کارشناس اقتصادی: صدور ۱۵ روزه قبض برق نقض حقوق مصرفکنندگان است

کامران نرجه کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار شبکه خبری ایران 24 با یادآوری جایگاه برق به عنوان یک کالا یا خدمت مصرفی تاکید کرد: طبق قانون حمایت از مصرفکنندگان، هر مشترک حق دارد در چارچوب مقررات، هر میزان برق که نیاز دارد مصرف کند. از سوی دیگر، قانون تنظیمگری بازار اختیار جریمه مشترکان پرمصرف را از طریق افزایش تعرفه به وزارت نیرو داده است. اما این به معنای نقض حقوق پایهای مصرفکننده نیست.
وی افزود: وزارت نیرو میتواند با ابزارهای قانونی مانند تعرفهگذاری پلکانی، مشترکان پرمصرف را مدیریت کند، اما تغییر دوره صدور قبض به ۱۵ روز، نه تنها راهکار قانونی نیست، بلکه با اصول اقتصاد خانوار و نظام «درآمد - هزینه» کشور در تضاد است.
تضاد با چرخه مالی خانوارها و اخذ مضاعف عوارض
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نادیده گرفتن دوره درآمدی خانوارها توضیح داد: در ایران و اکثر کشورها، درآمدها ماهانه است. شما نمیتوانید از مردم بخواهید هر ۱۵ روز یکبار هزینه ثابتی مانند برق را پرداخت کنند، درحالی که حقوق آنها ماهانه پرداخت میشود. این نابرابری دوره درآمد و هزینه، فشار مضاعفی بر مصرفکننده وارد میکند.
نرجه به بیان مشکل دیگری نیز پرداخت و گفت: در قبضهای ۱۵ روزه، عوارضی مانند عوارض آموزش و پرورش یا نوسازی جادهها دوبار از مشترک اخذ میشود، درحالی که این عوارض باید ماهانه محاسبه شوند. این اقدام نوعی اخذ مضاعف و غیرقانونی است.
تغییر نظام مالی کشور بدون مجوز مجلس
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانونی برای چنین تغییراتی گفت: اگر قرار است دوره «درآمد-هزینه» خدمات عمومی مانند برق، آب یا گاز از ماهانه به ۱۵ روزه تغییر کند، مجلس باید هم قانون حمایت از مصرفکننده و هم نظام پرداخت حقوق کارمندان و کارگران را اصلاح کند. آیا دولت حاضر است حقوق کارمندان را نیز هر ۱۵ روز یکبار پرداخت کند؟
نرجه ادامه داد: این طرح نه تنها حقوق مصرفکننده را نقض میکند، بلکه بدون پشتوانه قانونی، نظام مالی کشور را مختل میسازد. اگر هدف واقعاً کنترل مصرف است، باید از ابزارهای شفاف و قانونی مانند افزایش تعرفه پرمصرفها استفاده شود، نه ایجاد بار مالی مضاعف برای همه مشترکان.
جریمه پرمصرفها بله، اما نه با نقض قانون
این تحلیلگر اقتصادی با تفکیک بین جریمه مشترکان پرمصرف و نقض حقوق عمومی خاطرنشان کرد: با جریمه پرمصرفها کاملاً موافقم. مالیات بر ارزش افزوده برق نیز باید متناسب با مصرف افزایش یابد. اما مشکل اینجاست که وزارت نیرو به جای استفاده از مکانیزمهای قانونی، به اقداماتی خارج از چارچوب قانون متوسل شده است.
وی هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد، نه تنها اعتراضات مصرفکنندگان افزایش مییابد، بلکه ممکن است وزارت نیرو را با پیگردهای قضایی مواجه کند. دولت باید هرچه سریعتر این تصمیم را بازنگری کند.