به گزارش رسانه بهمن، روزنامه جوان طی گزارشی درباره مالیات خانه های خالی نوشت: وقتی سود خانه خالی به مالک می‌رسد و پیامک مالیاتی‌اش برای فاقدان مسکن ارسال می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا تمامی اطلاعات دارایی و درآمد ۸۰ میلیون ایرانی در یک سامانه یکپارچه و آنلاین درج نمی‌شود تا سیاستگذاران بتوانند از مجموع دارایی و درآمد اشخاص مالیات ستانی کنند و هم اینکه دقیقاً بدانند وضعیت اقتصادی مردم به چه شکل است و برای بهبود اقتصاد باید چه کرد، اما وقتی دستگاه‌ها به اطلاعات مردم نگاه مالکیتی دارند، این شائبه ایجاد می‌شود که بخش اقتصاد ایران به شکل ملوک الطوایفی اداره می‌شود و هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری وجود ندارد، هر چند که مردم از دولت سیزدهم این انتظار را دارند که اصلاحات اقتصادی بزرگی را در کشور رقم بزند که شاید یکی از آن‌ها ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات اقتصادی ایرانی‌ها برای اخذ مالیات از ثروتمندان و پرداخت یارانه به فقرا باشد.
از بین بردن بی‌انضباطی‌ها و بی عدالتی‌ها و برقراری نظم و عدالت در یک اقتصاد به دولتی نیاز دارد که در ابتدا نسبت به اقتصاد و آنچه می‌گذرد اشراف اطلاعاتی دقیق و صحیح داشته‌باشد و سپس بداند برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران باید چه مجموعه سیاست‌های هوشمندانه‌ای را در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اعمال کند، بنابراین در هر صورت سامانه اطلاعات اقتصادی ایرانیان برای اخذ مالیات از ثروتمندان و ارائه یارانه به فقرا هم لازمه برقراری عدالت است و هم اعمال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح.
بارها عنوان شده است حتی اشخاصی که به دولت سیزدهم رأی نداده‌اند از این دولت انتظار دارند تا سیاست‌های اقتصادی صحیحی را عملیاتی کند، اما در عین حال اشخاصی که ذی‌نفع وضعیت موجود در اقتصاد ایران هستند نیز آنقدر نفوذ دارند که برای چهار یا هشت‌سال آنقدر مسئله تراشی کنند که دولت صرفاً درگیر مسائل جاری و روزمره باشد و در عمل نتواند سیاست‌های اقتصادی صحیحی را به اجرا بگذارد.
وقتی گفته می‌شود حدود ۱۶۰روز از عمر دولت سیزدهم سپری شده است، این باور ایجاد می‌شود که باید برای دولت سیزدهم روز شماری قرار داد تا کل دولتمردان بدانند وقت طلاست و باید از وقت جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی صحیح بیشترین بهره را برد، به ویژه آنکه با افزایش عدد دولت‌ها مشکلات و تنگناهای مالی نیز بیشتر شده‌است تا حدی که امروز دولت در کنار تأمین هزینه‌های جاری باید بدهی‌های برجای مانده از دولت قبل را نیز پرداخت کند.
چرا آمار مالکان را به دولت داده نمی‌شود؟
به‌زعم عمده کارشناسان اقتصادی دولت باید به اطلاعات اقتصادی ۸۰میلیون ایرانی دسترسی داشته‌باشد، این موضوع در دنیای امروز پیش نیاز سیاستگذاری صحیح می‌باشد، اما وقتی هنوز بخش دولت نتوانسته‌است صاحبان‌خانه‌های خالی از سکنه را شناسایی کند و طی روزهای اخیر به اشخاص فاقد مسکن پیامک تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای پرداخت مالیات بر خانه خالی ارسال شده است، این نگرانی ایجاد می‌شود که بخش‌های مختلف دولت با یکدیگر هماهنگی ندارد و هر یک از وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف دولت به اسم در قالب دولت قرار می‌گیرند و در عمل یا انجام کار با یکدیگر فاصله قابل ملاحظه‌ای دارند و مشغول پرداخت به امور تخصصی خود هستند.
برخی از منتقدان بخش دولت بر این باورند که هر یک از بخش‌های دولت که به فراخور فعالیت بخشی از اطلاعات هویتی و اقتصادی مردم را در اختیار دارند، این اطلاعات را جزو دارایی‌های خود تلقی می‌کنند و نسبت به این اطلاعات احساس مالکیت دارند، به شکلی که این اطلاعات را به سادگی در اختیار دستگاه دیگری قرار نمی‌دهند.
اگر باور منتقدان مذکور صحیح باشد، این شائبه ایجاد می‌شود که دولت از یکپارچگی اطلاعاتی حداقل در حوزه اموال و دارایی‌های مردم برخوردار نیست و شاید به همین دلیل است که هنوز سامانه املاک و اسکان در کشور تکمیل نشده است و صاحبان خانه‌های خالی و ملاکان عمده کشور شناسایی نشده‌اند.
متن پیامک
نکته جالب توجه اینجاست که طی روزهای گذشته برخی از اشخاص فاقد مسکن یا مستأجر پیامک‌هایی را دریافت کرده‌اند، مبنی بر اینکه «ملک شما به عنوان خانه خالی شناسایی شده است. لطفاً تا تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ وضعیت املاک خود را در سامانه املاک و اسکان تعیین کنید در غیراین‌صورت مطابق قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد.»
