| حکم حکومتی
رقمی شگفت‌آور که نشان می‌دهد توجه نکردن به معضل استفاده بی‌حساب و بی‌قاعده از اسناد عادی، می‌تواند چه هزینه سنگینی را برای مردم و دولت در پی داشته باشد. افزون بر این‌ها، حجم معتنابهی از پرونده‌های کیفری، از کلاهبرداری بگیرید تا فروش مال غیر و ... به موضوع هم‌عرض بودن اسناد عادی با اسناد رسمی، مرتبط است.
کد خبر: ۱۷۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۰