چالش تامین مالی بخش خصوصی

ملزومات حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران از چند منظر قابل بررسی است. نخست اینکه شرایط رقابت سالم و مساوی برقرار شود. وقتی فعالان اقتصادی غیرخصوصی فضا را برای حضور بخش خصوصی واقعی تنگ می‌کنند، در این شرایط شانس رقابت و کارکردن کم می‌شود. زمانی که شرکت‌های خصولتی، هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها مانند ستاد فرمان اجرایی یا... هستند، باعث می‌شود فضا برای بخش خصوصی مهیا نباشد.

موضوع دوم منابع مالی است. واقعیت این است که کشور الان دچار کمبود شدید منابع مالی است و وقتی بخش خصوصی در هر اندازه‌ای که باشد با بخش دولتی کار می‌کند و بخش کارفرمای دولتی منابع مالی کافی را در اختیار پیمانکاران، سازندگان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نمی‌گذارند و عملا دست کارفرماهای دولتی در جیب بخش خصوصی می‌رود؛ مانند این است که یک وام بدون بهره از جانب بخش خصوصی به بخش دولتی داده شده است.

بخش خصوصی پروژه‌ها را انجام می‌دهد اما سه یا چهار سال نمی‌تواند مطالباتش را از کارفرمای دولتی بگیرد و مجبور می‌شود برای تامین مالی دست به سوی سیستم بانکی دراز کند، یعنی بخش خصوصی هزینه مالی عدم پرداخت دیون دولتی را از جیب خودش پرداخت می‌کند. همچنین محدودیتی که روی بخش خصوصی برای بزرگ شدن وجود دارد، باید برداشته شود. واقعیت این است که بخش خصوصی جسارت نمی‌کند که خودش را خیلی بزرگ کند، زیرا می‌ترسد که حواشی، مسائل و مشکلاتی برایش رخ دهد.

عملا بخش خصوصی ما کوچک نگه داشته‌شده که از یک‌سو این تمایل از سوی دستگاه‌های اجرایی بوده و از سوی دیگر خود بخش خصوصی هم تمایلی به بزرگ شدن نداشته است. تعداد بخش خصوصی واقعی در پروژه‌های بزرگ بسیار اندک است اما شرکت‌های بخش خصوصی در اندازه کوچک و متوسط زیاد داریم، از این رو باید رویه فعلی تغییر کند.