کاکایی: کمبود ارز عامل اصلی توقف واردات خودرو دست دوم است/ هشدار درباره کلاهبرداری و ناامنی در بازار خودرو!
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو، روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در استودیوی شبکه خبری ایران۲۴ حاضر شد و به پرسش‌های خبرنگار گروه سیاسی این شبکه درباره واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای دست دوم، و تأثیر آن بر روند کاهش قیمت خودروهای داخلی پاسخ داد؛ بخش ابتدایی این گفت‌وگوی تفصیلی تصویری را در ادامه بخوانید و مشاهده کنید.
ایران۲۴: واردات خودروی دست دوم تصویب شد.با آن همه سر و صدا، دقیقاً مردم کجا باید این را در بازار لمس کنند؟ اگر شما در این خصوص اطلاعاتی دارید، بیشتر برای ما توضیح دهید.
کاکایی: معمولاً هر مسئله‌ای در صنعت یا بازار خودرو یک مسئله چندوجهی است و برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد، باید کمی بازش کرد. جملات کوتاه متأسفانه پاسخگوی خواسته مردم نیست؛ بنابراین من از الان عذرخواهی می‌کنم که بعضی مسائل را باید درست توضیح دهم تا متوجه شوید چه اتفاقی رخ داده است.
اولاً اصل ماجرا این بود که خودروی دست دوم مطرح شد. بالاخره صنعت خودروی ما بیمار است و اتفاقی در سال ۹۶ افتاد؛ آن زمان متوجه شدیم تحریم‌ها دوباره برمی‌گردند. بانک مرکزی در مرداد ۱۳۹۶، ۱۵ مرداد جلوی واردات خودرو را به‌خاطر مدیریت مصرف ارز گرفت. البته فقط واردات خودرو نبود، بلکه خیلی مسائل دیگر را هم متوقف کردند، ولی چون خودرو در چشم بود، همه در جریان قرار گرفتند و تنش‌زا شد.
سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ با چالش‌های بزرگی روبرو شدیم و نمایندگان مجلس برای حل مشکل، قانونی به نام ساماندهی بازار خودرو دنبال کردند که بعدها نام آن به قانون ساماندهی صنعت خودرو تغییر کرد، اما ماهیت آن همان بود. برخی اطلاعات و ایده‌های غلط هم در این قانون مطرح شد؛ مثلاً آن زمان مجلس گفت قیمت خودرو ۵ هزار دلار است که بعد تکذیب شد و برخی گفتند ۱۰ هزار دلار. خیلی‌ها منتظر بودند که پس چرا خودروی داخلی قیمتش بالا است و قابل مقایسه نیست.
تصویب قانون در مجلس طول کشید و حتی تغییر ماهیت داد. فکر می‌کنم دو دوره پیش نسخه نهایی آماده و تصویب شد و این دوره هم در حال پیگیری است. در این قانون واردات از تولید جدا شد تا هرجور شده واردات آزاد شود و تولید که مورد انتقاد بود، محدود شود. البته نمایندگان مجلس هم به مقاومت پرداختند. زمان ریاست آقای رئیسی، قانون تصویب شد که واردات خودروی دست دوم هم برای دو سال آزاد شود به عنوان راه‌حل، چون واردات خودروی نو با چالش روبرو بود و این روشی برای حل مشکل مردم بود. اتفاقاً از سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ما طلب ۷ میلیارد دلاری از کره جنوبی داشتیم و چند بار اعلام کردند واردات آزاد شده است، ولی به نتیجه نرسید. در عمل طی سه سال، واردات به جایگاه خود رسیده است. نکته این است که مشکل قانون‌گذاری نداشتیم. علت جلوگیری بانک مرکزی به دلیل کمبود ارز بود، نه حمایت از صنعت خودرو یا رفع مشکلات صنفی. این مشکل حل نشد و با وجود قانون، تغییری رخ نداد.
