بانک مرکزی اعلام کرد: افزایش سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت از محل منابع موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، به ۲۰ بانک ابلاغ شد.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با تشریح جزییات بسته نظارتی این بانک، گفت: رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک‌ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات از تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی درباره بانک‌های ناسالم در مجلس خبر داد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اعلام اینکه تامین مالی غیرتورمی بخش تولید در دستور کار این بانک است، گفت: بازار رسمی ارز که نیاز‌های تجاری کشور در آن تأمین می‌شود، حتماً در سال جاری با ثبات خواهد بود.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از تمرکز اولویت های نظارتی بر طراحی ابزارهای تشویقی به منظور واگذاری اموال و دارایی های مازاد شبکه بانکی با هدف تامین مالی تولید خبر داد و گفت: پایان فروردین ماه زمان ضرب‌الاجل بانک‌ها برای ثبت اموال و دارایی‌ها در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی است.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت برای حل مشکل معیشتی مردم ابتدا باید با یک برنامه جامع ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران را خشک کند، گفت: یکی از هسته‌های سخت تورم در کشور ما ناشی از وضعیت اسف‌بار شبکه بانکی است و بانک‌های ناسالم تورم را به مردم تحمیل می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیاز بانک‌ها به نقدینگی در روزهای پایانی سال به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که حجم درخواست‌های اعتباری این نهادها از بانک مرکزی به بالاترین سطح خود از ابتدای سال رسیده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: شبکه بانکی طی ۱۱ماهه ابتدای سال جاری ۶ هزار و ۳۷۴ همت تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۴۶۱ همت (۲۹.۸ درصد) افزایش داشت.

کارشناس اقتصاد با بیان اینکه طبق تخمین‌ها، فرار مالیاتی کشور ۷ تا ۱۰ برابر رقم درآمدهای مالیاتی است، گفت: نیازمند طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه یکپارچه برای پایش تراکنش‌های مالی و پولی هستيم.

مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک‌هاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم.

سؤال این است که یک ابر بدهکار بانکی چطور می‌تواند بانک خصوصی داشته و به امر بانکداری مشغول باشد؟ سؤال مهم‌تر اینکه آیا واقعاً چنین فردی نمی‌توانسته بدهی‌اش را به بانک ملی پرداخت کند؟ مگر می‌شود که فردی بانک داشته باشد آن وقت نتواند بدهی خود را به بانک دیگری پرداخت کند؟ اصلاً چرا باید از بانکی دیگر وام بگیرد؟

بعد از سالها کشمکش بالاخره خانم ها در ورزشگاه حاضر شدند. این در حالی بود که در آستانه برگزاری این مسابقه برخی از علما مخالفت خود را با چنین تصمیمی اعلام کردند.

برخی بانک‌ها با این‌که اعلام می‌کردند نرخ سود شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کنند، اما بررسی دقیق در این زمینه نشان می‌دهد بانک‌ها با ترفند‌های مختلف، سود بیشتر از مشتری دریافت می‌کردند.