بهانه‌های حقوق بشری دست‌آویزی است که بارها علیه ایران در مجامع بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است. آخرین نمونه از این بهانه جویی را اخیرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد بودیم. جایی که بامداد جمعه دولت‌های عضو آن با ۷۸ رای موافق به تصویب قطعنامه‌ای درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شد رای مثبت دادند.
هم زمان با روند تصویب این قطعنامه حقوق بشری در سازمان‌ملل رسانه‌های فارسی زبان خارج نشین در اقدامی همسو با یکدیگر پرداختن به یک پرونده غیر مستند و اثبات نشده را در دستور کار خود قرار دادند.
گوهر عشقی در ویدئویی که ۱۸ام آذر ماه منتشر کرد مدعی شده بود توسط افرادی ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این ادعا که به مدت یک هفته در فضای مجازی دست به دست میشد و فعالین رسانه‌ای با رویکردی منتقدانه آن را باز نشر میدادند بعد از یک هفته تاخیر در گزارشی که توسط صدا و سیما پخش شد مورد خدشه قرار گرفت.
در طول یک هفته اخیر اما این ویدئو دست آویز خوبی بود تا پیاده نظام معاند خارج نشین بستری را برای جو سازی علیه ایران ایجاد کند. طبعا این جو سازی نیز امکان خوبی بود برای مشروعیت بخشیدن به تصویب قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران که تا حصول نتیجه با حداکثر توان رسانه‌ای مورد استفاده قرار گرفت.
هر چند ترکیب شاخص ترین کشورهای رای دهنده به این قطعنامه ضد ایرانی نشان میدهد حتی درصورت نبود پیوست رسانه‌ای نیز احتمالا رای لازم برای تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل کسب میشد. اما این پیوست رسانه‌ای بیش از اینکه کارکردی خارجی داشته باشد، اقناع مخاطب داخلی در جهت منطقی جلوه دادن جو بین‌المللی علیه ایران را هدف گرفته بود.
در چنین فضایی انتشار یک گزارش از صدا و سیما اگرچه توانست جو القایی حاکم بر ذهن مخاطب ایرانی را تاحدودی از بین ببرد اما تعلل یک هفته‌ای در توجه به مطالبه افکار عمومی باعث شد تا این سکوت به عنوان سندی برای صحت بخشی به ادعا کاذب گوهر عشقی در نظر گرفته شده و به باز نشر حداکثری آن بی‌انجامد. نهایتا نیز این خلا روایت صادقانه باعث شد تا ایران بدون پشتوانه مردمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحمل پذیرش یک قطعنامه شود.
واکنشی که از جانب صدا و سیما در مقابل پرونده گوهر عشقی رخ داد نشان میدهد که رسانه ملی افکار عمومی را به رسمیت شناخته و نیاز به پاسخ به مطالبه مردمی را درک کرده است. حضور میدانی صدا و سیما در اعتراضات مردمی نسبت به مدیریت منابع آبی مصداق دیگری برای اثبات این مدعاست. تاخیر در اطلاع رسانی اخبار در زمان ترور شهید فخری زاده اما مصداقی است از اینکه این رویه تا پیش از این در دستور کار صدا و سیما نبوده است.
این نکته مهم است که در پاسخ به مطالبه افکار عمومی صرفا صداقت شرط نیست بلکه زمان شناسی و حضور به موقع نیز مهم است. در غیر این صورت رویکردهای مردمی صرفا نوشدارویی بر ذهن زخم خورده مردم خواهد بود.
پرونده گوهر عشقی یکی از نمونه‌هایی است که تاثیر منفی تاخیر ارکان حاکمیت در پاسخ به مردم را نشان میدهد. نمونه‌های جدیدتری از این اقناع دیرهنگام را را میتوان در پرونده حذف ارز۴۲۰۰ از لایحه بودجه و توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشاهده کرد.
درحالی که کشور با مشکل ارزی روبه رو بوده وپرداخت ارز ترجیهی نیز ضمن اینکه رانت چند هزار میلیاردی بوجود آورده نتوانسته تاثیر زیادی در قیمت نهایی کالاهایی اساسی ایجاد کند طبعا حذف این ارز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. اقدامی که طیف‌های مختلف اقتصادی به آن اذعان دارند اما در مورد شیوه اجرایی کردن آن اختلافات زیادی وجود دارد. در شرایطی که حذف این ارز میتواند تورم انتظاری درپی‌داشته و اعتراضات مردمی را در پی بی‌آورد، نیاز است تا نهادهای تصمیم گیر اقتصادی در گفت‌وگوهایی صریح با مردم دلایل آن را ذکر کنند و بعد از اینکه اطمینان از اقناع جامعه صورت گرفت آن زمان حذف آن را در دستور کار قرار دهند. حال اما شاهدیم در شرایطی که نه تنها مردم بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس هنوز نسبت به حذف این ارز قانع نشده‌اند حذف آن از لایحه بودجه در دستورکار قرار گرفته است.
در پرونده توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اجازه مجدد نصب دوربین‌های آژانس نیز تلقی که در افکار عمومی شکل گرفت این بود که ایران با این توافق در مذاکرات وین عقب نشینی کرده است. حال اینکه توافق با آژانس در مسیری جدا از مذاکرات وین قرار دارد و درشرایطی که دبیر کل آژانس با اتخاذ مواضع سیاسی قصد دارد بین این دو پیوند ایجاد کرده و برگ برنده‌ای برای امتیاز گیری طرفین غربی در اختیارشان قرار دهد ایران باید بهانه این دخالت را از او بگیرد. در این زمینه توافق با آژانس از آنجا که چیزی بیشتر از توافقات پیشین به آژانس نمیدهد و تصاویر ضبط شده دوربین‌ها نیز همچون گذشته در اختیار ایران است اقدامی بود که توان آژانس برای بهانه جویی های آینده را محدود تر کرده و یا حداقل دست ایران را برای مقابله در برابر بهانه جویی‌ها باز تر کرده است. در این مصداق نیز آنچه که مشاهده میشود عدم تلاش و یا حداقل تلاشی ناکافی برای اقناع افکار عمومی داخل است. با در نظر گرفتن این موارد واضح است که تحقق سیاست‌های کلان حکمرانی بدون وجود پیوستی برای اقناع به موقع افکار عمومی به سختی ممکن خواهد بود. چه بسا عدم تعامل با مردم ایجاد اختلال در مسیر تحقق اهداف را نیز از جانب آنها در پی داشته باشد.