اما برخی از جمله مجلس اصرار دارند فرش قرمز برای واردات پهن کنند و هستند. درباره خودروی نو باید بگویم که هیچ شرکتی در دنیا به صورت رسمی خودرو نو نمی‌فروشد و بیشتر خودروها با واسطه وارد می‌شوند. مثلاً در چین خودرویی مثل تویوتا اجازه ورود ندارد و باید از شبکه خدمات اسکراب شود، سپس فروخته شود. به همین دلیل واردات خودرو زمان‌بر است و به سادگی دست دراز کردن نیست.
لذا اولاً باید گفت که وارد کردن خودرو زمان‌بر است و این‌گونه نیست که دست دراز کنی و بگویی آقا ۵ تا خودرو بدهید. سال اول واقعا طول کشید؛ همه می‌گفتند کجاست خودرویی که قرار بود بیاید؟ همه عجله داشتند. مثلاً آن موقع عدد یک میلیارد دلار برای واردات خودرو مطرح شد، سال بعد دو میلیارد دلار اعلام کردند اما تحقق نیافت، به‌خصوص در سال اول. وقتی من سوال می‌کردم، می‌گفتند این موضوع طبیعی است؛ حتی اگر همین الان هم یک میلیارد دلار آماده باشد، نمی‌توان در یک شب معادل ۱۰۰ هزار خودرو به کشور وارد کرد. این اصلاً شدنی نیست.
یک سال پیش واردات خودرو شروع شد و بالاخره سفارشات جمع و جور شدند و بازار شکل گرفت. ابتدای امسال، شاید ۴۰ و خورده‌ای خودرو وارد نشده بود. اما با شما صحبت می‌کنم، اوایل سال حدود ۵۰ تا ۹۰ خودرو وارد می‌شد و حالا بیش از ۱۹۰ واردکننده خودرو در کشور فعالیت دارند. این آخرین وضعیت واردات خودرو است؛ همه در حال وارد کردن خودرو هستند، آن هم با محدودیت‌های فنی بسیار ساده‌تر نسبت به تولید داخل که بعداً توضیح خواهم داد.
اما درباره خودروی دست دوم باید بگویم که فاکتور رسمی ندارد و شاید نتوان با اطمینان گفت که خودروی دسته اول هست یا خیر، چون لزوماً از شرکت معتبر خریداری نمی‌شود. ممکن است خودرو از یک شرکت واسطه چینی یا مثلاً در عمان یا جای دیگری وارد شده باشد. موضوع امنیت و ایمنی در این خودروها بسیار مهم است؛ برای مثال، تمام خودروهای شماره‌گذاری شده، شماره موتور و شاسی آنها چک می‌شود اما در هنگام خرید و فروش دست دوم، نمی‌توان همین‌طور معامله کرد. چون خودرو خطرناک است و مثل موبایل نیست که اگر دزدیده شده باشد، در نهایت فقط ضرر مالی دارد. ماشین دزدی یا قاچاق ممکن است دارای مشکلات ایمنی جدی باشد، مثلاً ایربگ نداشته باشد اما این موضوع تنها وقتی مشخص می‌شود که تصادف رخ دهد.
هیچ‌کس به طور روزمره برای تست خودروهای دست دوم نمی‌آید و بررسی نمی‌کند که آیا امکانات ایمنی دارد یا خیر. بنابراین، اطمینان از خرید در مورد خودروهای دست دوم خیلی مهم است و اوضاع آن بدتر از خودروهای دسته اول است. قیمت‌ها مشخص نیست؛ ممکن است خودرو ۵ یا ۱۵ هزار دلار باشد اما در فضای مجازی ممکن است دو هزار دلار خریده شده باشد اما ۲۰ هزار دلار فروخته شود و دولت هم کاری نتواند بکند.
