🔻
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با شبکه خبری ایران ۲۴، اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۴ تورم پایینی نخواهیم داشت و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش نرخ ارز ترجیحی را پیشنهاد داده است که این موضوع در افزایش نرخ تورم اثر خواهد بود.
وی افزود: اگر جمهوریخواهان پیروز انتخابات آمریکا باشند، احتمال تشدید تحریم‌های نفتی وجود دارد و شوک مقداری به صادرات نفت وارد خواهد شد که می‌تواند محرک تورم بالا هم باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: حتی اگر جمهوریخواهان هم برنده انتخابات آمریکا نباشند، با توجه به شواهد کسری بودجه و ناترازی‌های اقتصاد کلان، باز افق روشنی برای تورم در سال آینده دیده نمی‌شود.
شقاقی شهری گفت: نرخ تورم در سال آینده در حالت خوشبینانه همان ۳۰ درصد اعلام‌شده توسط دولت است، اما در حالت بدبینانه بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد شد؛ بنابراین در سال ۱۴۰۴ تورمی بین ۳۰ تا ۴۰درصدی خواهیم داشت، یعنی به این میزان باید منتظر افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می‌گیرند، باشیم که خود این موضوع هم یک بار تورمی به مردم تحمیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: بیشترین مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی دهک‌های پایین جامعه هستند که تغییر نرخ ارز ترجیحی می‌تواند سفره این افراد را تحت تأثیر قرار دهد. ممکن است در اختصاص ارز ترجیحی شاهد انحرافات و رانت ارزی هم باشیم، ولی دولت می‌توانست با ابزارهای نظارتی آن را کنترل کند.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای نظام‌های چند نرخی ارز، ابزارهای نظارتی وجود دارد تا بتوان منابع را مدیریت و نظارت کرد، اما در دولت‌های ما از این ابزارهای کنترلی استفاده نشده و نمی‌شود و چند نرخی ارز به رانت منجر شده است.
شقاقی شهری افزود: دولت وقتی نرخ ارز ترجیحی را تغییر می‌دهد، قطعاً روی قیمت کالاهای ضروری اثرگذار خواهد بود و حداقل، شوک انتظاراتی وارد می‌کند. برای پوشش این شوک باید حمایت‌های جایگزین در نظر گرفته شود و اگر منابع حمایتی دیده نشود، قیمت کالاهای اساسی متناسب با تغییرات نرخ ارز ترجیحی افزایش خواهد داشت.
وی گفت: در شرایطی که نااطمینانی‌ها روبه فزونی است و احتمال کاهش تحریم‌ها وجود ندارد، دولت باید نظام دو نرخی ارز را اجرایی و در دستور کار داشته باشد، ولی در این نظام باید الزامات دیده شود، زیرا بدون آن، بخشی از منابع ارزی حیف‌ومیل و تبدیل به رانت خواهد شد و دست مصرف‌کننده نهایی و گروه هدف نمی‌رسد. الزاماتی مانند گردش ریال، کنترل قاچاق، نظارت هوشمند بر بازار و توزیع کالا، کنترل حساب سرمایه و غیره است.
