در پی تغییر رویه وزارت نیرو در صدور قبضهای برق به صورت ۱۵ روزه، کامران نرجه کارشناس اقتصادی، این اقدام را نقض آشکار حقوق مصرفکنندگان و مغایر با قوانین حمایت از مصرفکننده و نظام مالی کشور دانست.
اصلاح اخیر تعرفهگذاری آب و برق که بهصورت افزایش تعرفه پرمصرفها اعمال شده، در مجموع با هدف اصلاح شرایط به نفع مردم اجرایی شده و از ابعاد مختلف، به نفع عموم مردم خواهد بود.