بانک‌ها امسال چقدر تسهیلات پرداخت کردند؟

به گزارش شبکه خبری ایران24 به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماهه نخست امسال 63743.5 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 14617.6 هزار ميليارد ريال (معادل 29.8 درصد) افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 48490.6 هزار میلیارد ریال معادل 76.1 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 15252.8  هزار میلیارد ریال معادل 23.9 درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

تسهیلات پرداختی 11 ماهه ابتدای سال 1402 مبلغ 49125.9 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 47948.0 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 11 ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 37191.0 هزار میلیارد ریال معادل 76.7 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 5707.9 هزار میلیارد ریال معادل 37.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه ابتدای سال 1403 معادل 16191.7  هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 43.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 37191.0 هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه مي‌شود از 19122.0 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 84.7 درصد آن (مبلغ 16161.7 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1403 مي‌‌باشد.

سهم ۲۵ درصدی خانوارها از وام‌های بانکی

بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، 15436.9 هزار میلیارد ریال معادل 24.2 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. 915.7 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام شده است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 16352.6 هزار میلیارد ریال معادل 25.3 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. با این اوصاف سهم بخش خانوار از 23.9 درصد به 25.0 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.