رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه امنیت ملی و سیاست خارجی -سید محمدرضا دادگستر: پنج‌شنبه 7 جولای 2022 در تاریخ سیاسی انگلیس روزی خواهد بود که در اذهان باقی می‌ماند. البته این ماندگاری نه به خاطر پیروزی یا کسب افتخاری سیاسی برای این کشور بلکه به خاطر روزی است که سرانجام بوریس جانسون، نخست‌وزیر پرحاشیه انگلیسی‌ها، قبول کرد از مقام خود استعفا دهد. در دو روز گذشته، جانسون در برابر استعفا به خاطر رسوایی جنسی کریس پینچر، وزیر سابق دولت و از ناظران انضباطی حزب محافظه‌کار در مجلس عوام، مقاومت می‌کرد اما سرانجام پس از آنکه حدود 50 مقام هم‌حزبی او، به‌ویژه یکی از نزدیک‌ترین متحدانش ناظم زهاوی، رئیس خزانه‌داری، استعفا کردند جانسون ناگزیر از پذیرش تصمیم حزب شد. حال تا زمان برگزاری انتخابات کنگره حزب محافظه‌کار در ماه اکتبر آینده، جانسون همچنان نخست‌وزیر بریتانیا است؛ هرچند نخست‌وزیری با جایگاه متزلزل و یکی از پایین‌ترین سطوح اعتماد در بین نیروهای هم‌حزبی.
رسوایی جنسی کریس پینچر را باید آخرین دومینو از مجموعه اتفاقاتی بدانیم که میخ بر تابوت حیات سیاسی بوریس جانسون زدند. نخست‌وزیر عوام‌گرای بریتانیا، در تاریخ 19 ژوئن 2020 و زمانی که بریتانیایی‌ها ناچار بودند با محدودیت‌های شدید قرنطینه کشور بسازند، با افشای عکس‌هایی که نشان می‌داد جانسون میزبان مهمانی‌های در ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ است با موجی از انتقادات مواجه شد. به جز این مسئله که به «پارتی گیت» شهرت یافت، جانسون در 6 ژانویه 2022 به خاطر مخفی کردن پیام‌های واتس‌اپ خود با اهداکننده‌ای محافظه‌کار در سال 2020 عدرخواهی کرد. او در این پیام‌ها درخواست 52 هزار پوند برای طراحی داخلی آپارتمانش را داشته در حالی که نخست‌وزیر بریتانیا به صورت قانونی تنها مجاز است از 30 هزار پوند کمک عمومی‌ای که به صورت سالانه دریافت می‌کند استفاده کند. در نهایت ژوئیه 2022 آشکار شد که جانسون کریس پینچر را علی‌رغم وجود گزارش‌هایی مبنی بر آزار جنسی به استخدام درآورده است. با این حال نمی‌توان وضعیت سیاسی فعلی بریتانیا را جدا از وضعیت اقتصادی این کشور به صورت خاص و قاره اروپا به صورت عام فهم کرد. وضعیتی که بیش از هر چیز با نام تورم فزاینده گره خورده است.
زمانی که منطقه یورو در سال 1999 ایجاد شد کسی فکرش را هم نمی‌کرد که روزی شبح تورم دورقمی بر روی کشورهای اروپایی پرسه بزند. حتی در بحبوحه بحران مالی در سال 2008 نیز تورم در منطقه یورو حدود 4 درصد بود. اما جنگ روسیه و اوکراین باعث شده تا این روزها اقتصاد قاره سبز وضعیت نه‌چندان جالبی را تجربه کند و خانوارها با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی تحت فشار قرار بگیرند. طبق اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا، یورواستات، در تاریخ 31 می، نرخ تورم سالانه منطقه یورو 8.1 درصد اعلام شد که بالاترین رقم از زمان تشکیل آن است. در این بین بریتانیا هم که با برگزیت از اتحادیه اروپا وداع کرد، به‌شدت با تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. تورم 9.1 درصدی جزیره که بالاترین رقم در بین کشورهای گروه هفت است، بیشترین تورم ثبت‌شده در این کشور از مارس 1982 است. نرخ بالای تورم باعث شده تا چشم‌انداز بهبود اقتصاد بریتانیا تیره‌و‌تار شود.
این کشور که در سال 2020 و به دلیل پاندمی شاهد سقوط تاریخی 9.4 درصدی اقتصاد خود بود، رشدی 7.5 درصدی را در سال 2021 به ثبت رساند. پیش‌بینی می‌شد که با رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 2022، اقتصاد بریتانیا بتواند به وضعیت سال 2019 بازگردد. اما با وقوع جنگ روسیه و اوکراین و افزایش نرخ تورم، این پیش‌بینی به 3.75 درصد کاهش پیدا کرد. همراه با این روند، انتظارات تورمی در بریتانیا نیز در حال رشد است که خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. طبق آخرین نظرسنجی بانک مرکزی بانک انگلیس، شرکت‌های بریتانیایی انتظار افزایش قیمت 6.3 درصدی و افزایش دستمزد 5.1 درصدی برای سال آینده را دارند. انتظارات تورمی در بریتانیا در یک سال به 7.4 درصد رسیده، در حالی که این رقم در سه سال گذشته 4 درصد بود که همچنان دو برابر هدف سیاستگذار بود.
پیش‌بینی بانک مرکزی انگلیس، افزایش تورم به نرخ 11 درصدی برای بریتانیا تا پایان سال 2022 است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم برای سال‌های 2023 و 2024 برابر با 2 درصد باشد. این بدان معناست که دولت بریتانیا باید تا زمان رسیدن وضعیت اوکراین به ثبات، همچنان با تبعات اقتصادی آن دست‌و‌پنجه نرم کند و معلوم نیست که ابزار افزایش نرخ بهره بانکی تا چه زمانی بتواند نرخ تورم را در عین حال جلوگیری از سوق دادن اقتصاد بریتانیا به رکود وحشتناکی که تازه یک سال است از آن خارج شده، کاهش دهد. به نظر می‌رسد که تورم اروپایی جنگ اوکراین قربانی‌های بیشتری را هم به جز بوریس جانسون خواهد گرفت.
انتهای پیام
