رسوب پول در حساب‌های وزارتخانه بهداشت
به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴ ، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: «مجلس یازدهم قانونی را تصویب کرد که در قوانین بودجه سنواتی هم آمده که برای جلوگیری از رسوب پول در حساب سازمان‌ها و رسیدن آن به پیمانکاران یا ذی‌نفعان است. طبق آمار و گزارش‌های خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۸۴ هزار میلیارد تومان پول در حساب سازمان‌ها رسوب شده است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «از مبلغ مذکور، ۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی است، در شرایطی که اگر در پرداخت اعتبارات عمرانی به پیمانکاران تعلل شود، بر اساس نرخ تعدیلی که محاسبه می‌شود، به ضرر و زیان دولت تمام می‌شود.»
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «در شرایط فعلی دولت ۸۴ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان‌ها و خزانه پرداخت کرده، اما متأسفانه این پول در آنجا رسوب شده است. این پول در حوزه‌های دیگر هم رسوب شده که نمونه آن وزرات بهداشت است. در شرایطی که ما این همه با مشکلات دارو مواجه‌ایم، اما متأسفانه شاهد رسوب پول در حساب‌های این وزارتخانه هستیم. البته این شرایط در دانشگاه‌ها هم وجود دارد. همچنین حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان از سایر منابع هم در حساب‌ها رسوب شده است. این موضوع باید در دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بررسی شود. در شرایطی که یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ اخذ می‌شود، اما از این طرف ۲۸۴ هزار میلیارد تومان رسوب منابع داریم. انتظار می‌رود دولت گزارشی درباره این موضوع به مجلس ارائه دهد.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «امسال هنوز یک ریال برای تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت نشده، اما نزدیک به ۷,۹۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها رسوب شده است. این مسائل به تحریم ارتباطی ندارد و نشان‌دهنده عدم مدیریت منابع و مصارف است و وزارت اقتصاد مسئول اصلی مدیریت منابع و مصارف است. مجلس باید پیگیر منابع رسوب شده در حساب‌ها باشد.»
حمیدرضا حاجی‌بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: «پرداخت به ذی‌نفع نهایی موضوعی است که از برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. برخی دستگاه‌ها از این رسوب استفاده کرده و پول را در بانک گذاشته تا سود بگیرند، در حالی که پروژه‌های عمرانی یا کارمندان با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات این موضوع را بررسی کنند و گزارشی به صحن مجلس ارائه دهند تا این مشکل حل شود.»
