رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد _ حمیدرضا جوانبخت: از سال ۱۳٠۸ تا کنون حوزه صنعت، معدن و تجارت بارها با تحولات ادغامی، تفکیکی و تغییر نام‌های مختلف دچار تغییر و تحولات ساختاری شده است. در تیرماه ۱۳۹٠ بعد از یک دوره ۴٠ ساله فعالیت وزارت بازرگانی مستقل، بر اثر ناهماهنگی ایجاد شده میان حوزه تولید و تجارت، به موجب قانونی جدید حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت با یکدیگر ادغام شدند.
در ماه جاری دولت تنها برای خرید زمان بیشتری از مجلس و جلوگیری از استیضاح وزیر صمت بدون تعیین استراتژی مشخص صنعتی و تجاری تصمیم به تفکیک وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه گرفته است. طرحی که در همان نگاه اول پر از ایرادات بنیادین فراوان است.
براساس تجربه جهانی، مهم‌ترین دلایل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌های تولیدی و تجاری در کشورهای دیگر، نگاه سیاست‌گذاری توسعه‌ای و کارکردی تحت استراتژی و راهبردهای بلندمدت در آن کشور است. راهبردی که دولت ما شدیدا با فقدان آن درگیر و تنها در پی یک اقدام عجولانه یعنی تفکیک صمت و استقلال بازرگانی است.
برخلاف ادعای کذب حامیان تفکیک وزارت صمت، در بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند هنگ‌کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، الگوی ادغام دو حوزه تجارت و صنعت و مدل میتی ژاپن اجرا شده است. در کشورهای بزرگ صنعتی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و روسیه نیز حوزه‌های صنعت و تجارت ادغام هستند و سیاست گذاری حوزه‌های تجاری و تولیدی در یک مجموعه متمرکز و هماهنگ انجام می‌شود. لذا می‌توان گفت تجمیع حوزه‌های صنعت و تجارت یک الگوی موفق در جهان امروز به شمار می‌آید.
همین تجربه‌های جهانی لزوم اتخاذ سياست‌های تجاری و صنعتی بصورت یکپارچه را اثبات می‌کند. مشخص است که سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید کشور باشد و کشورهایی بدون این استراتژی نمی‌توانند صاحب زنجیره تولیدی قدرتمند باشند.
همچنین می‌توان گفت ناهماهنگی تداخل وظایف میان وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی قطعا گریبان دولت را خواهد گرفت. آن هم با این سابقه تاریخی اختلاف میان سیاست‌های تجاری و تولیدی کشور که با ادغام سال ۱۳۹٠ کاملا برطرف شده بود با تفکیک وزارت صمت دوباره زنده خواهد شد. احتمالا علاوه بر اختلافات گسترده میان وزارت جهاد کشاورزی و صمت میان قانون انتزاع و تنظیم بازار پس از تأسیس وزارت بازرگانی باید شاهد درگیری‌های گسترده میان وزاری این سه وزراتخانه با یکدیگر در هیئت دولت باشیم.
برخلاف ادعای کذب حامیان تفکیک وزارت صمت، در بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند هنگ‌کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، الگوی ادغام دو حوزه تجارت و صنعت و مدل میتی ژاپن اجرا شده است. در کشورهای بزرگ صنعتی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و روسیه نیز حوزه‌های صنعت و تجارت ادغام هستند و سیاست گذاری حوزه‌های تجاری و تولیدی در یک مجموعه متمرکز و هماهنگ انجام می‌شود. لذا می‌توان گفت تجمیع حوزه‌های صنعت و تجارت یک الگوی موفق در جهان امروز به شمار می‌آید.
جالب اینجاست که با توجه به تأکیدات برنامه پنجم توسعه بر کوچک‌سازی دولت و کاهش وزارتخانه‌ها، دولت سیزدهم بدون هیچ استراتژی مشخصی به سمت تأسیس وزارت بازرگانی حرکت کرده است.
با توجه به تجربه تاریخی گذشته و با دسترسی وزارت بازرگانی به منابع ارزی و دوری سیاست‌گذاری بازرگانی از محور تولید، احتمالا در زمان اندکی این وزارتخانه به محور واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و صادرات مواد اولیه و خام و افزایش خام‌فروشی تولیدات کشور بدون کمترین ارزش افزوده تبدیل خواهد شد.
با یک بررسی مختصر می‌شود دریافت تفکیک وزارت صمت و استقلال بازرگانی کاملا با اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و خصوصا بازتعریف نقش دولت در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد است. همچنین وظایف موازی و تکراری را در دستگاه‌های کشور ایجاد می‌کند. ناهماهنگی مذکور میان سیاست‌های تجاری و صنعتی تا سالیان طولانی می‌تواند منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در طول زنجیره تولید به خطر بیندازد.
جدا از این مسائل استقلال حوزه بازرگانی موانع جدی و قابل توجه قانونی دارد که با وجود آنها باید تفکیک وزارت صمت را بطور کلی منتفی دانست. مثلا بند «۱٠» اصل سوم قانون اساسی صراحتا دولت را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری کرده است. همچنین بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را چه در تجارت و چه در صنعت مکلف به تغییر نقش از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت کرده است. در ادامه نیز تبصره ۲ قانون تشکیل وزارت صمت که مصوب سال ۱۳۹٠ است و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری صراحتا با این تفکیک پرخطر در تناقض است.
دولت سیزدهم برای تفکیک وزارت صمت و استقلال حوزه بازرگانی نه تنها از یک طرح قوی و مکتوب با استراتژی تجاری با هدف تقویت صادرات و محدود کردن واردات به شرایط ضروری ارائه نداده است بلکه از همان طرح قدیمی و فاقد صلاحیت دولت روحانی و مجلس قبل برای تفکیک استفاده کرده است.
در پایان نیز باید گفت بیش از ده ما از آغاز کار وزارت صمت دولت سیزدهم می‌گذرد. در طول ماه‌های گذشته وزارتخانه مذکور با رهبری فاطمی امین و نیازی در سمت وزیر و معاون وزیر دست به اصلاحات ساختاری هزینه‌آوری زدند که حال با تفکیک این وزارتخانه قرار است دور ریخته شود. تمام اقدامات و هزینه‌های قبلی بدون نتیجه تغییر می‌کنند و در میانه جنگ شدید اقتصادی ایران با دنیا، حوزه صنعت، معدن و تجارت که فرماندهان این جنگ هستند برای چند سال متمادی در جهت تغییر و تفکیک از کار می‌افتند و کارآمدی خود را کاملا از دست می‌دهند. صادرات تضعیف می‌شود و هزاران میلیارد تومان خرج خرید ساختمان، جابجایی کارمندان و پاگیری و فعالیت دوباره وزارت بازرگانی خواهد شد.
