آخرین اخبار:

گزارش جامع حادثه «متروپل» تقدیم رئیس قوه قضاییه شد

گزارش جامع حادثه «متروپل» تقدیم رئیس قوه قضاییه شد
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت قانونگذاری در زمینه ترک فعل‌ها گفت: گزارش جامع قوه قضاییه در حادثه متروپل آبادان تهیه و تقدیم ریاست قوه قضاییه شد و بخش اصلی این گزارش‌ها حاکی از قصور، کوتاهی و تقصیر دست‌اندرکاران است.
کد خبر : ۱۲۶۴۴

به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه «کمیته صیانت از حقوق مردم» افزود: بهترین سرمشق برای همه ما کلام ارزشمند و پرمعنای امیرالمومنین (ع) خطاب به مردم است که فرمودند خداوند متعال برای من که امروز زمام امور جامعه‌ اسلامی را به دست گرفته‌ام به عنوان ولی امر و حاکم بر شما حقی قرار داده است و شما نیز بر من که حاکم جامعه هستم، حقی دارید.

وی درباره چیستی حق اظهار داشت: حق وسیع ترین و گسترده ترین چیزها در بیان و وصف است اما در مرحله انصاف و عمل و به کار بردن بسیار سخت و مشکل است.

دادستان کل کشور اظهارداشت: در قرآن کریم نزدیک ۳۰۰ مرتبه واژه حق به مناسبت های مختلف به کار برده شده و در مکتب غنی و مبتنی بر وحی الهی در مذهب تشیع و مکتب ولایت امامان معصوم راجع به حق و حقوق مطالب بسیاری داریم که هرگز دنیا با این میزان پیشرفت در حوزه‌های مختلف نمی‌تواند ژرفا و عمق این نکات ریشه در وحی را درک کند.

منتظری با اشاره به رساله حقوق امام سجاد (ع) گفت: در یک زمان و در جامعه‌ای که ظلم و خفقان حاکم بود امام سجاد (ع( به خاطر حاکمیت ظلم و خفقان در گوشه ای نشسته بود و جامعه از انوار وجودی ایشان محروم بود اما در این رساله امام بزرگوار ۵۰ حق را برشمردند و تبیین کردند.

وی با اشاره به قانون اساسی و قوانین موضوعه و سیاست‌های کلی نظام افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر این معارف است، نسبت به حقوق مردم اهتمام جدی شده و موضوع حقوق مردم و حقوق بشر بسیار مهم و قابل توجه است.

منتظری با اشاره به عهدنامه مالک اشتر افزود: حاکمیت مبتنی بر این معارف، وظیفه و تکلیف دارد که این امر مهم را در بخش های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی بشناسند و در جهت اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر این است که در حوزه اداری و دوایر دولتی آنگونه که شایسته و بایسته است به تکالیف خود عمل نمی کنیم البته خدماتی که به مردم ارایه می‌شود و مدیریت اجرایی جامعه که امروز در شرایط سخت کشور را اداره می کند، غیرقابل انکاری است اما همه ما نسبت به ضعف‌ها، اشکالات و عدم اهتمام لازم به تکالیف وظیفه داریم تا به طورکامل این ضعف‌ها را از بین ببریم یا به حداقل ممکن کاهش دهیم.

منتظری افزود: اگر بنا به آسیب‌شناسی بگذاریم باید ببینیم کجا نسبت به حقوق مردم کوتاهی میشود و اگر بخواهیم نمونه‌ها را اعلام کنیم بسیار گسترده است اما این کوتاهی‌ها و قصورها و بی‌توجهی ها موجب خسارات بسیار وسیع و گسترده می‌شود که جبران‌ناپذیر است و اثرات بسیاری در پی دارد.

وی با اشاره به حادثه متروپل آبادان اظهارداشت: این حادثه موجب فوت ۴۳ هموطن و صدمه و خسارت مالی گسترده شد و هیات‌هایی از قوای سه‌گانه گزارش درباره این حادثه و علل آن تهیه کردند و گزارش جامع قوه قضاییه روز گذشته به رییس قوه قضاییه تقدیم شد.

دادستان کل کشور ادامه داد: در این گزارش و گزارش‌های دولت و مجلس، بخش‌های قابل توجهی مشابه است و بخش اصلی این گزارش‌ها حاکی از قصور و کوتاهی و تقصیری است که افراد دست اندرکار ساخت و ساز این سازمان قبل از شروع، حین کار و بعد از کار علت اصلی برای این حادثه دلخراش  مرتکبب شدند و در نتیجه موجبات فروریختن این ساختمان را فراهم کرد و نتیجه عدم اهتمام لازم به تکالیف و وظایف ماست.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی لازم است نسبت به ترک فعل‌ها قانونگذاری کند البته قوای سه‌گانه در این زمینه هریک باید سهم و نقش خود را ایفا کنند زیرا برخی از این آسیب‌ها به ترک فعل مدیران برمی‌گردد.

 

قانون جامع در زمینه حقوق عامه و صیانت از آن نداریم

دادستان کل کشور گفت: ما در دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه و تکلیفی که قانون اساسی به عنوان صیانت از حقوق عامه برعهده ما قرار داده است چند سالی است که مسئله صیانت از حقوق عامه را در دستورکار قرار دادیم و ای کاش از زمان انقلاب نسبت به این مهم اهتمام لازم را داشتند.

وی تصریح کرد: اکنون فاقد قانون جامع در زمینه حقوق عامه و صیانت از آن هستیم البته لایحه آن در قوه قضاییه تهیه شده و در آینده نزدیک به دولت تقدیم می‌شود.

منتظری گفت: اگر مسئله مهم صیانت از حقوق عامه را در چارچوب قانون انجام ندهیم، آسیب‌هایی به همراه دارد و از اینرو دستورالعملی تهیه شد اما مصادیق و عناوین حقوق عامه بسیار گسترده است.

وی با اشاره به وظیفه و تکلیفی که دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم دارد افزود: در ماده۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به وظایف دادستان کل اشاره شده همچنین در ماده ۲۸۸ هم وظیفه صیانت از حقوق عامه جزو وظایف دادستان‌ها است و اکنون حدود ۴۰۰ دادستان حوزه‌های قضایی در کشور فعالیت دارند که وظایف بسیار وسیع و گسترده دارند اما ابزار لازم یعنی قانون در اختیار ندارند و با یکسری دستورالعمل ها و ارشادها اموری را انجام می‌دهند اما کافی نیست.

دادستان کل کشور ادامه داد: ستاد حقوق بشر اقداماتی را در زمینه حقوق بشر و حقوق عامه انجام میدهد و یکی از این اقدامات، تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم است و  یک مسئله ای که در این حوزه باید مورد توجه قرار دهند این است که نوعی تعامل هم افزایی و همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند که البته نیازمند تعیین چارچوب‌ها است.

وی افزود: عدم تداخل در امور و وظایف و تکالیف مسئله دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و  ما در دستگاه قضایی به خود اجازه نمی‌دهیم که  به حریم قانونی دستگاه‌های اجرایی ورود پیدا کنیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: وظیفه دادستان‌ها این است که اگر مدیری به تکالیف و وظایف خود عمل نکرد به آنها ورود کنند که برخی در حوزه دادستان‌ها و برخی نیز در وظایف و تکالیف سازمان بازرسی کل کشور است البته اگر همکاری و مشارکت نداشته باشیم، اقدامات ناکارآمد خواهد بود.

| ارسال نظر