به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از ایسنا، سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، طی نامه ای به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ابلاغیه این سازمان در مورد ضرایب سود و هزینه شبکه‌های توزیع و عرضه و آئین نامه مربوط به ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروش، خرده فروشی و پخش کالا اشاره کرد و گفت که طبق گزارش‌های متعدد و مکرر اعضای این سندیکا، بسیاری از فروشگاههای زنجیره ای از رعایت ضوابط آئین نامه یاد شده، به‌ویژه بندهای ۲۴ و ۳۴ سر باز می زنند.
وی همچنین با بیان اینکه این امر زمینه دور زدن مقررات و عدم شفافیت را فراهم می کند، از سازمان حمایت خواسته که برای دستیابی به اهداف طرح قیمت گذاری شفاف و نیز انتفاع مصرف کنندگان و تولید کنندگان از این طرح، اقدامات مقتضی درباره تمکین تمام فروشگاههای زنجیرهای نسبت به ضوابط یاد شده صورت پذیرد.
بر اساس ماده ۲۴ آیین نامه ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروش، خرده فروشی و پخش کالا، در صورتی که فروشگاههای زنجیرهای اقدام به تامین کالا به صورت مستقیم از تولید کنندگان یا واردکنندگان کنند، متناسب با کاهش هزینه با حذف واسطه های غیر ضرور، ضریب سود وهزینه‌های فروشگاه‌ها حداقل سه درصد کمتر از مجموع ضرایب توزیع (پخش و خرده فروشی) خواهد بود.
بر اساس ماده ۳۴ نیز هرگونه تحمیل هزینه توسط شبکه‌های توزیع و عرضه به تامین کنندگان از قبیل دزدبری، ترویج فروش، ضایعات، حمل و نقل، چیدمان و فروشنده، ورودی، افتتاحیه و غیره در قراردادهای منعقد شده از مصادیق گرانفروشی است و صرفا در صورت درخواست تامین کننده برای انجام تبلیغات در محل عرضه، حداکثر میزان هزینه تبلیغ در این خصوص نمیتواند از یک درصد قیمت تولید کننده باشد.
موضوع مربوط به ماده ۳۴ تاکنون بارها مورد انتقاد تولیدکنندگان و اعتراض آنها نسبت به رویه فروشگاههای زنجیره درمورد دریافت مبالغ سنگین برای تبلیغ، ورودی و غیره قرار گرفته است.
گفتنی است طرح خرید شفاف (یا همان درج قیمت تولیدکننده) از دی ماه آغاز شده و تا تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. در مرحله ای از این طرح تعدادی کالا ملزم به درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده شدند، اما در نهایت به دلیل نارضایتی‌ها از حذف قیمت مصرف کننده مقرر شد که از امروز با آغاز مرحله پنجم اجرای طرح، همه کالاها به جز ۱۳ گروه کالایی، از جمله اقلام دارویی، پوشاک، طلا، صنایع دستی، محصولات بدون بسته بندی و غیره، مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده شوند.
این وضعیت در حالی است که یکی از دلایل اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، ارائه تخفیف‌های نجومی از سوی فروشگاههای زنجیرهای عنوان شده بود.