مبنای آمار مرکز آمار چیست؟
از آنجایی که مرکز آمار (مجموعه ذیل سازمان برنامه و بودجه) از سال۸۵ در جریان آمار نفوس و مسکن آمار خانه‌های خالی را در کشور هر پنج‌سال یکبار اعلام می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که چطور مرکز آمار حتی تعداد خانه‌های خالی از سکنه کشور را هم می‌داند ولی نهادهایی، چون وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی چند سالی است که برای شناسایی مالکان خانه‌های خالی سرگردان هستند.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید بساط اخذ مالیات‌های پراکنده جمع شود و تمامی مالیات‌ها در قالب اخذ مالیات از مجموع دارایی و درآمد ایرانی‌ها اخذ شود، برای اخذ این مالیات بی‌شک به تمامی اطلاعات اقتصادی اشخاص اعم از دارایی و درآمد نیاز است، اگر چنین شود بی‌شک دیگر برای تکمیل سامانه املاک و اسکان یا اخذ مالیات از خانه‌های خالی و شناسایی فرار مالیاتی نیاز به صرف زمان آن‌هم به میزان چند سال نیست و با گذشت چند سال نیز به اشتباه پیامک مالیات بر خانه خالی به جای صاحبخانه به فاقدان مسکن یا مستأجران ارسال نمی‌شود.
چرا مبنا ثبتی نباشد
در حالی که کارشناسان علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باورند که اطلاعات هویتی و اقتصادی تمامی ایرانی‌ها باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود و از این داده‌ها برای تمامی تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی اعم از اخذ مالیات بر خانه خالی از سکنه یا عایدی سرمایه استفاده شود، متأسفانه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی خوداظهاری را مبنای شناسایی مالکان خانه‌های خالی از سکنه قرار داده‌اند، این در حالی است که اطلاعات ملکی اشخاص نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
در این میان برخی از اشخاص مطلع حقوقی می‌گویند وقتی زنی از شوهرش بابت مهریه درخواست قضایی و توقیف اموال می‌کند، قاضی از سه مرجع سازمان ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و اماکن نیروی انتظامی جهت شناسایی اموال و دارایی‌های بدهکار استعلام می‌گیرد تا جهت پرداخت دین، اموال و دارایی‌های شوهر شناسایی شود، در این بین این پرسش مطرح می‌شود که چرا اطلاعات مربوط به اموال و دارایی اشخاص در یک سامانه یکپارچه درج نمی‌شود تا سیاستگذاران و مجریان قانون بتوانند از این داده‌ها در انجام وظایف بهره‌برداری کنند.
در این بین هر چند یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد است، اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و شناسایی کامل صاحبان خانه خالی قابلیت اجرا ندارد و گفته می‌شود که تنها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ خانه به شکل قطعی توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان امورمالیاتی خالی از سکنه شناسایی شده است، اما معاون وزیر راه و شهرسازی از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از اول بهمن ۱۴۰۰خبر داد و گفت: اطلاعات اقامتی ۶۰میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.
«محمود محمودزاده» درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی با بیان اینکه این کار صعوبت و سختی دارد، اظهار کرد: کاری که وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مالیات خانه‌های خالی انجام داد، مبتنی بر خوداظهاری است، اگر خوداظهاری صورت نگیرد دچار مشکل می‌شویم و چنین اطلاعاتی را در کشور به ندرت می‌توان پیدا کرد.
محمودزاده تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته با رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم الان بیش از ۳۰۰ میلیون فیلد اطلاعاتی از خانوارهای سراسر کشور شهری و روستایی در وزارت راه و شهرسازی موجود است. همچنین اطلاعات اقامتی ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.
وی تأکید کرد: بر اساس آخرین جمع‌بندی، اطلاعات یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در سامانه موجود است.
امتناع از اظهار شناسایی قطعی ۲ هزار و ۵۰۰ خانه خالی
با وجودی که مدت‌زمان زیادی از موعد تکمیل سامانه املاک و اسکان و شناسایی و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بدون اشاره به شناسایی قطعی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ خانه خالی از سکنه که اخیراً از سوی مسئولان سازمان مالیاتی اظهار شده است، گفت: تعدادی که روز شنبه هفته جاری به سازمان امور مالیاتی ارسال شد و معاون این سازمان به آن اشاره کرد، مربوط به واحدهایی است که خالی بودن آن‌ها نیازی به استعلام دوباره نداشته است.
محمودزاده بیان کرد: به مالکان ۳.۱ میلیون واحد مسکونی پیامک ارسال کرده‌ایم که تا ۲۳ دی‌ماه مهلت دارند، برای این‌ها بار سوم به صورت الکترونیک اخطار ارسال کرده‌ایم تا اگر احیاناً در اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نقصی وجود دارد یا نقل و انتقالی صورت گرفته است برای آخرین بار آن را ویرایش کنند.
آغاز اخذ مالیات خانه‌های خالی از ۱۰روز دیگر
محمودزاده ادامه داد: این اطلاعات تا آخر دی‌ماه که فرجه قانونی است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. موضوع اخذ مالیات خانه‌های خالی از ابتدای بهمن‌ماه اجرایی می‌شود.
وی با بیان اینکه تا امروز هیچ مهلتی تعیین نشده بود، یادآور شد: بر اساس قانون تا ۱۹ خرداد امسال، اگر شهروندی روستایی و شهری محل سکونت را درج نکرده بود، باید به عنوان خانه خالی آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردیم، اما با توجه به همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط کرونایی و اینکه باید ۲۸ میلیون خانوار طی دو ماه ثبت اطلاعات می‌کردند و این در بازه زمانی دو ماهه امکانپذیر نبود، از ستاد ملی کرونا درخواست کردیم زمان را تمدید کند.