از بدتر اینکه بعضی‌ها سر مردم کلاه می‌گذارند. مثلاً یکی از وکلای مجلس گفته بود مردم عاقل‌تر از ما هستند و هر طور می‌خواهند خرید می‌کنند، ولی من فکر نمی‌کنم مردم این‌طور فکر کنند. آنها انتظار دارند کالای وارداتی از مجاری فنی و نظارتی عبور کرده باشد. اگرچه از نظر فنی و بازرسی‌ها ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، اما از مجموع دو میلیارد دلاری که پارسال برای واردات خودرو ارز اختصاص یافت، حدود ۹۰۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای سواری و حدود یک‌ونیم میلیارد دلار برای واردات کشنده‌های دست دوم استفاده شد؛ خودروهایی که تا ده سال و بین چهار تا پنج میلیون کیلومتر کار کرده‌اند.
چگونه باید در این باره قضاوت کرد؟ آیا قرار بود بازار دست دوم به این شکل باشد؟ آیا قرار است ایمنی خودروها تضمین شود؟ ایراداتی که به خودروسازان وارد می‌شود درباره قیمت، کیفیت و ایمنی است. اکنون خودروهایی مانند تویوتا که وارد کشور شده‌اند را مقایسه کنید با تویوتاهای هفت سال پیش که وارد شدند. مردم عادی به وضوح تفاوت را مشاهده می‌کنند.
واردات خودرو و چالش‌های آن را باید حل کنیم
واردات خودرو اصلاً بحث بسیار مهمی است که برای مردم مهم است. هرچند شما خیلی هم مراقب خودتان باشید و کیفیت خودرو هم خیلی بالا باشد، بالاخره از هر چند صد خودرو یکی تصادف می‌کند. این لوازم یدکی را کی باید تامین کند؟ این هم سوالی است که هنوز پاسخش مشخص نیست.
این مسئله الان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نه تنها درباره خودروهای وارداتی بلکه درباره خودروهای مونتاژی هم مردم با چالش‌هایی روبرو هستند. مردم انتظار دارند دولت کاری انجام دهد، در حالی که بر اساس انتظاری که وکلای مجلس انداختند در این مسیر، یک بساط و بلبشویی در بازار شکل گرفته که جمع کردن آن سخت است.
مشکل اصلی این است که هدف ما واردات خودرو بود؛ می‌خواستیم خودرو ارزان‌تر، با کیفیت‌تر، با تصادفات کمتر و مصرف بنزین کمتر باشد، اما با این روش نمی‌شود به این اهداف رسید. همچنین سوال مهمی به وجود می‌آید که آیا قرار است صنعت ما اصلاح شود یا نه؟ با چه استدلالی این کار انجام می‌شود؟ آیا فقط به این دلیل که پول داریم، حق داریم وارد کنیم؟
برای مثال گندم را در نظر بگیرید؛ در ایران گندم گرون‌تر از بازار بین‌المللی تمام می‌شود. هر کالایی که بخواهید در تولید صنعتی بررسی کنید، اگر دلار ۷۰ تومانی بدهید، ارزان‌تر از واردات در می‌آید. همین الان نمونه واردات خودرو این موضوع را نشان می‌دهد. وقتی خودروی کامل (CBU) از چین وارد می‌کنید، استاندارد چینی را قبول می‌کنند؛ اما اگر بخواهید خودرو را در ایران مونتاژ کنید، استانداردهایی وضع می‌شود که قیمت خودرو را مثلاً ۵۰۰ یورو گران‌تر می‌کند. چینی‌ها می‌گویند چرا این کار را انجام می‌دهید؟ اما ما هم استانداردهای اروپایی را داریم و در نتیجه موضوع خیلی پیچیده‌تر است.
اگر به تولید نگاه کنیم، می‌بینیم این ماجرا باید چیز دیگری باشد. با تولیدکنندگان، نه فقط خودرو بلکه هر صنعتی که بخواهید صحبت کنید، الان ما با کمبود شدید ارز مواجهیم، اما برای واردات خودرو مشکل اصلی ارز نداریم. چرا؟ چون پول‌های ما بیرون بلوکه شده است و عده‌ای نمی‌خواهند به بانک مرکزی گوش بدهند و این پول را برگردانند. این پول‌ها را به نحوی وارد بازار خودرو می‌کنند. واردات خودرو اکنون حساب و کتاب ندارد؛ فاکتورها می‌توانند دستکاری شده باشند. مثلاً قیمت‌ها از ۱۲ هزار دلار تا ۱۶ هزار دلار یا بیشتر متغیر است و کسی چک نمی‌کند.
