به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از خبرگزاری دانشجو، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولة القانون» بعد از ظهر امروز جمعه با مقتدی الصدر رهبر جریان صدر عراق تماس تلفنی گرفت.
شبکه خبری الرابعه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) در جریان نشست اخیر خود، آخرین تحولات مربوط به وضعیت سیاسی عراق را بررسی کرده است.
این منبع خبر داد، در جریان نشست نوری المالکی با چارچوب هماهنگی، تماس تلفنی شب گذشته وی با مقتدی الصدر بررسی شد و «چارچوب هماهنگی نیز از این اقدام استقبال کرده است».
به گفته این منبع، طرف‌های سیاسی حاضر در چارچوب هماهنگی توافق کردند که به گفتگو‌ها با جریان صدر برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در داخل گروه‌های شیعی ادامه دهد و نامزد‌های نخست وزیری را بررسی کنند».
این منبع خاطر نشان کرد، در جریان نشست‌هایی که در آینده برگزار می‌شود، «نام جعفر الصدر به عنوان یکی از نامزد‌های نخست وزیری مطرح خواهد شد». جعفر الصدر پسر شهید آیت‌الله «محمد باقر صدر» است که هم اکنون به عنوان سفیر عراق در انگلیس حضور دارد.
در همین ارتباط، پایگاه خبری المسله هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد، رئیس ائتلاف دولة القانون در تماس خود، از «طرح الصدر استقبال کرده است». به گفته این منابع، المالکی به الصدر گفته است که «نخستین گام، اعلام فراکسیون بزرگتر بین فراکسیون صدر و چارچوب [هماهنگی]است».
این منابع تصریح کردند، چارچوب هماهنگی از طرح الصدر استقبال کرده است و «همه اقدامات و اسامی نامزد‌های نخست وزیری را بررسی خواهد کرد». المالکی همچنین گفته است که «پس از اعلام تشکیل فراکسیون بزرگتر بین چارچوب هماهنگی و فراکسیون صدر، نامزدی جعفر الصدر بررسی خواهد شد».
یک منبع هم پیشتر گفته بود که رهبر جریان صدر به نوری المالکی، جعفر الصدر را به عنوان نامزد دولت آینده عراق پیشنهاد کرده بود. المالکی هم به وی وعده داده بود که این مسئله را با سران چارچوب هماهنگی بررسی خواهد کرد.
در همین ارتباط، «حسین عرب» نماینده مستقل در پارلمان عراق هم شب گذشته تأکید کرد که تقریبا اختلافات بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر رو به حل شدن است. عرب گفت: «وضعیت به سمت حل شدن است؛ به ویژه اینکه نشانه‌های خوبی بین چارچوب هماهنگی و فراکسیون صدر وجود دارد. تنش سیاسی نیز در حال حاضر، نسبت به قبل در حال کم شدن است».
پیش از این گفته می‌شد، مقتدی الصدر برای تشکیل کابینه حاضر نیست با همه احزاب چارچوب هماهنگی از جمله ائتلاف نوری المالکی، ائتلاف کند و از همین رو تهدید کرده که با کُرد‌ها و سنی‌ها ائتلاف تشکیل خواهد داد؛ یعنی به واقع به دنبال منزوی کردن برخی نیرو‌های حاضر در چارچوب هماهنگی و به حاشیه راندن آن‌ها به بهانه رفتن به سمت اپوزوسیون است.
جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
درست است که جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده، اما برای تشکیل دولت این کرسی‌ها کافی نیست و می‌بایست با سایر گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات، ائتلاف تشکیل دهد.
مقتدی الصدر رهبر جریان صدر بر تشکیل دولت اکثریت ملی (به تعبیر خودش فارغ از فرقه گرایی) تاکید دارد، چیزی که به عقیده برخی کارشناسان درباره آن توافقی حاصل نخواهد شد و اگر هم بشود دولت تشکیل شده بر مبنای آن بیش از یک سال دوامی ندارد. گروه‌های ستاد هماهنگی بر تشکیل دولت توافق ملی تاکید دارند.
