایی است که در اختیار دارد از جمله پرسش و مطالبه‌گری از وزرا و مسئولینی که در حوزه‌های اجتماعی مسئولیت دارند. بنابراین، مجلس در حوزه قانونگذاری باید به زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی که می‌توانند به اصلاح شرایط اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن کاهش خشم اجتماعی در میان مردم منجر شود، اهتمام ورزد. نقش بسیار مهم دیگر مجلس در این ارتباط که می‌تواند به افزایش رضایتمندی مردم و کاهش رنج و خشم آنها بینجامد، حل مشکل اشتغال از طریق فراهم کردن بسترهای کارآفرینی و اشتغال‌زایی است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه‌ی بحثِ ضرورت ورود نهادهای دولتی به کاهش خشم اجتماعی، به نقش فرهنگ و آموزه‌های دینی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اصلاح اجتماعی و به‌کارگیری ابزار فرهنگ در ایجاد روحیه مدارا و رواداری در میان مردم بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین، متولیان عرصه فرهنگ از جمله حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد و سایر ارگان‌های مربوطه باید برای کاهش رفتارهای خشن در جامعه سیاستگذاری فرهنگی کرده و از طریق آموزش و آگاهی‌بخشی، بکوشند بروز رفتارهای خشن را مهار کنند.»
سرمدی واله در ادامه به شکاف طبقاتی و احساس درماندگی در میان مردم و تاثیر این تجربه در بروز خشم و بیزاری اشاره کرده و در گفتگو با همشهری آنلاین می‌افزاید: «وجود اختلاف درآمدی و رشد بی‌عدالتی در جامعه در مردم سرخوردگی و نفرت نسبت به هم و دیگری را ایجاد کرده و سبب می‌شود افراد این نفرت و درماندگی را به شکل خشم بروز دهند. این «دیگری» در برخی موارد مسئولین هستند، بنابراین دولتمردان و مسئولین باید در دو زمینه روابط خود با مردم را مدیریت کنند، اول، ساده‌زیستی و پاک‌دستی و دوم، ایجاد این احساس در مردم که مسئولین از جنس مردم اند و جدا از آنها نیستند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به همه مسئولین، تاکید می‌کند: «مشکلات مردم بسیار زیاد شده است اما مردمِ نجیبِ ما به‌رغم تمام فشارهایی که روی دوششان است وضعیت موجود را تحمل می‌کنند و به نظام و آرمان‌های آن پایبند هستند و با خویشتن‌داری از ابراز خشم و پرخاشگری پرهیز می‌کنند اما واقعیت این است که صبر و نجابت مردم هم حدی دارد و مسئولین باید به آن توجه کنند و به دنبال کاهش فاصله خود با مردم و حل مشکلات آنها باشند.»
