به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از ایرنا، صبح دوشنبه ۱۳ تیر حدود ساعت ۱۰:۲۰ کانال تلگرامی صابرین نیوز با انتشار یک پست نوشت که یک حمله سایبری گسترده از خاک عراق انجام شده که سیستم عامل ها، صفحه های کنترلی و سرورهای متروی تل آویو را هدف قرار داده است.
به دنبال انتشار این خبر، برخی از کاربران و خبرنگاران اسرائیلی در شبکه اجتماعی توئیتر مدعی شدند که اصلا "مترو" در تل آویو وجود ندارد.
لاهاو هارکو خبرنگار روزنامه جروزالم پست در صفحه توئیتر خود نوشت: یک حمله سایبری به مترو تل آویو صورت گرفته است!؛ مترو تل آویو وجود خارجی ندارد.
این درحالی است که برخی نیز تصورشان بر این بود که احتمالا سامانه قطار سبک شهری تل آویو مورد حمله سایبری قرار گرفته است.
اما دقایقی بعد صابرین نیوز با رفع ابهام از این مساله تاکید کرد که این حمله سایبری به شرکتی که مسئولیت طراحی و ساخت سیستم حمل و نقل گسترده در کلان شهر تل آویو را بر عهده دارد، صورت گرفته است.
این کانال تلگرامی سپس با انتشار تصویری مبنی بر اینکه شرکت مزبور با نام NTA از دسترس خارج شده، افزود: با وجود مداخله واحدهای سایبری دولت صهیونیستی برای شکستن محاصره این سایت، این حمله همچنان به سرورهای سایت مترو تل آویو ادامه دارد.
در این میان آمیخای استین خبرنگار شناخته شده شبکه خبری کان رژیم صهیونیستی، بدون استناد به منابع خود در صفحه توئیتر و به شکلی دو پهلو ، بدون اینکه مشخص شود طعنه است یا ابراز نگرانی، نوشت: حمله سایبری به مترو موجب شد ساخت مترو تا سال ۲۰۴۳ به تعویق بیافتد!
خبرنگاران رسانه ای در اسرائیل در ارتباط با این خبر چنان دستپاچه نشان دادند که نشان از سنگینی و دردناکی حمله صورت گرفته داشته است و هنوز مقام های رسمی در این ارتباط واکنشی نشان نداده اند.
یادآور می شود، بهره‌بردای از متروی منطقه غوش دان (منطقه کلان شهر تل آویو) قرار است در سال ۲۰۳۲ انجام شود. روزنامه یدیعوت آحرونوت ژوئن سال ۲۰۲۱ گزارش داده بود: حفاری در گوش دان قرار است در سال ۲۰۲۵ آغاز شود، اما آغاز سفر در سه خط مترو تا قبل از سال ۲۰۳۲ انجام نخواهد شد.
انتشار خبر حمله سایبری در حالی است که نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی اخیرا با انحلال پارلمان در تصویب "قانون مترو" شکست خوردند و همچنان نتوانستند این لایحه را به تصویب برسانند. از همین رو برخی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که تاخیر در عملکرد نمایندگان کنست برای تصویب این لایحه به علت حمله سایبری گسترده به وجود آمده است.
هنوز هیچ منبع یا مقام رسمی در سرزمین‌های اشغالی اظهار نظری در این مورد نکرده و احتمال دارد که اسرائیل از سیاست ابهام در این خصوص استفاده کرده و آن را تایید یا تکذیب نکند، بویژه آنکه این رژیم همواره سعی کرده است ضعف های امنیتی خود را حتی شده با دروغ پنهان کند.
