به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، علیرضا فتحی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه مهم‌ترین اتفاق اقتصادی هر سال به افزایش دستمزد خلاصه می‌شود، گفت: «اما این پرسش مطرح است؛ آیا در شرایطی که دستمزد کارگران با «جهش تورمی» سه ماهه ابتدای هر سال، حداکثر تا پایان خرداد ماه یک سوم از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، می‌توان به افزایش دستمزد در انتهای هر سال برای سال بعد اکتفا کرد؟»
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته‌ی خودشان با کارآفرینان، هم مرتبه با کارآفرینان از کارگران یاد کردند و این دو را جهادگران در سنگر تولید نامیدند، افزود: «از طرفی کارگران در ادبیات رسمی «مسئولان» به عنوان موتور محرک صنعت، معرفی می‌شوند. در مجموع رهبری از مسئولانی که از واژه کارگر بارها در سخنان خود استفاده می‌کنند، انتظار دارند که شانیت کارگران را با اقدام‌های درخور به جا آورند. کارگران هم انتظار لفاظی از مسئولان را ندارند و به اقدام‌های آن‌ها نگاه می‌کنند.»
تکلیف قوانین برای مسئولان
فتحی با بیان اینکه قوانین کشور، دولت را مکلف به تامین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای کارگران کرده‌اند، افزود: «از جمله در بحث تامین اجتماعی که شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هستیم. انتظار داریم که در بحث نظام تامین اجتماعی بر رفع فقر و جبران تبعیض‌های ناروا به وسیله حفظ قدرت خرید که مورد تاکید رهبری قرار گرفته اقدام شود و در ضمن دولت، به مسئله تامین نیازهای اساسی کارگران در مواردی که به آن‌ها اشاره شد، بپردازد و در مورد آن‌ها بی‌تفاوت باشد.»
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه در این میان سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت تا بتواند با دریافتی‌هایی که از کارگران و کارفرمایان دارد، خدمات اجتماعی و همچنین خدمات بازنشستگی و… را برای افراد تحت پوشش خود تامین کند، گفت: «تمام وظایفی که این نهاد عمومی غیردولتی اما در سازِکارها دولتی، برعهده دارد، تنها به خدمات نیم بند درمانی و مستمری بازنشستگی تقلیل یافته است. طبق قانون در هر حقوقی که کارفرما می‌پردازد، ۳۰ درصد حق بیمه کسر می‌شود که ۲۳ درصد آن مربوط به سهم کارفرما و ۷ درصد مربوط به سهم کارگر است.»
حق بیمه برای کدام خدمات؟
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: «کارگران سوال می‌کنند که این حق بیمه برای کدام خدمات، کدام مسکن، کدام پزشک خانواده و… هزینه می‌شود؟ پس سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی آن و شستا با اینهمه شرکت‌های ریز و درشت برای کارگران چه می‌کنند؟ اگر قوانین و نظارت مناسب نباشد، معضل خواهد شد. چنانچه امروز نه کارفرما و نه کارگر از نظام تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی رضایت ندارند. در چنین شرایطی، رهبری سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی را در دستور کار مسئولان قرار داده‌اند و انتظار داریم که بر اساسِ نظام تامین اجتماعی، مورد توجه قرار گیرد تا تامین اجتماعی کارآمدی را شاهد باشیم.»