همچنین هزینه‌های دور زدن تحریم بسیار بالاست و مدارکی را ارائه می‌دهند که شاید اصلاً رسمی نباشد. چون ما FATF نداریم و ارتباط رسمی بانکی هم نداریم، همه این روابط در عمل قاچاق محسوب می‌شوند. مدارک رسمی از کجا می‌آید؟ یکی از دوستان در بخش استاندارد گفت که واقعاً نمی‌دانیم مدارکی که به عنوان استاندارد مثلاً چین ارائه می‌شود، تقلبی است یا نه؟ ما رابطه مستقیم با استاندارد چین نداریم و مجبوریم فقط اعتماد کنیم. این وضعیت باعث شده یک کلاف سردرگم در این زمینه ایجاد شود.
از سوی دیگر باید بگویم که در پاسخ به سوالی درباره هیاهو و وضعیت فعلی، واقعیت این است که مسئولینی در کشور هستند که مسئولیت‌پذیرند و حواسشان هست. در حال حاضر مجوزها داده نمی‌شود، اما شاید در ۶ ماه آینده مردم برای اعتراض به وزارت یا استانداری مراجعه کنند.
واردات خودرو سواری چگونه خطرناک شد؟
لذا آنها همواره سعی می‌کنند که آیین‌نامه‌هایی تهیه کنند تا واردات خودرو با آرامش انجام شود. اگر وارداتی انجام شده، در مورد دو خودروی سنگین این روند ساده‌تر بوده است، البته رقم واردات بسیار بزرگ بود. این وارداتی که پارسال انجام شد، برای من واقعاً سوال است که چه کسی و چگونه چنین مجوزی داده است.
اما در مورد خودروی سواری، اوضاع بسیار خطرناک است؛ زیرا خودروی سنگین را می‌توان به شرکت‌های حمل‌ونقل داد که مهارت مدیریت آن را دارند و می‌دانند چگونه آن را اداره کنند، ولی خودرو سواری دست مردم عادی است و اگر ترمز آن دستکاری شده باشد، بسیار خطرناک است و هیچ کس نیست که این موضوع را چک کند و امکانات مربوطه را بررسی کند.
یادآوری می‌کنم که از زمان شاه، واردات خودرو دست دوم ممنوع بود، مگر برای کسانی که دانشجو بودند و در اروپا یا آمریکا زندگی می‌کردند و می‌خواستند به ایران بازگردند و خودرو همراه خود داشتند. یعنی مال خودرو متعلق به خودشان بود و خیلی محدود اجازه واردات داده می‌شد.
امروز یکی از بهانه‌هایشان این است که ممکن است فردی بخواهد خودرو وارد کند، ولی جالب است بدانید که فعلاً واردات خودرو توسط اشخاص امکان‌پذیر نیست، زیرا شخص باید مدارکی ارائه دهد که امکان انجام آن برای عموم وجود ندارد. علاوه بر این، موضوع منشأ ارز نیز مطرح است و افراد عادی نمی‌توانند کاری انجام دهند. اما شرکت‌ها به صورت قارچ‌گونه زیاد شده‌اند و به صف واردات پیوسته‌اند.
تنها محدودیت واقعی ما، ارز است که نمی‌توانند به راحتی از آن عبور کنند، ولی من می‌دانم در آنجا ارزهای بسیار سنگینی وجود دارد که اگر بانک مرکزی کوچک‌ترین تغییری دهد، همه این پول‌ها از این مسیر وارد خواهد شد و دوباره به خارج بازمی‌گردد.
اخیراً خبری منتشر شده که ۷۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات قرار بوده به کشور برگردد، اما هنوز برنگشته است. من با یکی از منابع مربوطه درباره همین موضوع صحبت کرده‌ام و باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
